خبرهای رسیده حاکی از موافقت دولت با افزایش تعرفه‌های سلامت مانند سال گذشته است بخش درمان در آستانه افزایش ۵ درصدی تعرفه‌ها  درصد افزایش تعرفه‌ها به‌صورت اصولی باید پیش از سال نو و همزمان با ارائه و تصویب بودجه تعیین و ابلاغ شود اما سال‌هاست چنین اتفاقی نیفتاده و تبعات بموقع تصویب نشدن افزایش تعرفه‌ها گریبان بخش‌های مختلف درمان و مردم را گرفته است. اگرچه هنوز نرخ افزایش تعرفه‌ها قطعی نشده است اما زمزمه‌های کارشناسی برای میزان افزایش تعرفه‌ها حدود ۵درصد است. علی نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اینکه طبق اطلاعات حاصل شده دولت با افزایش ۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی موافقت کرده است گفت: تعرفه به‌عنوان یک واقعیت در اداره امور بیمارستان‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی ضروری است. طبق قانون هرساله باید تعرفه‌ها با توجه به رشد تورم و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی شورای‌عالی بیمه تعیین شده و با دستور سازمان برنامه و بودجه برای تصویب درجلسات هیأت وزیران بررسی شود؛ بنابراین از ابتدای هرسال باید تعرفه‌های جدید اجرایی شود. وی ادامه داد: تعرفه‌های سال‌جاری در فروردین‌ماه در جلسه هیأت‌وزیران به تصویب رسید؛ بنابراین طبق اطلاعات حاصل شده دولت با افزایش ۵ درصدی تعرفه‌ها موافقت کرده است؛ البته سال گذشته کمیسیون تلفیق بودجه، تعرفه برخی از خدمات ازجمله خدمات بهداشتی و درمانی را صفر اعلام کرد. این درحالی است که این رویه به هیچ عنوان به صلاح مردم نبود؛ بنابراین با استدلال‌هایی درصحن علنی مجلس درخصوص افزایش تعرفه‌ها طبق روال سال‌های گذشته توافق‌هایی صورت گرفت؛ البته در تعیین تعرفه‌ها نمی‌توان بخش دولتی و خصوصی را یکسان دید؛ لذا واحدهای دولتی باید خدمات را در حد رایگان به مردم ارائه دهند؛ پس افزایش ۵درصدی تعرفه‌ها تا حدودی درآمدهای اختصاصی این مراکز را افزایش می‌دهد. وی با بیان اینکه درخصوص بخش خصوصی نمی‌توان تعرفه‌ها را به میزان بخش دولتی درنظر گرفت، به مهر گفت: شورای‌عالی بیمه در شرایط فعلی باید با تعامل و همکاری با نمایندگان عضو این شورا واقعیت‌های کشور را درک کرده و نسبت به تغییر در میزان تعرفه‌های بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند و سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون درتصویب تعرفه‌ها باید کاری کنند که مراکز درمانی بتوانند خدمات را به شکل قابل‌قبولی به مردم ارائه کنند. دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت هم دراین باره به همشهری گفت: شورای‌عالی بیمه هیچ تعللی درتصویب تعرفه‌های پزشکی 97نداشته است. این شورا در جلسه 30آبان 96تصمیم گرفت که رشد تعرفه‌های پزشکی سال 97، مطابق با رشد تورم اعلام‌شده سازمان برنامه و بودجه باشد و در نامه‌ای در تاریخ 5آذر این موضوع را به این سازمان اعلام کرد. علیرضا اولیایی‌منش افزود: براساس قانون، پیشنهاد تعرفه‌های پزشکی باید ابتدا در شورای‌عالی بیمه تصویب و پس از ارائه به سازمان برنامه و بودجه و تأیید این سازمان، به هیأت دولت ارسال شود، اما متأسفانه رسیدگی به نامه شورای‌عالی بیمه، با تأخیر چندماهه روبه‌رو شده است. در دی‌ماه نیز شورای‌عالی بیمه تأکید کرد که مصوبه قبلی باید اجرایی و به هیأت دولت ارسال شود و وزیر بهداشت نیز در چندین مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه، درخواست تسریع در بررسی پیشنهاد شورای‌عالی بیمه و تصویب آن را در هیأت دولت داشت، اما این اقدام تا روز‌های پایانی سال 96انجام نشده بود و پیگیری‌های دبیرخانه شورای‌عالی بیمه، به جایی نرسید. به همین سبب امیدواریم در اوایل امسال، تکلیف تعرفه‌های پزشکی سال 97در بخش خصوصی، دولتی، خیریه و عمومی غیردولتی مشخص شود و هیأت دولت آن را اعلام کند تا مراکز ارائه خدمات از سردرگمی نجات پیدا کنند و خدمات خود را براساس تعرفه 97 ارائه دهند. اولیایی‌منش تأکید کرد: با توجه به تورم موجود و رشد هزینه‌ها و قیمت ارز، برای هزینه‌های مراکز درمانی، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد تا هزینه‌ها جبران شود. بدون شک در تصویب تعرفه‌های پزشکی امسال، حتی روز هم مهم است، چون تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها هر قدر که با تأخیر انجام شود، به مراکز درمانی آسیب خواهد رساند. اعتراضات همیشگی بخش خصوصی این رقم مثل هر سال، از نظر پزشکان بخش خصوصی کافی نیست. چند روز پیش رؤسا و نمایندگان بیش از ۴۰ بیمارستان خصوصی درحضور مسئولان حوزه سلامت در سازمان نظام پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، مجلس و شورای‌عالی نظام پزشکی مراتب اعتراض خود را اعلام کردند و گفتند که پیش‌بینی افزایش ۵ درصدی تعرفه‌های بخش خصوصی از سوی وزارت بهداشت قطعاً موجب ورشکستگی بخش خصوصی خواهد شد. کورش شمیمی، رئیس سندیکای بیمارستان‌های خصوصی اظهار داشت: میزان افزایش حتی برخلاف نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و بی‌توجهی به رشد ۱۹درصدی حقوق و مزایای مصوب وزارت کار است. افزایش ناگهانی ارز و میزان افزایش حقوق و دستمزد و مخارج جانبی به میزان ۲۶ درصد رشد هزینه به این بخش تحمیل خواهد کرد که این عدد فراتر از توان و ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی است. رئیس سندیکای بیمارستان‌های خصوصی همچنین با اظهار تأسف از عدم‌دعوت از نمایندگان این بخش در زمان محاسبه و کارشناسی میزان افزایش تعرفه توسط مسئولان مربوطه اظهار داشت: عدم‌رشد متناسب تعرفه‌های خدمات درمانی در سال گذشته و تأخیر در ابلاغ آن، بیمارستان‌های خصوصی را دچار مشکلات عدیده‌ای کرد که درصورت تکرار آن در سال‌جاری این بخش محکوم به ورشکستگی خواهد بود. آنها به این جلسه بسنده نکرده و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مراتب اعتراضات و نگرانی‌های خود را اعلام کردند و گفتند: متأسفانه در سال‌های اخیر بنا به دلایل مختلف رشد تعرفه‌های بیمارستانی خصوصاً هتلینگ که شامل حقوق، دستمزد و لوازم مصرفی است، هیچ هماهنگی‌ای با نرخ رشد تورم در این بخش نداشته که این موضوع مورد قبول تمام کارشناسان حوزه سلامت، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه بوده است و از طرفی پرداخت هزینه استهلاک و لوازم مصرفی بیمارستان‌ها به بهانه‌های مختلف از درآمد بیمارستان‌ها حذف شده که این موضوع موجب کاهش کمی و کیفی خدمات، عدم‌توانایی در جایگزینی تجهیزات مستهلک و کاهش کیفیت خدمات خواهد شد و چنانچه این روند ادامه داشته باشد قطعاً موجب تعطیلی بسیاری از خدمات و کاهش رسیدگی مطلوب بموقع و مناسب به بیماران می‌شود و اعلام خطر می‌کنیم اگر رشد مناسب و متعارف با تورم جامعه در قیمت‌گذاری تعرفه‌های خدمات درمانی به عمل نیاید در آینده‌ای نه چندان دور شاهد فروپاشی ارائه خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی خواهیم بود. افزایش 5درصدی کافی است سیدمرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با همشهری، گفت: افزایش ۵درصدی تعرفه‌ها به‌صورت میانگین، شاید در مورد بسیاری از خدمات سلامت مناسب باشد و فقط در مواردی که مواداولیه و هزینه‌های سرباری وجود دارد، ممکن است با مشکل مواجه شویم، ولی در مجموع به‌نظر می‌رسد اگر افزایش حداقلی را برای بسیاری از خدمات در بعد حرفه‌ای قائل باشیم و در بخش فنی قیمت تمام‌شده را منظور کنیم، مناسب باشد. وی در مورد اعتراضات بخش خصوصی در مورد کم بودن رشد تعرفه‌ها گفت: در بخش خصوصی به‌طور متوسط باید بین 5 تا 10درصد را ببینیم. افزایش ۵درصدی که هنوز از طرف دولت اعلام نشده، شاید برای بخش دولتی مناسب‌ترین حالت باشد، ولی برای بخش خصوصی این رشد جوابگو نخواهد بود. براساس آنچه در مورد افزایش تعرفه‌ها کارشناسی شده این بود که میانگین رشد آن بیشتر از 10درصد نباشد. در بعد حرفه‌ای تعرفه، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه باید رشد حداقلی باشد و در بعد فنی باید افزایش واقعی قیمت‌ها را درنظر بگیریم. به‌طور مثال اگر از یک وسیله‌ پزشکی استفاده می‌کنیم که رشد قیمت داشته است، نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که آن رشد دیده نشود. وی در مورد نتیجه دیر اعلام شدن تعرفه‌های پزشکی، گفت: باید تقویم مشخصی برای اعلام تعرفه‌ها درنظر گرفته شود و دستگاه‌های اجرایی موظف شوند در آن زمان تعرفه را نهایی کرده و آن را اعلام کنند؛ حتی اگر بر این بناست رشدی نداشته باشد. متأسفانه هر سال با مشکل تأخیر در اعلام تعرفه‌ها مواجه هستیم. طبق اصول کاری، قبل از ارائه و تصویب بودجه باید کار‌های کارشناسی تعرفه‌ها در دولت و شورای‌عالی بیمه انجام شود تا با تصویب بودجه این تعرفه‌ها به بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی اعلام شود. از آنجایی که قبل از سال جدید بودجه تصویب و ابلاغ شده است، انتظار می‌رود که این کار که گریزی از آن وجود ندارد و چون برای مقطع یکساله تنظیم و اعلام می‌شود، باید حتما انجام شود و با تأخیر مواجه نشود. متأسفانه در ابتدای هر سال با تلاطم رشد نرخ‌ها در بخش‌های مختلف کالا و خدمات مواجهیم. (که البته دولت‌ها باید نسبت به آن پاسخگو باشند و موظف به کنترل آن هستند) در بخش تعرفه‌های پزشکی نیز هر ساله چنین تلاطمی به‌وجود می‌آید که موجب تشتت در عملکرد مؤسسات مختلف ارائه‌کننده خدمات سلامت می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی از گروه‌ها و مجامع پزشکی، سرخود دست به‌کار می‌شوند و بدون توجه به قوانین و مقررات به‌صورت نانوشته، افزایش تعرفه را اعمال می‌کنند. این کار به هیچ‌عنوان برای بخش سلامت کشور که بخش حیاتی و انسانی است، مناسب نیست و در نتیجه، شاهد افزایش تخلفات پزشکی در بخش تعرفه‌ها نیز خواهیم بود. البته مقصر اولیه بروز چنین تخلفی، متولیان بخش تعرفه‌، اعم از اعضای شورای‌عالی بیمه، سازمان برنامه‌و بودجه و دبیرخانه هیأت دولت هستند که با پیاده نکردن تقویم و سازوکار تعیین تعرفه‌ها باعث بروز چنین اتفاقاتی می‌شوند. خاتمی در مورد افزایش نرخ دلار به‌عنوان بهانه بخش پزشکی برای افزایش تعرفه‌ها و تجهیزات پزشکی، گفت: به‌طور طبیعی اگر دولت محترم، مابه‌التفاوت‌ ناشی از حذف نرخ مبادله‌ای و یکسان‌سازی‌ ارز را برعهده نگیرد، افزایش قیمت خدمات و تجهیزات در بخش پزشکی طبیعی خواهد بود اما با تأکید دولت و مجلس بر لزوم پوشش مابه‌التفاوت قیمت‌ها در بخش سلامت و دارو و... امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد. اگر دولت تعهد خود را عملی کند، یقینا شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود.