به گزارش ایرنا، حمید شکری روز شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان، از ارجاع بی مورد مردم به سایر دستگاه ها از جمله فرمانداری اظهار نارضایتی کرد و افزود: لازمه اساسی حل مشکلات مراجعان در ادارات، نظارت مدیران بر عوامل زیرمجموعه خود و پیشگیری از پاسخگویی های ناقص، تعویق در اجرای امور و بلاتکلیف گذاشتن مردم است.وی اظهارکرد: نباید با استفاده از بندهای قانونی، امور مردم را با سختی مواجه کرد بلکه لازم است همیشه قانون به نفع مردم تفسیر شود.فرماندار میانه از اطلاع رسانی ضعیف دستگاه های این شهرستان به مردم انتقاد و یادآوری کرد: آگاهی حق مردم است و مسئولان موظف به ارائه گزارش عملکرد خود از طریق رسانه های مکتوب و مجازی هستند.شکری با بیان اینکه پرونده انتخابات بسته شده و باید از این فضا خارج شد، ادامه داد: اکنون زمان ورود جدی به موضوع اقتصاد و حل مشکلات و رفع موانع است و در این شهرستان برای حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران آمادگی کافی وجود دارد و کلیه امور اداری سرمایه گذاران انجام می شود تا زمینه کار و فعالیت آن ها با سهولت فراهم شود.وی با اشاره به اینکه میانه جزو شهرهای برنامه تبریز 2018 است، این امر را بهترین فرصت برای شناساندن پتانسیل های مختلف گردشگری این شهرستان دانست و بر زیبا سازی و آماده سازی بستر برای این موضوع تاکید کرد.نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه این شهرستان از معادن بکر برخوردار است، از بهره برداری نشدن از این معادن انتقاد کرد و گفت: برای آماده سازی زیرساخت های این شهرستان به معادن نیاز داریم و باید برای آن ساز و کار تعریف شود.یعقوب شیویاری با اشاره به اهمیت رونق اقتصادی در این شهرستان، بر همکاری تمامی ادارات با بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: حمایت از بخش خصوصی، سبب اشتغالزایی و در نتیجه کاهش حجم بیکاری در شهرستان می شود.وی با بیان اینکه پروژه های مهمی در شهرستان وجود دارد که با هزینه های بسیار بالا به مراحلی از پیشرفت رسیده اما به خاطر اعتبار اندکی معطل مانده است، یادآوری کرد: باید به این پروژه ها اعتبار اختصاص یابد چرا که عدم تکمیل و نیمه کاره رها کردن این پروژه ها موجب از بین رفتن آن هاست و هدر رفتن بیت المال، ظلم به مردم محسوب می شود.خبرنگار: زهره غلامی ** انتشار دهنده: پرویز انصاری7231/8023/3071 انتهای پیام /*