به گزارش مشرق، مشخص نیست در بخش‌های دولتی چه می‌گذرد که تا خبر تحقیق و تفحص از سوی مجلس به گوششان می‌رسد مو به تنشان سیخ می‌شود و معاون پارلمانی یا لابیست‌ها را به مجلس می‌فرستند تا رضایت نمایندگان ملت را برای صرف نظر از تحقیق و تفحص جلب کنند، حال گویا این بار شتر تحقیق و تفحص قرار است دم خانه بانک مرکزی بخوابد تا مشخص شود مادر بانک‌های ایران با این همه درآمدهای سرشار و انحصاری چرا نمی‌تواند مشکل مؤسسات غیرمجاز و مواردی چون کاسپین را حل کند و اصلاً نقش خود بانک مرکزی در چالش‌های بخش پولی کشور چقدر است. تنها سود ناشی از سپرده‌های قانونی که بانک‌ها نزد بانک مرکزی به امانت می‌گذارند در سال بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان می‌شود، در واقع بانک مرکزی از پولی که نزدش امانت است سالانه حداقل به میزان بودجه محقق شده عمرانی کشور سود کسب می‌کند و این درآمد فقط یکی از دهها محل درآمد انحصاری بانک مرکزی است و جالب آنکه در همین نهاد با گروه‌هایی از مدیران روبه‌رو هستیم که در مسیر شفاف‌سازی بانک‌ها و شبکه بانکی سنگ‌اندازی می‌کنند و اینجاست که سکانس ارتباط بانک‌ها و مؤسسات مجاز و غیرمجاز با بدنه بانک مرکزی قابل رؤیت است. گاف بانک مرکزی در ارائه مجوز به مؤسسه کاسپین بهمن ماه سال ۹۵ بانک مرکزی مجوزی را که برای تشکیل مؤسسه مالی «کاسپین» پیش از این ارائه داده بود به یکباره «مشروط» اعلام کرد‌! که این اقدام در طول تأسیس بانک مرکزی بی‌نظیر بود و در واقع طبق قانون همه مسئولیت‌های حادثه مشروط اعلام شدن مجوز کاسپین بر عهده بانک مرکزی است و دولت و بانک مرکزی با طرح عناوینی چون قطعی و مشروط در حوزه مجوزها آینده ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری را با مخاطره روبه‌رو کردند، زیرا اینطور تلقی شد که ارائه مجوز به مؤسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی تله‌ای بیش نیست که هزینه این تله را باید سپرده‌گذاران مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری بدهند. از سال گذشته تا کنون سپرده‌گذاران کاسپین، ثامن‌الحجج و میزان با بدترین شرایط روحی و روانی روبه رو بوده‌اند، اما در بین موارد مذکور بانک مرکزی در خصوص مؤسسه کاسپین صاحب تقصیر است زیرا باید قبل از صدور مجوز برای کاسپین تمامی فرآیند قانونی (حقوقی و مالی) را برای ادغام هفت تعاونی منحله انجام می‌داد نه اینکه برای گروکشی و اختلافاتی که با سرمایه‌داران و افراد بانفوذ پیدا کرده است، سپرده‌گذاران کاسپین را وجه‌المصالحه قرار دهد. محل مشکل کجاست؟ حال به نظر می‌رسد ریشه مشکلات بخش پولی و مالی کشور در دو متولی اصلی این حوزه‌ها یعنی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی می‌باشد و غیرممکن است برخی از جریان‌های موجود در این دو بخش در ایجاد چالش‌های بخش پولی و مالی کشور بدون نقش باشند، از این رو مجلس شورای اسلامی از طریق بازوی پژوهشی خود باید با دست پر به استقبال تحقیق و تفحص از بانک مرکزی برود و در آینده نیز وزارت اقتصاد و دارایی را در نوبت تحقیق و تفحص قرار دهد. تحقیق‌وتفحص از بانک مرکزی قوت گرفت در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مشکلاتی که اخیراً برای مؤسسات مالی و اعتباری ایجاد شده گفت: در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی گزارش کاملی برای ریاست مجلس ارسال کرده است و روز سه‌شنبه نیز سیف با حضور در کمیسیون اقتصادی گزارشی از آخرین وضعیت مؤسساتی مانند کاسپین، ثامن‌الحجج و میزان ارائه کرد، این درحالی است که اینها نمونه‌هایی از مؤسسات غیرمجازی است که بنا بود تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین تکلیف شوند. شهاب نادری گفت: در صورت عدم‌اجرای قانون در خصوص این نوع مؤسسات کمیسیون اقتصادی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد. نامه سیف به لاریجانی در خصوص کاسپین به‌گفته نادری هم‌اکنون از سراسر ایران، مردم در خصوص این نوع مؤسسات مطالبات خود را از نمایندگان مجلس پیگیری می‌کنند و در این رابطه بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این دست مؤسسات اقدام کند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأکید طیب‌نیا بر ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوزی که اخیراً مشکلاتی را برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده‌اند، گفت: در صورت عدم‌رسیدگی به این موضوع از سوی بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی مجلس ناچار است بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را کلید بزند. نادری با یادآوری اینکه مؤسسه کاسپین از تجمیع و انحلال هشت تعاونی و مؤسسه از جمله عام کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، الزهرا، صدر طوس، امید جلین و فرشتگان ایجاد شده است، گفت: بعد از مدتی شایعات در خصوص این مؤسسه تازه‌تأسیس داغ شد و سپرده‌گذاران نگران از مسدود شدن حساب بانکی خود به کاسپین برای برداشت سپرده‌های‌شان هجوم بردند. به هر حال امروز این مشکل ایجاد شده است و بانک مرکزی باید نسبت به حل و فصل این مشکل هرچه سریع‌تر اقدام کند. وی با ابراز اینکه در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی علاوه بر ارائه گزارش در خصوص اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به وضعیت کاسپین نمایندگان کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند، گفت: قرار است در جلسات بعدی در این خصوص پیگیری‌های لازم ادامه یابد.  نادری با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی پیش از این جلسات متعددی با اعضای هیئت مدیره این مؤسسه داشته است، تأکید کرد: امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و مراجع قضایی هرچه سریع‌تر مشکلات این مؤسسه برطرف شود. ترفند انتخاباتی بانک مرکزی برای رأی گرفتن از کاسپینی‌ها سپرده‌گذاران کاسپین از اطلاعیه شب انتخاباتی بانک مرکزی هم ناراحت هستند زیرا به این باور رسیده‌اند که عده‌ای می‌خواهند با بازی دادن آنها درس عبرتی درست کنند تا مردم در بانک‌ها و مؤسساتی که سود بالا به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند، سپرده‌گذاری نکنند. بانک مرکزی دولت یازدهم در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اطلاعیه‌هایی صادر کرد که حکایت از برنامه این بانک مرکزی برای پرداخت سپرده‌های خرد مردم داشت. به دنبال انتشار اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تعیین تکلیف صرفاً سپرده‌گذاران ۱۰ میلیون تومانی فرشتگان منحل شده سابق بزرگ‌ترین عضو مؤسسه مجاز کاسپین، بیش از  هزار نفر از مردم خشمگین تهرانی سراسیمه خود را به ساختمان مرکزی این مؤسسه در آرژانتین رساندند. سپرده‌گذاران کاسپین به نحوه ساماندهی مشابه مؤسسات غیرمجاز و نیز برخورد مبهم و ناقص بانک مرکزی برای تمام مبالغ سپرده‌گذاران نزد آن مؤسسه مجاز و همچنین عدم شفاف‌سازی کامل جهت بازپرداخت تمامی ارقام سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی معترض بودند و هستند. منبع: روزنامه جوان