کد خبر: 114
منتشر شده در یکشنبه, 17 بهمن 1395 17:35
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، تأخیر پنج ماهه در پرداخت حقوق موجب شد تا افزون بر ۱۵۰ نفر از کارگران شرکت هپکو برای دومین بار در دی ماه امسال در مقابل استانداری اراک دست به اعتراض بزنند. صبح چهارشنبه ۲۹ دی ماه کارگران شرکت هپکو مقابل استانداری اراک تجمع کردند تا از استاندار به منظور تعیین تکلیف...
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، تأخیر پنج ماهه در پرداخت حقوق موجب شد تا افزون بر ۱۵۰ نفر از کارگران شرکت هپکو برای دومین بار در دی ماه امسال در مقابل استانداری اراک دست به اعتراض بزنند.
صبح چهارشنبه ۲۹ دی ماه کارگران شرکت هپکو مقابل استانداری اراک تجمع کردند تا از استاندار به منظور تعیین تکلیف معوقات خود کمک بگیرند.
شرکت هپکو که کار مونتاژ ماشین آلات راه سازی را به عهده دارد از سال ۵۱ در اراک مشغول به کار است و بنا بر گفته کارگران تغییر مالکیت این شرکت از دولتی به بخش خصوصی سرمنشاء گرفتاری ها یی است که تاکنون به تجمعات و اعتراضات متعدد ختم شده است.
گفتنی استدوم بهمن ماه نیز باری دیگر کارگران هپکو با تجمع در مقابل استانداری نگرانی خود را به دلیل از امنیت شغلی ابراز کردند و از آنجا که تاکنون گامی برای حل مشکلات این کارگران برداشته نشده است لذا برای سومین بار با برپایی چادر در میدان شهدای اراک به منظور رسیدگی مسوولان به مشکلات خود دست به تحصن زدند.
دولت اجازه ورشکستگی ماشین سازی«هپکو»را نمی دهد
گفتنی است محمد باقر نوبخت هفته گذشته در سفر به اراک کارخانه «هپکو» را نمادصنعت موفق و پویا در زمینه تولید ماشین آلات راه سازی در ایران و خاورمیانه دانست و گفت: دولت به هیچ عنوان اجازه ورشکستگی و نابودی این کارخانه را نخواهد داد.
وی در حاشیه بازدید از کارخانه هپکو اراک افزود: سازمان برنامه و بودجه تا فعال سازی کامل کارخانه هپکو در کنار کارگران و کارکنان این کارخانه ایستاده است و به کارکنان این قول را می دهد که تا پایان سال جاری بخش عمده مشکلات این کارخانه برطرف و به چرخه تولید بازگردد.
وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید عامل بسیاری از نارسایی ها و تنگناهایی مختلف کنونی، در کشور نیست اما از هیچ تلاشی برای رفع این تنگناها دریغ نخواهد کرد.
وی ادامه داد: بازگرداندن مجدد این واحد تولیدی به چرخه صنعت و اقتصاد کشور وظیفه همگان است و تحت هر شرایطی باید بالندگی اقتصادی در این واحد تولیدی و صنعتی دوباره مهیا شود.
معاون رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: به عنوان سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به استانداری استان مرکزی ماموریت رفع تنگناهای اقتصادی این واحد تولید را ابلاغ می کنم و انتظار می رود فهرستی از مشکلات و نارسایی های هپکو با فوریت به دولت اعلام شود.
واگذاری به بخش دولتی
این در حالی است که عضو شورای کار شرکت هپکو می گوید: کارگران شرکت هپکو نسبت به آینده شغلی خود نگران بوده و خواستار واگذاری این شرکت به بخش دولتی هستند.
لطیفی، عضو شورای کار شرکت هپکو در گفتگو با قدس آنلاین با بیان اینکه کارگران این شرکت نسبت به آینده شغلی خود نگران هستند، اظهار کرد: کارگران امروز سه درخواست دارند که مهمترین آن امنیت شغلی است.
وی با بیان اینکه شرکت هپکو در زمان اوج فعالیت خود، یکی از برندهای خاورمیانه محسوب می شد، ادامه داد: مدیریت این شرکت از ۱۰ سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شده و این مدیریت کارخانه ای را که زمانی در اقتصاد منطقه، نقشی اساسی داشته، به جای رسانده است که هفت ماه است حتی توان پرداخت حقوق کارگران خود را ندارد
به گزارش قدس آنلاین، این نخستین باری نیست که کارگران هپکو دست به اعتراض می زنند زیرا در سال ۹۴ نیز در اعتراض به شش ماه تأخیر ساختمان مرکزی استانداری شاهد تجمع بسیاری از افراد این کارخانه بود.
۱۸ دی امسال نیز گروهی از کارگران این شرکت که بیش از ۵ ماه از حقوق محروم بودند در میدان مرکزی اراک تجمع کردند.
بنا بر گفته کارگران مشکلات این کارخانه از سال ۸۶ شروع شد که بخش خصوصی مدیریت این کارخانه را به دست گرفت.
هپکو بلاتکلیف است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در آخرین تجمع این کارگران بیانیه ای صادر کرد و در آن یادآور شد: شرکت هپکو چندین سال است به لحاظ مالکیتی بلاتکلیف مانده و کارگران این شرکت نمی دانند طرف حساب آن ها برای پیگیری مطالبات و حقوق شان چه کسی است.
به گفته علی اکبرکریمی، مالک این شرکت علاوه بر اینکه حقوق کارگران را پرداخت نکرده، بدهی خود را بابت خرید شرکت هپکو ۱۰ سال است تسویه نکرده است.
کریمی تاکید کرده بود: مدیریت شرکت هپکو مبتنی بر اصول سازمان خصوصی نیست.
وی همچنین در این بیانیه خواستار واکنش سازمان خصوصی سازی نسبت به اقدامات غیرقانونی مالک این شرکت شده بود.
نوشتن دیدگاه