به گزارش ايلنا، یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ارتقای ایمنی در سطح جاده‌های کشور است که این معاونت از وزارت راه و شهرسازی گام‌های بلندی برای اجرای این ماموریت خود از طریق سامانه‌های هوشمند بر داشته است. به طوری که تا کنون قرارداد نصب بیش از 2000 دوربین نظارتی در سطح جاده‌ها منعقد کرده است. همچنین طرح‌ها و سامانه‌های هوشمند متعددی از جمله توزیع سوخت براساس پیمایش، سیستم VCS ، سامانه سپهتن، توزین بار در حین حرکت و ... را اجرایی کرده است. شهرام آدم نژاد، معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌وگو با ایلنا با اعلام این خبر که تا پایان سال 500 دوربین نظارتی دیگر در سراسر جاده‌های کشور نصب می‌شود درباره کار کرد و مزایای هر یک از این سامانه‌ها توضیح داده است. در طول بیش از یک سال گذشته با اجرای طرح توزیع سوخت بر اساس پیمایش به چه میزان در مصرف سوخت صرفه جویی شد؟ یکی از اقداماتی که از سال گذشته صورت گرفته بحث توزیع سوخت براساس پیمایش است. سال 93 هیات محترم وزیران مصوبه‌ای را ابلاغ کردند که چند ماموریت در پی داشت که یکی از این ماموریت‌ها توزیع سوخت براساس پیمایش بود که بتوان عملکرد ناوگان سنجش شود و براساس این سنجه‌ها سوخت ناوگان عرضه کنیم. برای انجام این اقدام اولین کار بحث طبقه‌بندی است اینکه چه ناوگانی با چه ماموریتی سوخت ارائه شود. ماموریت دیگر این مصوبه این بود که حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری ساماندهی شود به نظر می‌رسد که یک فرصت خوبی پیش آمده که بتوان ناوگان حمل و نقل عمومی را ساماندهی کرد. بنا بر مصوبه هیات وزیران، ماموریت عرضه سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان گازوئیلی از سال 94 شروع شد و با توجه به اینکه حمل و نقل بین‌شهری ما مستنداتی هم از قبیل بارنامه، صورت وضعیت و راهنامه دارد به صورت پایلوت از این مقطع اجرای این طرح را شروع کردیم. از یکم شهریور سال 94 این طرح شروع شد و تا به امروز ادامه دارد. هر هفته شنبه‌ها در کارگروه پیمایش با سایر دستگاه‌های درگیر در اجرای این طرح از جمله ستاد مبارزه با قاچاق، پلیس راه، شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و... برگزار می‌شود. در جریان اجرای این طرح چندین اقدام محقق شد اول اینکه بیش از دو هزار و 200 جایگاه سوخت بر خط شدند و بنابراین بارنامه‌ها هم بر خط شدند. مهم‌ترین اقدامی که به اجرا رسید این بود که سهمیه‌های سوخت ماهانه عرضه شد و مدیریت آن در اختیار راننده قرار داشت. حال اینکه پیش از این وقتی راننده از میزان سهمیه سوخت خود باقی می‌ماند انگیزه‌ای برای واگذاری و فروش سوخت داشت اما با این اقدام باید میزان سوخت خود را مدیریت می‌کرد. ویژگی مهم این طرح این بود که رابطه بین توزیع سوخت نزدیک می‌شد و انحراف معیارها هم کاهش پیدا می‌کرد. در نهایت نتیجه این شد که امروز با اجرای این طرح روزانه 9 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود که اگر بخواهیم به صورت کارشناسی شده راجع به آن صحبت کنیم، صرفه‌جویی بیش از شش میلیون لیتر سوخت در روز به دلیل اجرای طرح ارائه سوخت براساس پیمایش است. چه مقدار از هزینه‌های حاصل از صرفه‌جویی سوخت به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برمی‌گردد؟ از محل صرفه‌جویی 9 میلیون لیتر سوخت در روز هیچ رقم و اعتباری به سازمان راهداری برنمی‌گردد اما قرار است از محل بند ق بودجه، وزارت نفت از محل صرفه‌جویی سوخت به نوسازی ناوگان جاده‌ای کمک کند که امیدواریم این اعداد و ارقام محقق شود. اجرای طرح عرضه سوخت بر اساس پیمایش آیا قابل تعمیم به خودروهای شخصی هم است؟ این طرح تنها برای گازوئیل‌سوزها قابل اجرا است و برای خودروهایی که بنزین دریافت می‌کنند نمی‌توان اجرایی کرد نکته مهم این است که برای اجرای این طرح باید تجهیزاتی در خودروها نصب کنیم. نصب این تجهیزات بر عهده مالک خودرو بوده است؟ بخشی از تجهیزات را مالک خودرو موظف است که خریداری کند و بخشی دیگر هم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تامین کرده است البته یک بخشی از دیوایس را باید خود مالک خودرو تامین کند اما مابقی اقدامات از جمله نصب نرم‌افزارها و اتصال آنها برعهده سازمان است. هزینه این تجهیزات چیزی حدود یک میلیون تومان است البته به طور قطع اجرای این طرح و نصب تجهیزات آن برای رانندگان هم مزیت‌های متفاوتی دارد از جمله اینکه دیگر نیازی نیست در پاسگاه‌ها توقف داشته باشند. معتقدم برای اجرای هر طرحی باید یک ارزش افزوده ایجاد کرد و نمی‌توان مالکین خودرو را به صورت دستوری ملزم به اجرای یک اقدام کرد. برای اجرای این دست از طرح‌ها و اقدامات یکسری مشکلاتی در کشور مانند نبود دیتا و اطلاعات وجود دارد که معتقدم برای اینکه بتوانیم عرضه و تقاضا را کنترل کنیم نیاز به وجود دیتا داریم. با این وجود تا پایان امسال نصب تجهیزات مورد نیاز در ناوگان اتوبوسی به پایان می‌رسد و بعد از تکمیل ناوگان اتوبوسی نصب و تجهیزات در ناوگان کامیونی را پیاده‌سازی می کنیم. با توجه به این که وجود کارت سوخت برای اجرای طرح عرضه سوخت بر اساس پیمایش یک زیرساخت محسوب می‌شد آیا موافق حذف کارت سوخت هستید؟ در این باره می‌توانم نظر شخصی خود را عنوان کنم. در دو بخش حمل و نقل عمومی، دیزلی و گازوئیلی تا زمانی که فاصله قیمتی وجود داشته باشد طرح توزیع سوخت براساس پیمایش مزیت اجرایی دارد معتقدم هستم وقتی یک ابزاری داریم و یک زیرساختی به وجود آمده نباید آن را از بین ببریم تا زمانی که نیازی به آن وجود دارد. اجرای طرح سپهتن در چند مسیر اجرا می‌شود و چه اقداماتی برای توسعه این طرح انجام شده است؟ برای پروژه توزیع سوخت براساس پیمایش دیوایس و تجهیزاتی را باید بر روی ناوگان حمل و نقل عمومی نصب می‌کردیم و از سوی دیگر برای بحث‌های ایمنی با پلیس توافقاتی برای نصب این تجهیزات داشتیم. بنا بر این این اقدامات را در قالب یک طرح به اجرا رساندیم و عنوان پروژه سپهتن برگرفته از سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان نامگذاری شد. سامانه سپهتن چند ماموریت دارد که مهم‌ترین آن بحث کنترل راننده و کنترل ناوگان است که در نهایت منجر به کنترل قاچاق می‌شود و برای مبارزه با قاچاق می‌تواند بسیار موثر عمل کند. بنابراین به جای اینکه به صورت میدانی از ناوگان کنترل داشته باشیم این کنترل به صورت سیستمی انجام می‌شود. سپهتن تاثیرات قابل توجهی در افزایش ایمنی دارد و زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای است. تجهیزات مورد نیاز برای سامانه سپهتن در ناوگان اتوبوسی نصب شده است و ناوگان کامیونی هم از سال آینده مجهز به تجهیزات مورد نیاز سپهتن می‌شود. در سامانه سپهتن امروز در تمام مسیرها فعال است بیش از این برای بخش اتوبوسی در چند مسیر به صورت پایلوت اجرا شد اما امروز در تمام مسیرها این سامانه فعال کردیم. مزیت‌های سامانه استفاده سپهتن در سیستم حمل و نقل عمومی جاده‌ای چیست؟ با استفاده ازاین سامانه‌ها می‌توان تخمین زد که چند درصد بار یک کامیون قاچاق است یا اینکه کامیونی حامل بار قاچاق است یا خیر. معتقدم برای مبارزه با قاچاق یک کار سیستمی انجام دهیم و به طور قطع کنترل‌های میدانی موثر نخواهد بود و هزینه‌ها هم افزایش می‌دهد. امروز تمام پایانه‌های مرزی و گمرک به سیستم و سامانه سپهتن متصل هستند و می‌توانیم با استفاده از این سامانه در مبارزه با قاچاق متمرکز عمل کنیم. تا پایان سال چه تعداد دوربین‌ ثبت تخلف سرعت در جاده‌ها نصب می‌شود؟ با شرکت مبین برای نصب 1889 دوربین ثبت تخلف سرعت قرارداد داریم که احتمال دارد این رقم به 2هزار دوربین برسد و نزدیک به 400 دوربین هم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نصب کرده است که با وجود آنها تعداد دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در سراسر جاده‌ها به 2400 دوربین می‌رسد که با این تعداد می‌توانیم کل شبکه شریانی را رصد کنیم. اخیراً 74 دوربین را نصب و به بهره‌برداری رساندیم و تا پایان سال 500 به افتتاح می‌رسد. با استفاده از این دوربین‌ها سرعت لحظه‌ای متوسط، سبقت غیرمجاز، کنترل می شود و از این طریق می‌توانیم رفتار رانندگان را کنترل کنیم. چه برنامه‌هایی برای توسعه سیستم توزین بار در حین حرکت که چندی پیش به افتتاح رسید دارید؟ دو ماه است که سیستم توزین بار در مسیر قم- کاشان و هفت مسیر دیگر در حال اجرا است که مسیرهای ترانزیتی در اولویت اجرای این سیستم هستند. پایانه‌های مرزی کشورمان از قبل مجهز به سیستم توزین بار بودند. این سیستم ناوگان کامیونی رادر جاده‌ها پایش می‌کند اگر کامیونی بارنامه و اسناد حمل نداشته باشد و یا کامیون‌های مشکوک را شناسایی و با استفاده از این سیستم هوشمند این کامیون‌ها متوقف می شوند بنابراین حضور میدانی ماموران برای درصدی از خودروها که این سیستم آنها را شناسایی کردده است لازم است. با استفاده از سیتسم توزین بار در حین حرکت کامیون‌هایی که ضن قوی برای تخلف دارند شناسایی می‌شوند و در نهایت توسط ماموران بازرسی خواهند شد. اواخر سال آینده با مجموع تمام این سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بزرگترین دیتا جمهوری اسلامی ایران بعد از بانک‌ها خواهد داشت. چرا در حالی که عده‌ای مخالف ورود شرکت مبین به قراردادهای سازمان راهداری برای نصب دوربین‌های هوشمند جاده‌ای بودند، در نهایت قرارداد نصب دوهزار دوربین با مبین منعقد شد؟ برای اجرای پروژه‌های نصب دوربین‌های نظارتی عده‌ای پیشنهاد دادند که از توان شرکت‌های خارجی استفاده کنیم واقعیت این است که به چند دلیل از ورود شرکت‌های خارجی در این پروژه استقبال نکردیم. اول اینکه اجرای چنین پروژه‌‌ ITS در کشور بسیار سخت است و از سوی دیگر جوانان بسیاری در این رشته در حال تحصیل هستند و فقط در این پروژه‌ها می‌توانند ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را نشان دهند. ما توانستیم چنین پروژه‌ای را با استفاده از توان داخل به اجرا برسانیم و امروز بیش از پنج هزار جوان ایرانی در این پروژه مشغول به کار شده اند و 17 شرکت داخلی از ارزش افزوده این پروژه بهره‌مند هستند. بنابراین معتقد هستم ورود خارجی‌ها به چنین پروژه ای در راستای منافع ملی کشورمان نبود.