کد خبر: 60058
منتشر شده در دوشنبه, 11 اسفند 1399 10:10
بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات علمی و قضات از ماه آینده از پرداخت مالیات معاف خواهند بود؛ تصمیمی که بعد از رفت و برگشتی عجیب اتخاذ شد و حالا فصل جدید اعتراضها را در پی داشته است. به گزارش «تابناک»، مجلس شورای اسلامی که مدتی است به بررسی لایحه بودجه سال آتی مشغول است، اخیرا در حاشیه...
بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات علمی و قضات از ماه آینده از پرداخت مالیات معاف خواهند بود؛ تصمیمی که بعد از رفت و برگشتی عجیب اتخاذ شد و حالا فصل جدید اعتراضها را در پی داشته است.
به گزارش «تابناک»، مجلس شورای اسلامی که مدتی است به بررسی لایحه بودجه سال آتی مشغول است، اخیرا در حاشیه بررسی یک تبصره از یک بند لایحه، تصمیمی اتخاذ کرد که عجیب و تامل برانگیز بود تا جایی که خیلی زود مجبور شد به آن بازگشته و تلاش کند مشکلاتش را رفع و رجوع نماید و در نهایت و بعد از استناد به قوانین و مقررات حقوقی برای حل مشکل به وجود آمده، نسخهای متفاوت از مصوبه ارائه کرد که آن هم نتوانسته به انتقادات پایان دهد.
اما ماجرا چیست؛ همه چیز از نشست روز شنبه شروع شد که بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اختصاص داشت. مباحثی که یکی پس از دیگری مطرح میشدند، مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار میگرفتند و با رای گیری درباره شان تصمیم گرفته میشد و از جمله آنها، یکی از تبصرههایی بود که یکی از نمایندههای مجلس پیشنهادی درباره اش ارائه داد و از قضا این پیشنهاد به تصویب هم رسید؛ پیشنهاد معاف شدن اعضای هیات علمی از پرداخت مالیات!
البته کار اینجا پایان نیافت و خیلی زود نخستین انتقادات به این مصوبه در همان صحن مجلس بروز و نمود یافت. اعتراض شماری از نمایندگان که در قالب «تذکر» بیان گردید و رئیس مجلس را هم به واکنش وادار کرد، با این ملاحظه که اعتراض نمایندگان نه به معافیت اعضای هیات علمی از پرداخت مالیات از سال آینده، که چرایی قرارنگرفتن قضات در زمره افراد معاف از پرداخت مالیات بود.
در میان مباحثی که در مجلس جریان داشت، بودند نمایندگانی که به کلیت اتفاق رخ داده هم انتقاد داشتند: «در پیشنهادی که نمایندگان برای معافیت مالیات قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها به آن رای دادند باید پاسخگوی افکار عمومی، معلمان، کارمندان، کارگران و حتی فردی که بر روی دکل حفاری در دریا کار میکنند و باید ۲۵ درصد مالیات بپردازند باشیم. ما نباید بین اقشار مختلف تبعیض قائل شویم؛ اگر بنا به معافیت مالیاتی است باید همه گروهها را در نظر بگیریم.»
«متاسفانه در جمهوری اسلامی شأن قضات نسبت به کشورهای همسایه پایینتر است. انتظار داریم که بین قضات و اعضای هیات علمی کشور که همگی زحمت کش هستند تفاوتی قائل نشویم یا هر دو گروه باید مالیات بپردازند یا هر دو گروه باید حذف شوند.» این برشی از سخنان یکی از نمایندگان معترض به معافیت مالیاتی اعضای هیات علمی است که تاکید دارد پیشنهاد اولیه برای این تصمیم، معافیت هیات علمیها و قضات بوده و منصفانه نیست یک گروه مشمول شوند و گروه دیگر نه.
در پی تذکر چند نماینده به مصوبه یاد شده، رئیس مجلس واکنش نشان داد و تاکید کرد: «ما قبول داریم که قضات کشور جزء اقشاری هستند که باید در اولویت بوده و به زندگی آنها رسیدگی شود، اما پیشنهادی مطرح شد و نمایندگان نیز به آن رای دادند. در خصوص اعضای هیات علمی قانون دائمی وجود داشت و آنها معاف شدند، اما درخصوص قضات قانون دائمی نداشتیم. اکنون نیز رای گیری انجام شده است و امکان رای گیری مجدد وجود ندارد.»
بدین ترتیب روز شنبه در حالی پایان یافت که خبر معافیت اعضای هیات علمی از پرداخت مالیات منتشر شده بود. معافیتی که البته سالهای طولانی ست به شکلی دیگر برای اعضای این قشر لحاظ میشود؛ بر اساس ماده ۵ مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی که تاکید دارد ایشان «از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر دهدرصد (۱۰%) بعنوان مالیات کسر خواهد شد.»
این همان نکتهای است که قالیباف در پاسخ به تذکرها مورد اشاره قرار داد. اینکه اعضای هیات علمی مشمول حداکثر ۱۰ درصد مالیات بودند که مجلس تصمیم گرفته از دریافتش صرف نظر کند، در حالی که در مورد قضات این گونه نبوده است. اظهارنظری که در شروع به کار مجلس در روز یکشنبه تصحیح شد تا خبری به نقل از رئیس مجلس شورای اسلامی روی خروجی رسانهها قرار گیرد که بر معافیت مالیاتی قضات و اعضای هیات علمی از سال آینده تاکید دارد!
اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟ قالیباف در این باره گفت: «روز گذشته جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) این لایحه در حوزه مالیات حقوق قضات و اعضای هیأت علمی مورد بحث قرار گرفت و مجدد این مسئله از نظر حقوقی بررسی شد که به حد نصاب دو سوم رأی نیاز داشت، چون هر دو جز با هم یکی بود، قابل تفکیک از هم نبود، بنابراین به دلیل نیاز به دو سوم، تبصره به قوت خود باقی است.»
این نقطه پایان بحث و بررسی مجلس در این باره و شروع بحث و بررسی تصمیم مجلس در سطوح مختلف جامعه بود. اینکه چرا اعضای هیات علمی و قضات از پرداخت مالیات معاف شده اند، اما معلمان خیر؟ مگر نه اینکه همه اقشار حتی همان قضات و اعضای هیاتهای علمی مرهون زحمات این قشر هستند که درآمدشان هم کمتر از قشرهای یاد شده است؟ اصلا چرا کارگران مشمول معافیت نشوند که حداقلی بگیر هم هستند، اما جز گروهی کوچک از ایشان، خیل بزرگ ایشان موظف به پرداخت مالیات هستند؟
انتقاداتی که معلمین مثل همیشه در بیانش پیشقدم بوده اند و بعید نیست به سرعت به مطالبه جدی و فراگیر ایشان از مجلس تبدیل شود. مطالبه رعایت عدالت میان اقشار مختلف تا این تلقی پیش نیاید که مجلس هوای امثال کارمندان را ندارد که پیش از دریافت حقوق ماهانه، بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخته اند. تلقیای که بهترین راه مقابله با شکل گیری و تقویت آن، اعمال معافیت مالیاتی برای همه حداقلی بگیران و سپس دریافت مالیات از همه اقشار بر اساس میزان عایدی شان است؛ فرمول مالیات پلکانی که بر اساس آن، هرچه افراد بیشتر حقوق بگیرند، موظف به پرداخت مالیات بیشتری هستند و برعکس.
نوشتن دیدگاه