کد خبر: 59021
منتشر شده در دوشنبه, 09 مهر 1397 19:31
تأثیر افایتیاف بر اقتصاد و امنیت کشور چگونه است؟ اما، در یک کلام، مقررات «گروه ویژه اقدام مالی»، در واقع، «آشکارسازی» چند لایه ریشه و فرایند و مسیر هر نقل و انتقال پولی و ارزی است. همه منابع و همه ذینفعان و همه دلایل هر نقل و انتقال مالی، بایستی بهطور منظم و سیستماتیک و آنلاین آشکار شوند....
تأثیر افایتیاف بر اقتصاد و امنیت کشور چگونه است؟
اما، در یک کلام، مقررات «گروه ویژه اقدام مالی»، در واقع، «آشکارسازی» چند لایه ریشه و فرایند و مسیر هر نقل و انتقال پولی و ارزی است. همه منابع و همه ذینفعان و همه دلایل هر نقل و انتقال مالی، بایستی بهطور منظم و سیستماتیک و آنلاین آشکار شوند. این یعنی آشکارسازی بخش مهمی از اسرار هر سیستم مالی بلکه هر دولت و کشور.
هر کشور عضو یا هر دولت یا بلوک منطقهای-بینالمللی ناظر و همکار و مرتبط با «گ.و.ا.م»، برای پذیرش و اعمال مقررات، به توافقنامه مخصوص خود با عنوان «برنامه پروتکل اقدام» نیاز دارد. درست نظیر معاهده عدم اشاعه که کشورهای عضو، برای اعمال مقررات پادمانی و کنترلی و نظارتی آژانس (IAEA) باید یک «قرارداد پروتکل پادمان» مخصوص خود داشته باشند.جمهوری اسلامی ایران پیشتر و در سال ۲۰۱۵ بر یک متن «برنامه پروتکل اقدام» برای إعمال مقررات، با «گروه ویژه اقدام مالی» به توافق رسیده است. (البته آن متن با فرض اجرای کامل برجام و تعهد همه طرفها تنظیم و توافق شده بود).
پیشتر، کتابچهای در حوزه امنیت بینالمللی نگاشته بودم، با عنوان «شفافیت، نقطه مقابل بازدارندگی»، مانند اینکه در یک جنگ گسترده، مجبور شویم برای مجوز واردات آرد و گندم و یا هر مایحتاج دیگری، تمام سیستم حمل و نقل و گمرک خود را، بر اساس مکانیزم و مقرراتی که یک گروه کاری بینالمللی معین میکند، آشکارسازی و شفاف کنیم، خوب، این یعنی معرفی تمام منابع و مسیرهای تأمین تسلیحاتی و تجهیزاتی ضروری ادامه جنگ، نیز.
از آن سو، اگر آن شفافیت را نداشته باشیم و آشکارسازی مورد نظر را نپذیریم، امکان استفاده از تمام زیرساختهای حمل و نقل و بندری و فرودگاهی و گمرکی خارج از خاک خودمان را، ناممکن و بنادر و گمرکات خودمان را، برای دیگران، ممنوع اعلام کنند و مجازات تعیین کنند! که در مورد FATA، عدم اجرای مقررات یعنی بیرون کردن کشور از چرخه همه مقررات و تسهیلات و زیرساختهای نقل و انتقال مالی و پولی، یا تحریم گسترده بانکی و پولی!
این مثال ساده برای این مقررات بینالمللی است، که از ۱۹۸۹ (تقریباً همزمان با اعمال مقررات آشکارسازی نقل و انتقال موشکی MTCR- هر دو توسط G7) شکل گرفت و توسعه یافت.
وضع پیچیده و بغرنجی ایجاد میشود، بهخصوص برای کشورهایی که در تقابل با بخشی از نظام بینالملل باشند، مثل جمهوری اسلامی ایران که از اساس منتقد وضع موجود نظام بینالملل است. ادامه حیات منوط به پذیرش و اعمال مقررات میشود، و پذیرش، ما را ناچار به تغییر، در اهداف هویتی خواهد کرد!
از آن سو، عدم پذیرش نیز راه تنفس مملکت را مسدود میکند. انتخاب بسیار سخت و تعیین کنندهای است، اما باید انتخاب کرد!
نوشتن دیدگاه