به گزارش مشرق، انقلاب اسلامی ایران بی‌شک بزرگ‌ترین انقلاب قرن بیستم است. یقیناً این انقلاب شایسته‌ی عنوان مردمی‌ترین انقلاب تاریخ بشر نیز هست؛ چراکه در میان سایر انقلاب‌های رخ‌داده، هیچ‌کدام به‌اندازه‌ی انقلاب 57 نیروها و لایه‌های اجتماعی مختلف را درگیر خود ننمود. در بررسی و تطبیق انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌ها (به‌خصوص انقلاب فرانسه و روسیه) نقاط افتراق پررنگی دیده می‌شود که با کمی مداقه هریک نشان از پیچیدگی هرچه بیشتر انقلاب ایران دارد. دکتر منوچهر محمدی در کتاب ارزشمند خود با نام «انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب فرانسه و روسیه» به‌خوبی توانسته‌اند نقاط افتراق و اشتراک این سه انقلاب بزرگ را بازنمایی کنند. اما در این میان، انقلاب اسلامی ایران نقطه‌ی افتراق پررنگ با سایرین دارد. در واقع وقوع انقلاب در سال 57 را می‌توان اتمام پروسه‌ای دانست که از مشروطه آغاز شده است. عدم دفعی بودن این انقلاب، یکی از وجوه ممیزه‌ی آن است. در واقع این پروسه از مشروطه‌ی مشروعه‌ی شیخ فضل‌الله نوری (رضی‌الله‌عنه) تا مبارزات آیت‌الله کاشانی (ره) و در نهایت امام خمینی (س) ادامه پیدا می‌کند و علاوه بر انباشت تجربه‌ی مبارزاتی، هریک به‌نوعی بخشی از سیستم بروکراسی لازم جهت مدیریت یک کشور اسلامی را طرح‌ریزی و تا حدودی نیز به اجرا گذاشتند. ایده‌ی اجرایی-مدیریتی شیخ شهید در مشروطه، همان نظارت پنج فقیه بر مصوبات مجلس شورای ملی است که بعدها توسط امام راحل مورد استفاده قرار گرفت و شورای نگهبان به‌عنوان یکی از ارکان جمهوری اسلامی، از دل آن استخراج شد. آیت‌الله کاشانی قطعاً یک رهبر معنوی و بسیج‌کننده بود. او از جمله فقهایی بود که توانسته بود در جامعه‌ی ایران تشکیلاتی سیاسی ناظر بر به‌دست‌گیری قدرت راه‌اندازی کند و میدان‌دار مبارزه باشد، اما نحوه‌ی رفتار وی و همچنین سایر نیروهای سیاسی، به‌خصوص ملی-مذهبی‌ها در ماجرای نفت و اصرار مرحوم آیت‌الله کاشانی برای اصلاحات در دل ساختار حکومت، این تجربه را به وجود آورد که ایجاد یک دستگاه مدیریتی اسلامی هرگز از درون دیوان‌سالاری موجود شاهنشاهی شکل نخواهد گرفت. شاید امام با درک همین واقعیت، به‌نحوی مدیریت انقلاب را به‌سمت براندازی رژیم سابق سوق داد. به‌هرصورت در رفتارشناسی علمای شیعه، به‌خصوص بعد از مشروطه، این نکته به‌خوبی آشکار است که انباشت تجربیات فقیهان سیاسی شیعه (شیخ فضل‌الله، آیت‌الله نائینی، آیت‌الله کاشانی و...) این فرصت را به امام راحل (ره) داد که بتواند از سال 42 تا سال 57 آلترناتیو رژیم شاهنشاهی را کم‌کم به وجود آورد و آن را برای حامیان خود تئوریزه کند. به بیان دیگر، یکی از وجوه کاملاً متمایزکننده‌ی انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌های مطرح، در تولید یک سیستم مدیریتی متناسب با فضای فکری و اجتماعی جامعه‌ی ایران تحت‌عنوان ولایت‌فقیه بود. به بیان ساده‌تر، انقلاب ایران قبل از پیروزی، آلترناتیو خود را داشت و این در حالی است که سایر انقلاب‌ها از چنین چیزی بی‌بهره بوده‌اند. هرچند انقلاب اسلامی در سطح کلان خود توانسته بود سیستم مدیریتی لازم را تولید کند، اما هرچقدر از رأس فاصله می‌گیریم، این موضوع روشن‌تر می‌شود که ساختار مدیریتی لایه‌ی میانی انقلاب دارای یک الگوی رفتاری مناسب و منطبق با ذات خود انقلاب نیست. ازاین‌رو هر فردی با هر گرایشی که در آن قرار می‌گیرد، به‌دلیل استیلای ساختار بروکراتیک بر تفکر شخصی، مجبور خواهد بود که خود را با سیستم هماهنگ کند. در واقع دیوان‌سالاری مناسب (بخوانید بومی) در دولت و در سطح مدیران میانی و حتی ارشد، ایجاد نشده بود. بخشی از این مشکل به‌طبع به مباحث تئوریک انقلاب بازمی‌گردد. منطقاً می‌بایست مباحث تئوریک نظام پساانقلابی به طرح‌ریزی ساخت میانی قدرت می‌پرداخت، اما این امکان هنوز به وجود نیامده است. در پاسخ به چرایی عدم این امکان، باید به آن اشاره کرد که روند تحولات بسیار سریع‌تر از آن چیزی بود که بتوانند نیروی‌های انقلابی این ایده را طرح‌ریزی کنند و از سوی دیگر، شاید بتوان این نکته را مطرح کرد که اساساً هیچ‌یک از تئوریسین‌های انقلاب به این مسئله نیز به‌صورت پیشاپیش فکر نکرده بودند. علاوه بر این، بعد از پیروزی انقلاب نیز آن افرادی که می‌توانستند ایده‌های اجرایی و تشکیلاتی لازم را ارائه دهند تا بتوانند ساختارهای باقی‌مانده از رژیم شاه را متحول کنند، توسط نیروهای معاند ترور شدند و به شهادت رسیدند. ضمناً هشت سال جنگ نیز نیروهای انقلابی را درگیر دفاع از حریم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی کرده بود و لذا فرصت توجه به این قبیل موضوعات را از ایشان گرفته بود. ازاین‌رو در پاسخ به پرسش اول یادداشت، باید بخش عمده‌ای از آن را به عدم تولید یک منطق و سیستم در ساختار مرتبط دانست و یکی از علل آن عدم تلاش پیشینی نسبت‌به این مسئله و از سوی دیگر، حذف نیروهای مولد فکری در این زمینه در سال‌های اول انقلاب است. در واقع نبود یک دانش و منطق برای سیستم مدیریتی انقلابی منطبق با نیازهای جامعه‌ی ایران، در بلندمدت ضربه‌ی خود را خواهد زد؛ چراکه در نقصان کارکردی جمهوری اسلامی یا باید نقد را معطوف به اشخاص کرد و یا به‌دنبال رفع ایرادات ساختاری بود. به نظر علت رفتار محافظه‌کار و عمل‌زدگی مدیران جمهوری اسلامی به عدم تولید ساختار مدیریتی انقلابی بازمی‌گردد. هرچند در این بین هستند افرادی که از ابتدا با مبانی انقلاب اختلاف داشتند و یا بعدها در تحولات زمانه نظرشان عکس شده و منطق و دانش مدیریتی سکولار و غربی را پذیرفته‌اند. به‌هرصورت باید به این مسئله (نبود و فقر دانش و در ادامه نبود ساخت‌های اجتماعی برای نیازهای مدیریتی) توجه ویژه‌ای شود؛ چراکه با تولید دانش پشتیبان انقلاب اسلامی و در ادامه اصلاح ساختاری، طبیعتاً بسیاری از رفتارهای سلیقه‌ای و شخصی افراد مدیریت خواهد شد. اینکه هنوز در کشور بسیاری از رفتارهای کلان سیاسی معطوف شده است به سلیقه‌ی فرد یا گروهی از نیروهای سیاسی (نیروهایی که در انقیاد ابژه‌ی علم مدرن هستند) دقیقاً نشان‌دهنده‌ی همین مسئله است که هنوز در لایه‌های میانی کشور ما، دانش پشتیبان انقلاب اسلامی و ساختار لازم برای تحقق اهداف آن را به سامان نداده‌ایم و این در حالی است که در ساخت جامعه، ارزش‌های انباشت‌شده‌ی کافی (روایات دینی، خلقیات، گرایش‌های قومی و رفتارهای اجتماعی) برای تولید دانش و ساختار وجود داشته است. ازاین‌رو در تحلیل چرایی اینکه رفتار نیروهای مدیریتی جمهوری اسلامی منطبق و مناسب با منش اصلی انقلاب اسلامی نیست، باید بخش بسیار مهم آن را در فقدان دانش و به‌طبع ساختار مناسب، تعریف کرد. زمانی که ساختار مناسب تولید شود، به‌دلیل غلبه‌ی سیستم بر رفتار شخصی، این امکان که هر فردی با هر سلیقه‌ای بتواند برنامه‌ی باب میل خود یا دولت خود را به اجرا بگذارد، از او گرفته خواهد شد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که هنوز برای تولید دانش و اصلاح ساختار دیر نشده است؛ چراکه براساس منظومه‌ی فکری رهبر معظم انقلاب، در تبیین گام‌های پنج‌گانه‌ی انقلاب اسلامی تا تمدن اسلامی، امروز انقلاب در مرحله‌ی دولت‌سازی قرار گرفته است و زمان دقیق تلاش همه‌جانبه‌ی نخبگان فکری و ابزاری برای تولید سیستم مدیریتی در لایه‌های مختلف اجرایی کشور فرارسیده است. لازم به ذکر است که 36 سال طول کشیده است تا دو گام قبلی (وقوع انقلاب تا ایجاد نظام اسلامی) برداشته شود و دور از ذهن نیست که این گام (ایجاد دولت اسلامی) زمانی به‌مراتب بیشتر از دو گام قبلی بخواهد. کمااینکه علوم سکولار غربی و در ادامه‌ی آن ساختار مدرن، در طی قرونی شکل گرفته است. هرچند همه‌ی این مسائل به همت نخبگان جامعه بازمی‌گردد و وظیفه‌ی آن‌ها شکل‌دهی به سیستم اجرایی کشور براساس منش اولیه‌ی انقلاب و منظومه‌ی فکری آن است که با شکل‌گیری آن می‌توان امیدوار بود سایر مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور نیز مهندسی و سیاست‌های ابلاغی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی برای آن تجویز شود. تنها مشکل در این مسیر، دولتمردانی هستند که دانش مدرن و ساختار اومانیستی را (که عرفی‌گری و دنیاگرایی، انسان‌خداانگاری و عقلانیت خودبنیاد مبانی آن است و در مکاتبی مانند لیبرالیسم صورت‌بندی شده است) پذیرفته‌اند.  این مدیران با پذیرش لیبرالیسم به‌جای کنش معطوف به آرمان، کنش معطوف به فایده‌مندی را مبنای عمل خود قرار می‌دهند. به‌همین‌جهت رفتار ایشان محافظه‌کارانه و عمل‌گرایانه‌ی صرف و در جهت تحقق اهداف ایدئولوژی‌های مدرن (که نسبتی با انقلاب اسلامی ندارد) شکل می‌گیرد. ضمناً باید توجه داشت مسئله‌ی عدالت اجتماعی، اخلاق و عفاف، فرهنگ اسلامی و سایر مسائل اجتماعی، که هریک وجوه یک جامعه‌ی اسلامی است، بعد از شکل‌گیری دولت اسلامی می‌تواند به‌شکلی بهتر تحقق پیدا کند. نویسنده: رضا حیدری منبع: پایگاه برهان