گروه فرهنگی جهان نيوز: مطلب حاضر سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد مهدی میرباقری در جمع اعضای جامعه ی اسلامی مهندسین تهران است که حول "اندیشه ی مهدویت و الزامات و موانع آن" به تاریخ 8 آبان ماه سال 1390 ایراد شده است. ایشان با طرح دامنه ی بحث اندیشه ی مهدویت از انبیاء عظام تا برپایی دولت حضرت در پایان تاریخ، لوازم آن را در دوره ی جمهوری اسلامی ایران را موضوع کلام خود قرار داده؛ و پس از جریان شناسی گرایش های مهدوی در جامعه ی کنونی، به تعدادی از شبهات مطرح شده پاسخ گفته اند. لازم به یادآوری است پس از انتشار قسمت اول سخنرانی ایشان با موضوع "تجلی حقیقت وجود معصوم علیه السلام مبنای تحولات عصر ظهور" قسمت دوم از سخنرانی ارزشمند ایشان تقدیم خوانندگان محترم جهان نيوز می شود.  *الزامات حرکت به سمت عصر ظهور در دوره ی غیبت     تاریخ بشری سیری طولانی از ابتدای هبوط آدم علیه السلام و ظهور انبیاء اولوالعزم علیهم السلام تا بعثت مبارک نبی اکرم صلی الله علیه وآله را سپری کرده است. اوصیای آن حضرت یکی پس از دیگری، هرکدام به عنوان یکی از مراحل و سحرگاه های تکامل عالم تا رسیدن به فجر ظهور، در جمع جامعه ی شیعه حاضر شدند و با ارائه ی فصل های متنوع و مورد نیاز تربیتی، آنان را برای حضور در عصر غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پرورش دادند. اکنون که در دوره ی احتجاب و غیبت ظاهری امام علیه السلام به سر می بریم، معارف بلندی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام پیش روی ماست که تکلیف و الزامات حرکت به سوی عصر ظهور را برای ما روشن می کند. *فقها، محور تکامل اجتماعی شیعه جامعه ی شیعه در عصر غیبت، مراحل متعددی را از سر گذرانده است. سازمان دهی جامعه ی شیعه در غیبت امام با «سازمان وکالت» شروع می شود؛ سپس «جریان حوزه ی بغداد» شکل می گیرد. با هجرت شیخ طوسی به نجف، محور این سازمان به نجف منتقل می شود. آن چه شایان توجه است، محوریت فقها در شکل گیری، تکامل و انتقال این سازمان دهی هاست. ادعایی که محوریت فقها را در تکامل اجتماعی - تاریخی شیعه ی عصر غیبت نفی کند، باطل است. عده ای با دیدن حضور پر رنگ فقها، نمی توانستند چنین حرف باطلی را عنوان کنند؛ اما مدعی می شدند فقها، حافظان حقیقت شریعت در دوره ی غیبت  بودند؛ و حفاظت از حقیقت تشیع به عهده ی دیگران بوده است. در پاسخ باید بگوییم، شواهد حاکی از آن است که فقها نه تنها حافظان شریعت و حقیقت بوده اند، بلکه واسطه ی فیض حضرت در دوره ی غیبت نیز بوده اند ؛ و جامعه ی شیعه را هدایت  کرده اند. دست هدایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از آستین فقها بیرون آمده و هدایت ظاهری و باطنی و سازمان دهی شیعیان را سرپرستی  کرده است. فقها، وظیفه ی حفاظت از نظام جامعه ی شیعه و مراحلی که باید از آن عبور می کردند را به عهده داشتند. گاه با حمایت و حضور در مبارزات علیه حکام جور، و گاه با شکل دادن به دولت شیعی و در نهایت با برپایی نظام ولایت فقیه، سرپرستی خودشان را بروز  داده اند. آنان از آثار نقلی و احادیث اهل بیت علیهم السلام حفاظت  کرده اند؛ که نتیجه ی این حفاظت، شکل گیری اجتهاد در حوزه های علمیه و پاگیری جدّی آن در دوره ی شیخ طوسی رحمت الله علیه و تحول مراحل اجتهاد تا دوره ی متاخر بوده است. دقت در سیر این تحولات به خوبی نشان می دهد که با محوریت فقهای اعلام، هم سازمان دهی و جریان سرپرستی جامعه ی شیعه در این مدت تکامل یافته است؛ و هم جریان فقاهت و استضائه از معارف اهل بیت علیهم السلام و کلام جاوید الهی؛ و هم جامعه ی شیعه. سازمان شیعه از شکل وکالت به نظام ولایت فقیه رسیده؛ و جریان فقاهت از دوره ی گردآوری احادیث تا حد نظام اجتهادی رشد یافته است؛ و جامعه ی شیعه که زمانی با حرکت های پارتیزانی در پی رسیدن به حداقل قدرت برای حداقل امنیت اجتماعی بود، امروزه دارای حکومت قدرت مندی است که یکی از قطب های تاثیرگذار در تحولات منطقه خاورمیانه و جهان محسوب می شود و داعیه ی برپایی تمدن جدید بر اساس آموزه های اسلامی را دارد. حتی در نگاه اول نیز چنین تعالی و تکاملی بدون هدایت امام و محوریت فقها غیر ممکن می نماید. یکی از الزامات دوره ی ما برای قدم برداشتن در اندیشه ی مهدویت و حرکت به سمت عصر ظهور، امتداد بخشیدن به همین حرکت تکاملی است. اگر جامعه ی شیعه از دوره ی مرجعیت به نظام ولایت فقیه  رسیده، محصول فراز و نشیب های تاریخی فراوانی بوده است. این تحولات، یک شبه اتفاق نیفتاده و بر اساس تصادف شکل نگرفته اند؛ مسیر حساب شده ایست که با اشاره ی ولایتی حضرت برای اجتماع شیعیان گشوده شده و تا این جا نیز به خوبی طی گردیده است. لازمه ی قرار داشتن در مسیر صحیح مهدویت نیز ایجاب می کند که این مسیر تا عصر ظهور ادامه داشته باشد, چراکه هر گونه انحراف از آن، انحراف از عصر ظهور است. باید توجه داشت که شکل گیری اقبال مردمی به سمت فقهاء و گشایش اين مسير نیز با هدایت و اراده ی خود حضرت بوده است؛ ایشان اگر مي خواستند، طبقه ي دیگری را مرجع مردم قرار مي دادند؛ اما چنین نکردند! حضرت چنین صلاح دیده اند که فقهاء، طبقه ی واسطی باشند که حمایت حضرت پشت سر آن هاست و ولایت امام معصوم از طریق آن ها جاری می شود. امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در نامه ای می فرمایند : «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُم(8) در حوادث واقعه و پيش آمدها به روات احاديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من در ميان شما هستند، و من هم حجت خداوند بر آنها مي باشم.» خطاب این رقعه در واقع جامعه ی شیعه ی عصر غیبت کبراست؛ حضرت طبقه ی فقهاء را حجت خودشان در میان مردم معرفی کرده و در حوادث و پیش آمدهایی که مردم نیازمند مراجعه به امام هستند، فقهاء را محل رجوع تعیین می کنند. در واقع؛ فقهاء، حجاب نوری حضرت در عصر غیبت اند و انوار حضرت از طریق آن ها در جامعه ی شیعه پرتوافکنی می کند. در مجموع هم اگر کسی منصفانه قضاوت کند، هدایت جامعه ی شیعه توسط فقهاء، نمره ی قابل قبولی دارد. *تکامل نظام ولايت در مديريت اجتماعی رشد جریان فقاهت در عصر غیبت، منتهی به شکل گیری نظام ولایت فقیه در زمان حاضر شده است؛ در ادامه ی مسیر تا رسیدن به دولت حضرت نیز، باید این نظام رشد کند و به تکامل برسد. البته قبل از ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف جامعه ی شیعه نمی تواند نظامی رشدیافته تر از نظام ولایت فقیه را پایه گذاری کند. جامعه ی شیعه در یک دوره از تاریخ، برپایه ی دولت پادشاهی اداره می شد؛ و برای شیعی بودن این دولت کافی بود که شخص پادشاه شیعه باشد. در چنین دوره ای، نهایت حضور فقها و علما نظارت بر حکومت بود [همانند عصر صفویه]. پس از سپری شدن این دوره، بحث مشروطه پیش آمد. در این بازه ی زمانی نیز، با همه ی فراز و نشیب هایی که جنبش مشروطه سپری کرد، ما حصل جریان این بود که تصمیمات دولتی به «فقاهت» و ساختار قدرت به «ولایت» مشروط گردید؛ و زمینه ای فراهم آمد که «نظام ولایت فقیه» تاسیس شود. مشروط شدن ساختار قدرت به ولایت، امر بسیار مهم و خطیری است؛ خلاء چنین بحثی را به خوبی می توان در جنبش ها و نهضت های اخیر اسلامی مشاهده کرد. این جنبش ها نمی توانند «ولایت» را در قانون اساسی و ساختار قدرت وارد کنند؛ اما حضور ولایت در قانون و ساختار قدرت برای جامعه ی شیعه، با «اصل ولایت فقیه» ممکن شده است. ولایت فقیه به معنای حضور ولایت در ساختار قدرت جهت مدیریت اجتماعی است؛ این نظام زمینه ی مقننی را فراهم می آورد تا عالی ترین مفهوم دینی در ساختار حکومتی حضور پیدا کند و جامعه بر اساس ارزش های اسلامی اداره شود. دقت و تامل در این تغییرات گواه بر این مطلب مهم است که تاسیس نظام ولایت فقیه، حضور فقیه را از نقش "نظارت" تا سطح "اعمال ولایت" ارتقاء داده است. این تغییر، تنها به معنای جابه جایی یک فرد یا یک طبقه ی علمی در ساختار حکومتی نیست؛ بلکه با برپایی نظام ولایت فقیه، جریان دین در جامعه از حدّ شریعت به حدّ ولایت ارتقاء پیدا کرده است. اگر در عصر ظهور، حقیقت: «توحید، ولایت و شریعت» به نحو کامل در جامعه تجلی پیدا می کند، نظام ولایت فقیه کامل ترین مرتبه ی چنین کمالی متناسب با مختصات عصر غیبت است. اگرچه جای رشد و تکامل بخشیدن به نظریه ی ولایت فقیه هم چنان باقی است، اما در  نظام ولایت فقیه قوانین به «شریعت»، و ساختار قدرت به «ولایت» مقید می شوند و بسترهای لازم برای پیاده شدن ارزش های دینی در سطوح مختلف اجتماعی مهیا می گردند. به تکامل رساندن نظریه ی ولایت فقیه ایجاب می کند که هم "سطح مطالعات در حوزه های تفقه دینی" ارتقاء یابند؛ و هم "عقلانیت کاربردی و اجرایی" و "تدابیر کلان نظام" بر پایه ی چنین تفقه به کمال رسیده ای تنظیم شوند. امروزه واحد مطالعه  در فقه، فردیت نفوس جامعه  ی انسانی است؛ تکامل در تفقه شیعی به این معناست که این واحد مطالعاتی از مقیاس "فرد" به مقیاس "جامعه" نیز ارتقاء یابد. برای مثال: روان شناسی با همه ی گرایش هایش، هر اندازه هم رشد پیدا کند، جایگزین جامعه شناسی و علوم اجتماعی نمی شود و جای آن ها را پر نمی کند؛ چراکه واحد مطالعه ی این دو رشته ی علمی با یک دیگر متفاوت هستند. واحد مطالعه ی روان شناسی، فرد است؛ در حالی که در جامعه شناسی، اجتماعات انسانی مطالعه می شوند. با ارتقاء واحد مطالعه  تفقه شیعی از مقیاس "فرد" به مقیاس "جامعه" و "تاریخ" در همه ی گرایش ها، از جمله: اخلاق و عرفان، کلام و حکمت، فقه و احکام؛ نظام ولایت فقیه به ابزارهای مقنن و شیوه های قاعده مندی مسلح می شود و می تواند احکام اجتماعی را در قالب «فقه حکومت» و «فقه نظامات» استخراج کند. یکی دیگر از لوازم دینی شدن جامعه، اداره ی تمامی شئون آن بر اساس "عقلانیت کاربردی و اجرایی" با محوریت فرهنگ اسلام و خاصه، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام است. یعنی حداقل در حوزه ی علوم انسانی باید عقلانیتی حاکم باشد که برپایه ی آموزه های فرهنگ اهل بیت علیهم السلام  باشند. حاکمیت چنین عقلانیتی ابزارهایی را در اختیار نظام ولایت فقیه قرار می  دهد که برنامه ریزی های اساسی و اسناد بالادستی ، مثل: چشم اندازها و الگوی پیش رفت و تعالی جامعه  مبتنی بر فرهنگ اسلام ناب تنظیم شوند. اگر اسناد بالادستی جامعه ی اسلامی با تکیه بر عقلانیت کاربردی دینی، که خود متکی بر فقه تکاملی است، تنظیم شوند؛ می توانیم اطمینان حاصل کنیم که نظام بر اساس دکترین مهدویت اداره می شود و جامعه به سمت عصر ظهور و در مسیر صحیح و خالی از انحراف قدم بر می دارد. اسناد توسعه هر جامعه ای، عالی ترین و بالاترین سندهای آن جامعه هستند؛ و همواره معطوف به "فلسفه ی تاریخ" و درکی که آن جامعه از تکامل و تعالی دارند، تنظیم می شوند. بدون درک صحیح از تکامل تاریخ و تدوین فلسفه ی تاریخ، نمی توان درباره ی توسعه ی پایدار صحبت کرد و در راستای آن برنامه ریزی نمود. در مورد جامعه ی شیعی نیز این فرض، خالی از تصور نیست؛ و سند توسعه و الگوی پیش رفت و تعالی اسلامی – ایرانی ما نیز باید معطوف به فلسفه ی تاریخ شیعی تنظیم شود. از سوی دیگر، فلسفه ی تاریخ شیعی نیز مبتنی بر اندیشه ی مهدویت معنا پیدا می کند؛ زیرا تکامل تاریخ بر محور اندیشه ی مهدویت تبیین می شود. به عبارت دیگر، جامعه ی شیعه زمانی به تکامل حقیقی خود می رسد که عصر ظهور را درک کند؛ چرا که عصر ظهور، عالی ترین مرتبه از تکامل جامعه شیعی است. ضرورت تنظیم الگوی پیش رفت و سند توسعه و تعالی مبتنی بر فلسفه ی تاریخ شیعه و برپایه ی اندیشه ی مهدویت، این آسیب جدی و اساسی را آشکار می کند که با تکیه بر عقلانیت فرد محور و هم چنین عقلانیت سکولار نمی توان جامعه ی اسلامی را در مسیر صحیح مهدویت پیش برد. بحران اصلی ای هم که امروزه در جامعه ی ما، آرام آرام، ظهور پیدا می کند، از همین تعارضات برمی خیزند. زمانی تلقی جامعه این بود که شرط اسلامیت جامعه، عمل فرد به شریعت است؛ و اگر افراد جامعه به رساله ی عملیه ی مراجع عمل کنند، جامعه ی اسلامی تحقق پیدا خواهد کرد. گذر زمان روشن کرده است که مساله ی اسلامی سازی جامعه فراتر از این است؛ و مطالعه در مقیاس فرد و کفایت به رساله ی عملیه موجود برای ساخت جامعه ی اسلامی کافی نیست. طرف داران چنین تصوری، از این حقیقت که باطن شریعت، ولایت است، غافل اند؛ و متوجه این مطلب مهم نیستند که اگر ولایت جامعه، صبغه ی دینی نداشته باشد، نمی توان به تحقق شریعت دل خوش نمود. با ولایت اجتماعی غیر دینی، نمی توان به حقیقت شریعت عمل کرد؛ چرا که بستر اعمال شریعت، تولی به ولایت حقه و قرار گرفتن در جریان ولایت حقه است. به بیان روشن تر و دقیق تر، تحقق شریعت منوط به تحقق ولایت است؛ و بدون تحقق ولایت اجتماعی حقه، شریعت نیز به معنای حقیقی خود محقق نمی شود. اگر حضرت امام رحمت الله علیه می فرمودند: «حکومت، فلسفه ی عملی فقه از ابتدا تا انتهاست»؛ بدین معنا بود که تا جریان ولایت در جامعه، دینی نشود، امکان تحقق شریعت در جامعه نیز فراهم نمی گردد. البته باید خاطر نشان کرد که توجه به این الزامات در میان جامعه ی شیعه به تدریج شکل گرفته است؛ تا جایی که مقام معظم رهبری مد ظله العالی با توجه به آمادگی جامعه برای طرح چنین مباحثی، بحث تحول در علوم و مدل های اجرایی را در دهه ی اخیر مطرح کرده اند و آن را با جدیت پی گیری می کنند؛ لذا تدوین الگوی پیش رفت اسلامی – ایرانی از سوی ایشان تبدیل به یک مطالبه ی نخبگانی از دانشگاه و حوزه شده است. به طور خلاصه می توان گفت که فرآیند تکامل نظام ولایت فقیه این است که عقلانیت اجرایی جامعه ی شیعه در قالب "مدل های اجرایی" و عقلانیت کاربردی در "قالب معادلات علمی" مبتنی بر تکامل تفقه شیعی، دینی شوند؛ این مسیر و این فرآیند، پیش روی ماست و باید انجام بگیرد. تلاش در این مسیر نیز یکی از مصادیق انتظار پویا و خالی از انحراف است.