سیستم قضایی آمریکا اسیر لابی های ضد ایرانی است/ رأی هیات منصفه دادگاه آمریکایی به مصادره اموال بنیاد علوی

به گزارش روز شنبه ایرنا، هیات منصفه دادگاهی در نیویورک، روز (8تیرماه-29ژوئن) رأی به مصادره اموال و دارایی های بنیاد خیره ای داد که اتهام اصلی آن ارتباط با دولت ایران است؛ ضمن اینکه، اتهاماتی مانند ارتکاب و یا مشارکت در اعمال تروریستی و نیز، پولشویی از موضوعات دیگری است که این بنیاد به آن متهم شده است. از طرفی، فضای سیاسی و رسانه ای ضدایرانی در آمریکا به گونه ای است که بر فرآیندهای رسیدگی های قضایی در دادگاه های آن کشور اثر گذاشته و به دلیل درگیر شدن منافع اعضای هیات منصفه در چنین موضوعاتی، امکان رسیدگی عادلانه به خصوص در مسائلی که مرتبط با دولت ایران است، به هیچ روی مقدور نیست. در سال 1973 بنیاد فرهنگی موسوم به بنیاد پهلوی تاسیس شد که پس از انقلاب اسلامی به بنیاد علوی تغییر نام یافت. هدف اصلی این موسسه غیر انتفاعی در آن زمان پیشبرد زمینه های فرهنگی، ایران و اسلام در آمریکا و کمک به مدارس و بیمارستانهای عمومی و نهادهای عام المنفعه اعلام شد. ساختمان کنونی این بنیاد در خیابان پنجم منهتن نیویورک در سال 1978 توسط این بنیاد بنا شد تا عایدات آن منبع مالی فعالیت های آن نهاد در آمریکا را فراهم آورد. این ساختمان 36 طبقه با مساحت 382 هزار و 500 فوت مکعب، در نبش خیابان پنجم و خیابان پنجاه‌ و دوم غربی در نزدیکی مرکز راکفلر و کلیسای سنت پاتریک در منطقه ‌منهتن نیویورک واقع شده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی که نام بنیاد پهلوی به بنیاد علوی تغییر پیدا کرد ، اکثر اعضای هیات مدیره بنیاد نیز تغییر کردند و خود بنیاد نیز به عنوان یک موسسه مستقل و خیریه در آمریکا به ثبت رسید. در سال 1989 بنیاد علوی وارد مشارکت با بانک ملی ایران شد که همین امر باعث شد بسیاری از جمله برخی وکلای حقوقی دچار اشتباه شوند. بر اساس این مشارکت، 60 درصد ساختمان خیابان پنجم متعلق به بنیاد و 40 درصد ساختمان به شرکت آسا از طرف بانک ملی تعلق داشت. شرکت سهامی آسا Assa Corp به اسم یک شرکت فراساحلی در جزیره جرسی در چنل آیلندز (Channel Islands) از جزایر بین فرانسه و بریتانیا در کانال مانش که یک منطقه آزاد تجاری است به ثبت رسیده است و یک شرکت تجاری مستقل وبدون هیچ ارتباطی با دولت ایران است. در این میان برخی بانک ها و شرکت های سهام آن را خریداری کرده اند و در آن مشارکت دارند. دارایی های شرکت آسا در نیویورک نیز که هیچ ارتباطی با دولت ایران ندارد، شامل 40درصد از سهام یکی از برج های 36 طبقه خیابان پنجم منهتن است که 60 درصد بقیه آن متعلق به بنیاد علوی است. *وزارت خزانه داری آمریکا این مؤسسه را از پرداخت مالیات معاف کرده استنکته مهم این است که بنیاد علوی به اعتبار همین وضعیت یعنی ثبت شرکت در آمریکا و مشارکت در امور و فعالیت های خیریه و عام المنفعه از پرداخت مالیات در نیویورک و سراسر آمریکا معاف شده است.علاوه براین، بنیاد علوی معتقد است که مالکیت شرکت آسا که بانک ملی ایران سهامدار آن است، قبل از سال 1995 و اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران از سوی آن بانک به دو فرد خصوصی ایرانی منتقل شده است. نوع ارتباط شرکت آسا با بنیاد علوی و نیز استقلال بنیاد از جمهوری اسلامی ایران و التزام این بنیاد به قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران، موضوعی محرز و قابل اثبات است که وکلای این بنیاد نیز درکلیه مراحل دادگاه به همین موضوعات استناد کرده اند. *آغاز تلاش هدفمند آمریکا برای مصادره اموال بنیادعلویتلاش دولت آمریکا برای مصادره اموال بنیاد علوی در اقدامی جهت دار و هدفمند، از سال 2008 آغاز شد. در این سال، برخی شهروندان آمریکایی که از دادگاه های ایرانی کشور احکامی را مبنی بر ضرورت پرداخت خسارت از ناحیه اموال دولت ایران در آمریکا دریافت کرده بودند با کمک دولت و لابی های ضدایرانی در این کشور، بنیاد علوی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود انتخاب کردند و تمام تلاش خود را بر انتصاب این بنیاد به دولت ایران بکار گرفتند. در جریان دادرسی این پرونده، دادستان وقت آمریکا در سال 2009 تلاش کرد نشان دهد که این بنیاد وابسته به بنیاد مستضعفان است و هدایت اصلی این بنیاد را رهبری ایران بر عهده دارد وهیات مدیره بنیاد علوی زیر نظر وی کار می کند، این درحالی است که، این بنیاد اساساً هیچ ارتباطی با بنیاد مستضعفان ندارد. «میشل لاکارد» دادستان وقت آمریکا درآن زمان از جمله به نامه مدیر اجرایی وقت بنیاد علوی ای درسال 1991 استناد کرده است که در آن اشاره شده، که مدیراجرایی مزبور بر اساس دستور مستقیم رهبری عالی ایران کنار رفته است. لذا قاضی کاترین درسال 2014 به نفع دادستانی آمریکا و قربانیان مزبور رای داد و بنیاد علوی را بدلیل مشارکت در تأسیس یک شرکت صوری به نام آسا که تحریم های آمریکا را دور زده است محکوم و اموال آن را مستحق مصادره به نفع خانواده های قربانیان تروریسم دانست. *دادگاه استیناف به نفع بنیاد علوی حکم دادمتعاقب آن دادگاه استیناف در سال 2016 این حکم را رد کرد و به نفع بنیادعلوی نظرداد مبنی براینکه، شرکتی که صاحب بخش کوچکتری از ساختمان بنیاد علوی است(شرکت آسا ) توسط ایران کنترل می شود ،باید توقیف شود.در این حکم دادگاه استیناف درخصوص بنیاد علوی، که مالکیت 60 درصد از ساختمان 36 طبقه خیابان پنجم منهتن را بر عهده داشت، ضمن رد مصادره اموال، رای به ادامه رسیدگی به پرونده مزبور داد. به عبارت دیگر دادگاه استیناف در شخصیت حقوقی شرکت آسا و بنیاد علوی قایل به تفکیک شد.دادگاه استیناف در این حکم بیان کرد که اگر چه شواهد موجود مبنی بر ادامه مالکیت و کنترل بانک ملی بر شرکت آسا غیر مشاجره ای است، اما علم و آگاهی بنیاد علوی نسبت به ادامه کنترل و مالکیت بانک ملی بر شرکت آسا پس از سال 1995 را نیز زیر سوال برد.همچنین دادگاه استیناف شواهد مبنی بر پولشویی توسط بنیاد را ناکافی دانست؛به عبارت دیگر دادگاه استیناف ضمن ایراد به مبانی تصمیمات دادگاه های بدوی مبنی بر مصادره اموال بنیاد علوی در آمریکا ، موضوع را برای رسیدگی های بعدی به دادگاه هم عرض ارجاع داد. *رای هیات منصفه آمریکا: بنیاد علوی تحریم های آمریکا را نقض کرده استدادستانی آمریکا در آخرین مرحله از ادامه تلاش های 9 ساله خود برای مصادره اموال و دارایی های بنیاد علوی، موفق شده است در 29 ژوئن 2017 (8تیرماه1396) هیات منصفه دادگاه منهتن نیویورک را متقاعد سازد که به نفع وی رأی صادر کند. هیات مزبور در این جلسه دادگاه به این جمع بندی رسید که این بنیاد خیریه توسط دولت ایران کنترل می شود. هیأت منصفه مزبور با موافقت با نظر دادستانی آمریکا مبنی براینکه، مدیریت بنیاد علوی تحریم های آمریکا را نقض کرده است، اذعان داشت که دولت توانسته است ثابت کند که رد پای بنیاد در فعالیت های مرتبط با پولشویی نیز وجود داشته است. مبنای استدلال دولت اسناد بازیافتی و نیز اسناد کشف شده در لانگ آیلند در نیویورک بوده است که از زبان یک شاهد کلیدی پرونده به نام «سید حسامی کیشه» متمرکز شدند. نامبرده دبیر اجرایی سابق بنیاد بوده و به صورت مخفیانه مذاکرات اعضای هیات مدیره را ضبط کرده بود، اما وکیل بنیاد علوی صلاحیت شاهد پرونده را زیر سوال برده و گفته است که از سال 2007 دولت آمریکا 784 هزار دلار به نامبرده پرداخت کرده و او به سبب نیاز مالی و بیکاری درخدمت پلیس آمریکا بوده و واجد صلاحیت لازم برای شهادت نیست.درهر حال، رای هیات منصفه بدان معناست که دادستانی می تواند اموال بنیاد را مصادره و به نفع قربانیان به اصطلاح فعالیت های تروریستی ایران هزینه کند. *تلاش برای انجام بزرگترین جریمه در طول تاریخ آمریکا «جون کیم» معاون دادستان(وکیل) دولت آمریکا که دفتر او هدایت این قضیه را بر عهده داشته است پس از این رای هیات منصفه با صدور بیانیه ای عنوان کرد که هیات منصفه اسرار پشتت پرده را آشکار کرد و نشان داد که ادعاهای دولت آمریکا از سال 2008 واقعیت داشته است. وی با بیان این مطلب که صاحبان این ساختمان به ایران در امر دور زدن موفق تحریم ها کمک کرده اند. مدعی است که این بنیاد در دهه های گذشته به عنوان دروازه ای برای ارسال میلیون ها دلار به ایران عمل کرده است که این امر نقض آشکار قوانین تحریمی آمریکا محسوب می شود. معاون دادستان دولت آمریکا همچنین گفت که مصادره این ساختمان به همراه سایر اموال این بنیاد بزرگترین جریمه ای خواهد بود که در طول تاریخ آمریکا در دعوای مرتبط با تروریسم صادر شده است و این امر زمینه را برای بهره مندی قربانیان اقدامات تروریستی ایران فراهم کرده است و در نتیجه این رای امکان مصادره اموال بنیاد در هوستون، کالیفرنیا، روکویل، مریلند و کارمیشل وجود خواهد داشت . در نهایت اینکه، رای صادره از سوی هیات منصفه قابل وا خواهی است و بنیاد احتمالا به این تصمیم اعتراض خواهد کرد. * فضای سیاسی حاکم بر رای دادگاه آمریکا علیه بنیاد علوینکته مهم در این استدلال ها این است که هر دادگاهی که علیه ایران در آمریکا تشکیل شود به دلیل غلبه فضای سیاسی و رسانه ای سیاهی که توسط نیروهای ضدایرانی ساخته شده است، امکان رسیدگی عادلانه را از بین می برد.اساساً اعضای هیات منصفه وحتی قاضی دادگاه، بطورخاص در قضایای تروریستی، به هیچ روی جرأت نمی کنند این فضا و فشارهای سیاسی لابی های قدرتمند مزبور را نادیده بگیرند. در چنین شرایطی امکان رسیدگی عادلانه در این نوع قضایا بسیار ضعیف است که این خود نشان می دهد که سیستم قضایی آمریکا نیز از لابی های سیاسی و منافع سیاسی گروه ها و احزاب بدور نیست و چاره ای جز در نظر گرفتن نظرات این گروه ها ندارد.خبرنگار: داود نخ کوب نیاسرانتشار: امیر کاردان راد انتهای پیام /*