حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد روز شنبه در حاشیه بازدید از دادگاه شهر مرزن آباد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اجرای طرح آزاد سازی سواحل در مازندران، همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای ذی ربط از جمله دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی را درمدیریت یکپارچه می طلبد.وی تصریح کرد: بیشتر سواحل استان در حال حاضر در تصرف دستگاهها به ویژه اجرایی و نظامی است و مقدار کمی از این سواحل در تصرف مردم است که از این رو این دستگاهها باید تعامل بیشتری در این زمینه داشته باشند.وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی نسبت به متولیان اجرائی در اجرای آزاد سازی سواحل در استان پیشرو هستند و دراین راستا دستگاه قضایی با تمام توان از روند اجرایی آزاد سازی سواحل در جهت حفظ حقوق بیت المال گام بر می دارد.رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به تغییرات زود به زود در مدیریت اجرایی مازندران گفت: این تغییرات سریع مدیریتی در چند سال اخیر، شتاب در روند آزاد سازی سواحل در استان را کند می کند.وی ادامه داد: این درحالی است که با توجه به اهمیت موضوع آزادسازی سواحل که قابلیت دگرگون شدن گردشگری و رونق اقتصادی منطقه و حتی کشور را دارد مسئولان با جدیت و همکاری لازم در کمترین زمان اقدام کنند.تقوی فرد خاطرنشان کرد: با تعامل مردم و دستگاهها تاکنون پرونده در زمینه آزاد سازی سواحل استان در دادگستری مازندران تشکیل نشده است.وی به تغییر کاربری غیر مجاز اشاره کرد و افزود: با توجه به برخورد قاطع دستگاههای قضایی امروز در این زمینه پرونده جدیدی در استان تشکیل نشده است و پرونده های موجود نیز برای چند سال گذشته می باشد. وی با اشاره به امکان تبانی برخی از مسئولان محلی برای تغییر کاربری غیر مجاز در استان هشدار دارد و اظهار داشت: در صورت مشاهد با جدیت با این افراد برخورد خواهد شد.رییس کل دادگستری مازندران بیشترین پرونده ها تشکیل شده در مازندران را در حوزه تهدید و اهانت اعلام کرد و خواستار توجه مردم به این امر و فرهنگسازی رسانه ها در این حوزه شد.وی همچنین بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا در استان تاکید کرد و گفت: لازمه تحقق جدی برخورد با قاچاق کالا کنترل بیش از پیش دستگاههای اجرایی است.وی با اشاره به شایعات مطرح شده در فضای مجازی در رابطه با تخلفات اداری برخی از مسئولان گفت: باید از بروز و گسترش شایعه در فضای مجازی در این زمینه که موجب حرمت شکنی و تنش آفرینی است دوری کرد.تقوی فرد ادامه داد: پرونده دراین رابطه تشکیل شده است ولی دستگاه قضایی در حال پیگیری بوده و مجرم بودن و یا تبرئه شدن فردی تاکنون مشخص نشده است واخبار موثق در این زمینه تنها از سوی مراجع قضایی اعلام می شود و مابقی گمانه زنی و شایعه پراکنی است.طبق قانون برای صیانت از سواحل دریا و آزاد سازی حریم 60 متری باید اداراتی مانند منابع طبیعی و آبخیزداری ، شرکت آب منطقه ای ، جهاد کشاورزی با سازمان بنادر و دریانوردی همکاری کنند.دریای خزر در جوزه ایران حدود 905 کیلومتر طول دارد که از این میزان حدود 287 کیلومتر آن مربوط به استان گیلان با 9شهرستان ساحلی ، 487 کیلومتر با 15 شهرستان ساحلی مربوط به مازندران و 131 کیلومتر با 2 شهرستان ساحلی متعلق به استان گلستان است.1295/1899 انتهای پیام /*