به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نهادهای انتخابی ‌مردمی، معتبرترین نهاد مدنی کشور، نماد دموکراسی ایران و...، عناوین و توصیفاتی هستند که کنشگران و صاحبنظران سیاسی درباره نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا به کار می برند، در کنار این توصیفات، تاکیدات موکد دین اسلام بر اهمیت مشورت (در قالب آیه شریفه «وامرهم شورا بینهم ») از یک سو و توجه ویژه بنیانگذار جمهوری اسلامی بر لزوم تشکیل چنین نهادی، همگی حکایت از مقام سترگ شوراهای اسلامی شهر و روستا در ساحت، ایدئولوژی، قانون و نیز سیاست در ایران دارد.با توجه به روند تشکیل و نوع تایید صلاحیت نامزدهای دواطلب عضویت در آن، این شورا مردمی ترین نهاد انتخاباتی کشور است. نهادی که این روزها با انتشار و انعکاس خبرهایی درباره حاشیه های اعضا یا عملکرد آن، در صدر موضوعات رسانه ای، سیاسی و اجتماعی ایران قرار دارد. **مروری بر تشکیل نهاد شوراهای شهر و روستااصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی مردم در هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ کشور، شورایی را پیش بینی کرده است که اکنون به شورای اسلامی شهر و روستا مشهور و مشخص است. بر اساس تبصره ها و بندهای این قانون، انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها انتخاباتی است که نامزدهای حاضر در آن از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نمی شوند و هیات های اجرایی و نظارت، صلاحیت این نامزدها را تایید می کنند. هیاتی متشکل از خود معتمدان مردم و این تایید صلاحیت با اراده جمعی از مردم شاید همان ویژگی متمایز شوراهای اسلامی شهر و روستا باشد که پروسه عملی شدن قانون مربوط به آن را از سال 58 تا هفتم اسفند سال 77 به تاخیر انداخت. تا دولت نخست اصلاحات با برگزاری نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به قانون مسکوت مانده 20 ساله جامه عمل بپوشاند. **تخلفات و تنش ها، بهانه های تخریب شوراهای شهر و روستااین روزها شوراهای اسلامی شهر و روستا در شمال و جنوب و حتی مرکز کشور، آماج تنش ها و حاشیه های گوناگون است. حاشیه هایی که حتی منجر به دستگیری و زندانی شدن برخی اعضای شوراها در بخش هایی از کشور شده است. در تازه ترین این تنش ها، رسانه های مجازی و خبرگزاری ها شامگاه پنج شنبه از دستگیری مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز به اتهام اعلام پیگیری پرونده دو تن از شهروندان شیرازی خبر دادند. موضوعی که به سرعت نشر و باز نشر شد و حتی در شبکه ها و سایت های خبری فارسی زبان بیگانه هم بازتاب یافت. دستگیری حاجتی عضو جوان شورای شهر شیراز که بر اساس گفته ها و شواهد موجود از اعضای تاثیرگذار این نهاد در مقابله با برخی ویژه خواری ها نیز بوده، موجی تازه از بهانه های تخریب و تضعیف شوراهای شهر و روستا فراهم کرده است که می‌توان آن را ادامه موج تخریب ها پس از دستگیری برخی اعضای شورای شهر بابل، یا شکایت از اعضای شورای شهر تهران یا حتی، تلاش برای اخراج یکی از اعضای شورای شهر یزد دانست. منتقدان قاطعانه ریشه حاشیه های اخیر در برخی شوراهای شهری را عدم وجود نهاد ناظری چون شورای نگهبان و تساهل و تسامح در اعلام صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا می دانند. این اعتقاد در حالی بهانه تخریب شوراهای شهر و روستا است که شواهد غیرقابل انکار نشان می دهد، تخلف در نهادهایی که حتی با نظارت های مستقیم و استصوابی تشکیل شده اند، وجود دارد و تکیه به چنین دست افزاری برای هجمه به نهاد شورا، نمی تواند چندان عقلایی به نظر رسد. از دیگر سو نباید فراموش کرد که تشکیل شوراها با سازوکار موجود، خواست صریح قانون و تاکید مشخص بنیانگذار انقلاب اسلامی است، بنابراین به صرف و بهانه تخلفات روی داده نمی توان به تضعیف این نهاد مردمی در کشور پرداخت. **آسیب های تضعیف شوراها ضرورت توسعه همه جانبه کشور در سطح استان، شهرستان، بخش و حتی دهستان ایجاب می کند تا مردمان همین تقسیمات با تکیه بر توانایی های معتمدان خود بخشی از بار حکومت و دولت در آبادانی را بر دوش بردارند و در پیشرفت شهر و روستای خود سهیم باشند. این مشارکت جویی در قالب یک نهاد مشحص به عنوان بنیادی ترین بستر تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، مورد نظر قانونگذار و مجریان قانون بوده است. پارامترهای توسعه اشاره شده در بالا گرچه بسیار است اما میزان مشارکت مردم در اداره امور محل زندگی از مهم ترین آن است. عرصه این توسعه نیز محدود و محصور در سیاست و اقتصاد نیست، بسیاری از مواقع موضوعات اجتماعی و فرهنگی و حتی ورزشی می تواند عرصه کنشگری اعضای شورای شهر و روستا و بستر پیشرفت و اصلاح در آن شهر یا روستا شود. به این جهت هرگونه تضعیفی در نهاد شورای شهر و روستا به بهانه های مختلف می تواند عرصه های اشاره شده را با چالش های جدی مواجه کند. شورای شهر و روستای قدرتمند می تواند منشا تحولات شهر و روستا قرار گیرد و مردم را نسبت به آینده امیدوار کند. امیدی که در شرایط کنونی کشور بیش از هر زمان دیگری موردنیاز حکمرانان است. گرچه در هر نهاد و قوه ای در هر جایگاه و عرصه ای قانون باید فصل الخطاب و خط قرمز امور مسئولان قرار گیرد و هرگونه تخطی از این منشور مشترک باید مورد پیگرد قرار گیرد، اما میان حاشیه ها و تنش های موجود از نهال امید مردم نباید غفلت کرد که طوفان های منطقه ای و فرامنطقه ای برای از میان برداشتن این آخرین و محکم ترین سنگر برنامه ریزی کرده و دلارها و ریال های بسیاری خرج می کنند. مردم باید به نهادهای منتخب خود اعتماد کامل داشته باشند تا در اجرای برنامه های کشور همیاری و مشارکت جویند. ‌سیام**9402**1336 انتهای پیام /*