آقای رشیدپور! به مردم بگویید مشکل از «قانون» است

آقای شهاب مرادی که نگفت؛ آقای رشیدپور! به مردم بگویید مشکل از «قانون» است مایل نبودم دوباره به برنامۀ «حالا خورشید» بپردازم، اما خواندن و شنیدن بعضی از نظرات و بازخوردها، بایستگی توضیح بیشتر مدعای مطلب قبل را نشان داد. عده‌ای تصوّر کرده‌اند که گفته‌ام چون پرسش از نسبت میان افراد، قانونی است باید آن را پذیرفت و حق اعتراض به قانون هم وجود ندارد. اما، لبّ مطلب قبل این بود که پلیس یا سایر ضابطان قضایی بر اساس قانون -که ممکن است موافق با مخالف آن باشیم- عمل می‌کنند، و اگر پرسش آنان از نسبت افراد را نمی‌پسندیم، باید قانون را تغییر دهیم، با لفّاظی و درشت‌گویی آقای مرادی مشکل حل نمی‌شود؛ «گر تو نمی‌پسندی، تغییر دِه قضا را». در جایی که بعضی از قضات، معتقدند که اگر رابطۀ بین دختر و پسر یا زن و مردی که به سن بلوغ رسیده‌اند، از طریق شرعی (یعنی جاری‌شدن صیغۀ محرمیت) نباشد، رابطه نامشروع است، و فرقی هم ندارد که آنان در کافی شاپ باشند یا در حال قدم‌زدن در پارک یا نشستن در ماشین، چگونه می‌توان گفت نیروی انتظامی «غلط می‌کند» که از نسبت افراد می‌پرسد؟! به عنوان یک شهروند از جناب آقای رضا رشیدپور می‌خواهم به توصیۀ مهمان‌شان آقای شهاب مردای، ماجرای «پرسش از نسبت» را در دستور کار قرار دهند. نخست از خود آقای مرادی سؤال کنند که آیا فقط مدافع عدم پرسش از نسبت همسرانِ رسمی/قانونی/شناسنامه‌ای در خیابان هستند یا کلاً و عموماً با تجسس از نسبت آدم‌ها/«مردم» به تعبیر شما- (اعم از هر دختر و پسر یا زن و مرد) مخالفند؟ سپس با وکلا، حقوقدانان و قضات (موافق و منتقد این قانون) پرسش‌های زیر را مطرح کنند:-«رابطۀ نامشروع» به چه معناست؟ تفاوت این اصطلاح با «عمل منافی عفت» چیست؟-چرا علاوه بر تعبیر «عمل منافی عفت»، عبارت «رابطۀ نامشروع» هم به متن قانون اضافه شد؟-جرم «رابطۀ نامشروع»۱ جنبۀ عمومی دارد یا از جمله جرائم خصوصی است؟ - آیا برخورد با جرم «رابطۀ نامشروع» نیازمند شاکی خصوصی است یا خیر؛ مدعی‌العموم می‌تواند بدون شکایتِ شاکیِ خصوصی، به این جرم رسیدگی کند؟ - آیا «رابطۀ نامشروع» جرم قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت۲؟ -آیا می‌توان به نظریه‌های مشورتی۳ (ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه) دل‌خوش کرد که به شکل‌گیری تعریفی فراگیر از رابطۀ نامشروع بینجامد؟ آقای رشیدپور، اگر آنان به شما گفتند که «رابطۀ نامشروع» تفسیر موسعی دارد و شامل همه چیز! می‌شود، اثبات آن ضرورتاً منوط به «تماس جسمی» نیست، چون جرم رابطۀ نامشروع ذیل فصل ۱۸ (جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی) قرار گرفته، جنبۀ عمومی دارد و جرمی «غیر قابل گذشت» محسوب می‌شود، آن‌گاه بهتر مشخص می‌شود که «غلط می‌کنند» جناب مرادی احساسی و بی‌مبناست. آقای رشیدپور، اگر شما هم مانند مهمان‌تان، حاضر نشوید به اصل و ریشه معضل بپردازید،به سندرم «استخوان لای زخم» مبتلا هستید. اگر می‌خواهید «استخوان» را از لای زخم بیرون بیاورید، باید به نقد قانونی بپردازید که پشتوانۀ این پرسش‌‌گری‌های مخرّب است. قانون، پشتوانۀ کنکاش است!جناب آقای مجری، به‌جا بود وقتی آقای مرادی گفتند «چرا اسلام را تبدیل می‌کنید به فضایی که همه بیایند و کنکاش بشوند»!، از ایشان می‌خواستید از عبارات مجهول استفاده نکنند، و بگویند که پشتوانۀ این فضای کنکاش چیست؟ پاسخ این پرسش، آن‌گونه که مهمان‌تان وانمود کردند، نامعلوم نیست. «قانون‌گذار» خواسته یا ناخواسته با چنین قانون و عبارت تفسیرپذیری (رابطۀ نامشروع)، و بدون توجه به پیامدهای آن، باب «کنکاش» و تفحص را گشوده است. اکنون ۲۲ سال از تولد این تعبیر مبهم می‌گذرد و این قانون در کشور با شدت و ضعف و بسته به مناسبت‌های سیاسی! اجرا شده و یکی از پیامدهای آن «دفع حداکثری» است. آقای مرادی، حاضر نشد اسمی از «قانون» ببرد و به مردم بگوید این قانون به هدف خود نرسیده و نه تنها مانع روابط نامشروع نشده، بلکه امروز سخن از شیوع «هم‌باشی» است. جلوت تحمل نشد، «نیاز» سر از خلوت درآورد. مغالطۀ دوگانۀ فقه و قانوندوباره بر این مغالطه (چه آگاهانه باشد یا ناآگاهانه) تأکید می‌کنم. آقای رشیدپور ای کاش از مهمان‌تان می‌پرسیدید اگر همان خانمی که در دقیقۀ ۳۴ برنامه مثال زدند، به محکمه مراجعه و طلب ارث کند، آیا بدون ارائۀ هیچ سند و مدرکی و صرفاً با شهادت شما، ارثش را دریافت می‌کند؟ این مثال گمراه‌کنندۀ آقای مردای، شبیه همان «غلط می‌کند» ایشان است. فراتر از این، براساس برداشتی از اسلام که مهمان‌تان گفتند، اگر آن خانم باردار هم شده باشد، با فوت همسر می‌تواند به نام متوفی (پدر مثال آقای مرادی که لحظه‌ای پس از آشنایی سکته کرده) برای فرزندشان شناسنامه هم بگیرند. اما آیا در قانون کنونی این حق به رسمیت شناخته شده است؟ شایسته بود به مردم می‌گفتید این‌ها صرفاً برداشت‌ آقای مردای از «اسلام» است (که ممکن است درست هم باشد)، اما «قانون» نیست، و مدعای ایشان در محکمه مسموع نخواهد بود. ۱ - این عنوان مجرمانه یعنی «رابطۀ نامشروع» تا سال ۱۳۷۵ در متن قانون وجود نداشت و در مادة ۱۰۱ آمده بود: «هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت -غیر از زنا - از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر این عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود». در سال ۱۳۷۵ قانونگذار برای پوشش اعمالی که ذیل عنوان «عمل منافی عفت»، نمی‌گنجید، «روابط نامشروع» را به متن قانون افزود. ۲ - جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی‌ هستند که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف سازد.۳ - بعضی به نظریۀ مشورتی شماره ۳۸۸۰/۷ مورخ ۸۱.۴.۱۹ استناد کرده‌اند که می‌گوید: «رابطۀ نامشروع، موضوع مادۀ ۶۳۷ ق.م.ا. در قانون تعریف نشده، معهذا، همانطور که از عنوان آن بر می‌آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دونفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص (غیر از زنا و امثالهم) است. بنابراین صرف مکالمه تلفنی، قدم‌زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و امثالهم رابطۀ نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی‌آید». اما اولاً، این نظریه مشورتی جنبۀ ارشادی دارد و مانند قانون و آراء وحدت رویه برای قضات جنبۀ اجباری ندارد. ثانیاً، اگر مکالمه تلفنی، قدم‌زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه مصداق رابطۀ نامشروع نیست، تفاوت آن با «عمل منافی عفت» در چیست؟