اهر - رئیس دادگستری شهرستان اهر گفت: افرادی که بخواهند به بیت‌المال خیانت کنند و یا حق و حقوق مردم را ضایع کنند قطعاً دستگاه قضایی به‌طور قاطع در مقابل آن‌ها خواهد ایستاد. به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محمدعلی نظری عصر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت هفتم تیر در شهرستان اهر، اظهار کرد: مردم هر جایی که به مشکل برمی‌خورند به دستگاه قضایی پناه می‌آوردند در واقع امین اصلی مردم قضات و دستگاه قضایی است و کسانی که به بیت‌المال خیانت می‌کنند و به اموال مردم چشم طمع دوخته و حق مظلومان را می‌خواهند پایمال کنند هر کسی و در هر سمتی که باشند وظیفه قاضی است که به این مسائل رسیدگی کند. رئیس دادگستری شهرستان اهر با اشاره به اینکه هیچ مقام مسئولی غیر از ولایت‌فقیه نمی‌تواند رأی و حکم قضات را بشکند، افزود: اهداف زندگی انسان‌ها در این محورها از جمله دین، عقل، نسب و اموال خلاصه می‌شود و حفاظت از این اهداف با قضاوت است و همین قضاوت‌ها اموال، جان و نسب مردم را حفظ می‌کند. وی دین اسلام، قرآن کریم، خون شهداء، خدمت گذاری برای مردم و مسئولیت‌ها را امانتی گران بهاء از سوی پروردگار متعال عنوان کرد، گفت: هر کسی که بخواهد امنیت عمومی جامعه و مردم را برهم زند قطعاً بداند که دستگاه قضایی شدیداً با این افراد برخورد می‌کند، خوشبختانه سال‌های سال است که جرائم خشن من‌جمله سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های عمدی در شهرستان اهر اتفاق نیفتاده است. حجت‌الاسلام نظری با ذکر اینکه در دادگستری، دادسرا، دادگاه‌ها و شورای حل اختلاف به بیش از ۳۲ هزار فقره پرونده رسیدگی شده است، ابراز داشت: حتی برخی از پرونده‌های ارجاعی به دادگستری اهر بیش از یک هزار صفحه است و برخی از پرونده‌ها که در سال ۵۷ تشکیل‌شده بود به لحاظ حساسیت و موضوعی که داشت اخیراً مختومه شده است. رئیس دادگستری شهرستان اهر تأکید کرد: قضات با پرونده‌هایی که تاکنون به‌طور قاطعانه رسیدگی کرده‌اند ثابت کردند که هر فردی بخواهد امنیت مردم و جامعه مختل کند با آن‌ها برخورد می‌کنند. وی بابیان اینکه افرادی که بخواهند به بیت‌المال خیانت کنند و یا حق و حقوق مردم را ضایع کنند قطعاً دستگاه قضایی به‌طور قاطع در مقابل آن‌ها خواهد ایستاد، اظهار داشت: دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی همان‌گونه که از اخبار اطلاع دارید بر عزم خود راسخ است و در شهرستان اهر نیز پرونده‌هایی در خصوص مفاسد اقتصادی تشکیل و به آن‌ها رسیدگی کرده‌ایم. حجت‌الاسلام نظری اضافه کرد: بیش از ۱۷۵ هکتار از اراضی دولتی که به دست زمین‌خواران مصادره شده بود با تلاش‌های دستگاه قضایی آزاد شده و به مالکیت دولت جمهوری اسلامی بازگردانده شد و هیچ‌کسی حق ندارد به اموال عمومی دست‌درازی کند.