معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: برای رسیدن به راهکارهای اجرایی برای بهره‌مندی زنان شاغل در بخش خصوصی از افزایش مرخصی زایمان نشست‌هایی با مسئولان برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در چارچوب سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و بررسی رفع مشکلات اجرائی و اعتباری قانون افزایش مرخصی زایمان و پیرو اقدامات و پیگیری‌های قبلی، جلسه‌ای را با حضور نمایندگانی از معاونت اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، معاونت فنی – درآمد سازمان تأمین اجتماعی، معاونت روابط کار و مشاور امورزنان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد و با تأکید بر این موضوع که ارائه تسهیلات و امتیازات به مادران در دوران بارداری و شیردهی با حفظ امنیت شغلی آنان سرمایه‌گذاری بر سلامت زنان و خانواده و جامعه است و آثار مثبت آن متوجه جامعه خواهد شد به بررسی راهکارهای قابل اجرا برای فراهم شدن زمینه اجرای دقیق قانون پرداخت. دراین جلسه همچنین با توجه به این که زنان در طول سنوات کاری مسیر ارتقای شغلی متفاوتی از مردان دارند و ۲ سال پایانی آنها الزاماً بیشترین سال‌های درآمدی آنان نخواهد بود، موضوع تغییر رویه احتساب پرداخت بازنشستگی براساس ۲ سال پایانی برای زنان مطرح شد که با طرح در دست انجام سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان «جدول امتیازی»، عدالت در پرداخت‌ها نیز در آینده نزدیک محقق خواهد شد. در پایان این جلسه مقرر شد کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان یاد شده در اسرع وقت تشکیل شود و با بررسی دقیق وضعیت آماری متقاضیان مرخصی زایمان، میزان واقعی اعتبار مورد نیاز برای ما به التفاوت ۳ ماه را تعیین کنند و برای بررسی نهایی در اختیار ریاست سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.