به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با ارسال نامه‌ای جداگانه  خطاب به دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در خصوص رویکرد امنیتی و پلیسی حکومت بحرین هشدار داد و خواستار اصلاح مسالمت آمیز امور و لغو احکام غیرعادلانه علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم شد.  متن نامه ارسالی دکتر محمد جواد لاریجانی خطاب به دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به شرح ذیل است: بسمه تعالی جناب آقای آنتونیو گوترس دبیرکل سازمان ملل متحد  با سلام عالیجناب. همانگونه که اطلاع دارید بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ با شکل گیری اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، دچار بحران سیاسی- اجتماعی شده که همچنان استمرار داشته و حکومت این کشور با اتخاذ رویکردی امنیتی و پلیسی، بحران به وجود آمده را پیچیده‌تر کرده است. هم اکنون بحرین به عنوان کوچک‌ترین و کم جمعیت‌ترین کشور منطقه، از بیشترین تعداد زندانیان سیاسی برخوردار است و حدود ۷ هزار نفر (شامل بیش از ۱۵۰۰ نفر از کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال) به جرم اعتراض به وضعیت موجود در زندان افتاده‌اند. حکومت بحرین از ابتدای بحران تلاش کرده است درخواست‌های مدنی مردم بر مبنای دست یابی به حقوق شهروندی را به انگیزه‌های مذهبی منتسب سازد. تخریب ده‌ها مسجد و اماکن عبادی به بهانه‌های واهی و ساختگی، ممانعت و محدودیت در انجام شعائر مذهبی، جمع‌آوری نمادهای مذهبی که ریشه در سنت‌های تاریخی و فرهنگی بحرین دارد، احضار متعدد علما و خطبای دینی، تشکیل دادگاه‌های ساختگی و به زندان انداختن رهبران سیاسی و مذهبی مورد احترام مردم، منع بیش از ۱۲۰ روحانی از ایراد سخنرانی‌های مذهبی و سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، از جمله اقداماتی است که از سوی حکومت علیه هویت ملی و اعتقادات مذهب اکثریت جامعه اعمال شده است؛ اکثریتی که اگرچه از اصیل‌ترین ساکنان و شهروندان این کشور به شمار می‌روند، لیکن از کمترین حقوق شهروندی برخوردارند. عالیجناب. طبق آخرین آمار اعلام شده در رسانه‌ها، تابعیت بیش از ۴۶۰ نفر از شهروندان کشور بحرین لغو گردیده و در جریان تظاهرات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز تعداد ۳۲۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند. صرفاً در جریان یورش چند روز گذشته نیروهای امنیتی به منطقه الدراز و منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم ۶ نفر به شهادت رسیده، ۲۰۰ نفر زخمی و ۲۸۶ نفر نیز بازداشت شده‌اند. همچنین هزاران نفر نیز براثر محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی، امنیتی و تبعیض‌های اجتماعی و مذهبی به کشورهای دیگر جهان پناهنده شده‌اند. سلب تابعیت شهروندان متعدد بحرینی به جرایم واهی و مغایر با کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی، دستگیری و محاکمه فعالان حقوق بشری، منع آزادی بیان و عقیده، ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، بازداشت‌های خودسرانه و جلوگیری از سفر معترضان و قربانیان نقض حقوق بشر به خارج از کشور، در مجموع بیانگر استمرار نقض سازمان یافته حقوق بشر در بحرین می‌باشد. متأسفانه هنوز دولت بحرین به اقدامات سرکوب گرایانه خود که با تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی در تعارض است، ادامه می‌دهد که آخرین این اقدامات صدور احکام غیرعادلانه علیه آیت اله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان، این کشور در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۶ و محکومیت ایشان به یک سال زندان و مصادره اموال و دارائی‌هایی که از طریق فریضه خمس به ایشان پرداخت می‌گردد، می‌باشد. با وجود توصیه‌های مکرر مجامع بین‌المللی برای انجام اصلاحات، عدم نقض حقوق بشر و بازگشت به گفتگوی سیاسی برای حل اختلافات، حکومت بحرین نه تنها اهتمامی به اجرای این توصیه‌ها نداشته، بلکه شرایط را نسبت به قبل وخیم تر کرده است. علی رغم تعهدات دولت بحرین به پایبندی به کنوانسیون‌های بین‌المللی ذی‌ربط، متأسفانه توصیه‌های حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و توصیه‌های کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین از سوی حکومت نادیده انگاشته شده و جز برخی اقدامات شکلی و بی اثر، هیچ گونه تحول مثبتی در این کشور رخ نداده است. عالیجناب. انتظار می‌رود جامعه بین‌المللی براساس وظائف و مأموریت‌های تعیین شده طبق منشور سازمان ملل و کنوانسیون بین‌المللی با درک صحیح و دقیق بحران بحرین و تهدیدهای مترتب بر آن، از جمله ستیزه‌های هویتی- مذهبی پایدار در بحرین و منطقه و برای جلوگیری از نقض سازمان یافته حقوق بشر و سرکوب مذهبی و طائفه‌ای، به وظایف و تکالیف خود عمل نماید تا فرصت برای اصلاح مسالمت آمیز امور در بحرین از دست نرود. بدیهی است احترام و ارتقای حقوق بشر، ارتباط مستقیمی با دمکراسی واقعی دارد و ملت بحرین به دنبال اعمال حقوق دمکراتیک خود از جمله حق رأی می‌باشند که اینچنین مورد تعدی و ظلم واقع شده‌اند. در این راستا، از جنابعالی درخواست می‌نمایم تا تمامی ظرفیت‌ها و تلاش خود و مکانیسم‌های بین‌المللی و حقوق بشری را برای لغو احکام غیرعادلانه جدید علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم، تضمین سلامتی و آزادی کامل وی و حامیانش، اعاده تابعیت لغو شده به شهروندان بحرینی و آزادی بدون قید و شرط تمامی افرادی که به خاطر اعمال حقوق اساسی خود در این کشور در بازداشت به سر می‌برند و پایان دادن دولت بحرین به اقدامات خودسرانه و فراقانونی خویش به کار گیرید و نتیجه آن را نیز به جامعه بین‌المللی اعلام نمائید. در همین زمینه، تحقیق و بررسی جنایات انجام شده علیه این افراد بی گناه، امری ضروری است که انتظار می‌رود آن را محقق نمائید. محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران