به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این سئوال که دادستانی کل برای حمایت از سرمایه گذاری چه اقداماتی انجام داده است گفت:‌ امروز کشور ما به شدت نیازمند یک اقتصاد پویاست که در چارچوب اقتصاد مقاومتی بتواند به فعالیت های خود ادامه دهد. وی افزود: کشور ما کشور ممتاز و ثروتمندی است و باید از آن نهایت استفاده شود. استکبار جهانی به دنبال ضربه زدن به نظام از مسیر تحریم های اقتصادی است. رهبر انقلاب بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که عمده آن به فالیت های قوه مجریه و بخشی به قوه قضاییه برخورد می شود. در قوه قضاییه وظیفه داریم با افراد زالو صفت که سرمایه های کشور را چپاول می کنند، برخورد و امنیت لازم را برای سرمایه گذاری های صحیح فراهم کنیم. منتظری گفت: کسانی که در صدد سرمایه گذاری هستند مطئن باشند اگر در چارچوب قانون عمل کنند، مورد حمایت دستگاه قضایی خواهند بود. به عنوان دادستان کل اعلام می کنم که اگر سرمایه گذاری در جهت سرمایه گذاری خود ملاحظه کرد که عواملی در صدد ایجاد ناامنی هستند، حتما دادستانی کل را در جریان قرار دهند و مطئن باشند ما در ایجاد بستر امن برای سرمایه گذاری کوتاهی نمی کنیم. دادستان کل کشور درباره پرونده های حقوق های نجومی و بازداشت حدود 5 نفر گفت: پرونده های حقوق های نجومی بخشی واقعا از دستگاه های مربوطه اعلام شکایت نشده است. یک سری اقداماتی را در بازرسی کل کشور صورت دادند و گزارشاتی از آنها به دادسرای تهران ارسال شد. برخی از آنهایی که عنوان مجرمانه نداشته و حقوق دریافتی در چارچوب قانون بوده و بلافاصله پس از اطلاع، حقوق ها را برگرداندند، نمی توانیم بگوییم مجرم هستند. آن بخش هم که مجرمانه بوده چون شکایت نشده و همکاری های لازم صورت نگرفته، در دستگاه قضایی رسیدگی می شود. وی درباره رسیدگی به اظهارات حرف های روسای دولت های نهم و دهم گفت: اولاً من هر چه به خاطرم و حافظه ام مراجعه کردم که کی خواستم به وزارت بروم چیزی پیدا نکردم. حتی مرا در دولت فعلی برای وزارت خواستند اما قبول نکردم. بخشی از آن مسئله هم رسیدگی شد و شاهد بودید که اسناد و مدارکی که برای شورای نکهبان فرستاده شد، بالاخره شورای نگبهان کار خود را کرد. برخی از این افراد پرونده دارند و پرونده آنها مطرح رسیدگی است و پرونده رییس دولت سابق نیز به همین ترتیب است. یک سری تخلفات بوده که در حوزه صلاحیت دیوان عالی کشور بوده و یک سری هم عناوین مجرمانه بود که جمع آوری شده و امیدواریم بدون حب بغض این مسایل پیگیری شود. در پاسخ به سئوالی در خصوص ابلاغ قانون جرم سیاسی و اقدام صورت گرفته برای تشکیل هیت منصفه گفت: قطعا اگر دادگاه تشکیل شود، با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود. منتهی نباید مسایل امنیتی را با مسایل سیاسی مخلوط کنیم. آنچه که داعش و منافقین و جریانات انحرافی انجام می دهند، جرم سیاسی نیست. انتهای پیام/