سخنگوی دستگاه قضا در خصوص چگونگی برخورد با کاندیدا مختلف در جریان انتخابات گفت: دستگاهای مختلف در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی وجود دارد که از چندماه گذشته جلسات این ستادها تشکیل شده است. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به برگزاری انتخابات در ماه جاری، گفت: حضور مردم در انتخابات از ابتدای انقلاب تأثیر بسزایی در حل مشکلات داشته است و در بزنگاه‌ها و به خصوص در انتخابات، مردم سالاری دینی به منصه ظهور رسیده است. وی با انتقاد از دوقطبی کردن فضا از سوی برخی افراد گفت: برخی مسائل که خط قرمز نظام است، عبور می‌کنند که این مسئله به نفع خودشان و کشور نیست. محسنی اژه‌ای خطاب به کاندیداهای انتخابات و ستادهای آنها گفت: می‌خواهیم که با آمارهای درست و قابل اتکا حرف بزنند. برخی از افراد برای جلب رای، علیه برخی از قوا و نهادها بر اساس آمار غیرقابل اتکا صحبت می‌کنند که این صحبت‌ها برای دستگاه قضا زحمت ایجاد می‌کند معاون اول قوه قضائیه به سخنان اخیرش در مشهد اشاره و تصریح کرد: سخنان بنده از سوی رسانه‌ها تحریف شد. در رابطه با حقوق‌های نجومی گفته بودم برخی از بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت از گذشته یک پاداش‌ها و وام‌هایی را می‌دادند و در مواردی حقوق‌های بالایی هم می‌گرفتند، در دو سال اخیر این موضوع رشد چشمگیری داشت و حقوق‌های نجومی واقعاً سرسام آور بود. سخنگوی دستگاه قضا گفت: حتی یک مورد از حقوق‌های نجومی در دولت‌های نهم و دهم نبود که مدیری به طور متوسط ماهانه صد تا ۱۵۰میلیون حقوق دریافت کند. وی افزود: در یکی از وزارت خانه‌ها در سال ۹۴، بازرسی کل کشور متوسط دریافت، ۱۹۰ تا ۲۰۰میلیون بود. وزارت مربوطه نسبت به گزارش بازرسی انتقاد و اعلام کردن که این مبالغ علاوه بر حقوق خودشان، حقوق خصوصی بابت کارهای دیگر بوده است. وی افزود: همچنین اعلام کردن که پاداش زیر مجموعه به حساب این فرد واریز شده است. محسنی اژه‌ای در ادامه به وضعیت صندوق توسعه نیز اشاره و تصریح کرد: متوسط حقوق مدیرعامل ۵۷میلیون شده بود که این موضوع فقط مربوط به سال‌های اخیر بوده است. تایید اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره کمک مالی به ستاد یکی از نامزدهای‌ انتخابات/ اژه‌ای: نمی‌توان به سخنان متهم اکتفا کرد وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دانیال زاده و بابک زنجانی گفت: در رابطه به پرونده زنجانی اتفاق جدیدی نیفتاده است، اموال همچنان در مرحله شناسایی است و هنوز ثابت نشده است که موجودی نقدی این فرد در خارج از کشور چقدر است و کسی حاضر نشده است که برای پرداخت بدهی راه اطمینان بخشی را حاصل کند. در مورد شخص دیگری هم که نام بردید، این فرد بازداشت است و هنوز چیزی قطعی نشده است. محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده همسر یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و تأیید قوه قضائیه در وقوع تخلف خیریه متعلق به این فرد گفت: قوه قضاییه تا کنون چیزی را تأیید نکرده است و از قانونی یا غیرقانونی بودن این امتیازات خبری ندارم. وی در پاسخ به این سؤال که بنا به ادعای یکی از کاندیدا در مناظره اول، یکی از مفسدین فی الارض که اکنون هم در زندان است به ستاد یکی از کاندیداها انتخابات قبلی، کمک مالی داشته است و رئیس قوه قضائیه این حرف را اعلام و تأیید کرده است، آیا ریاست قوه قضائیه چنین حرفی زده است؟ گفت: چنین حرفی زده شده و ریاست قوه قضائیه در یکی از نشست‌ها به نقل از متهم این را اعلام کردند که البته رئیس قوه فصاییه گفت این فرد متهم است و نمی‌توان به سخنان متهم اکتفا کرد چرا که سخنان دیگری هم زده است. موضوع کاسپین به بانک مرکزی مربوط است وی در پاسخ به این سؤال که پرونده مؤسسه مالی کاسپین در چه مرحله‌ای است، گفت: از جزئیات این پرونده بی‌خبرم. این موضوعی است بین بانک مرکزی و تعدادی از موسسات که این افراد قول و قراری گذاشتند. محسنی اژه‌ای در خصوص تخلف انجام شده در افتتاح یکی از ستادهای کاندیدا در ایلام، توضیح داد: این فرد که گویا معلم هم بوده است به امام رضا (ع) توهین کرده و تعجب می‌کنم از برخی از آقایان که در آن جمع نشسته بودند. این فرد همچنان در بازداشت است و تحقیقات از وی انجام می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که برخی موسسات در فضای مجازی اقدام به تبلیغ در مورد تأمین وثیقه می‌کنند آیا این اقدام قانونی است، گفت: این موسسات چند نوع هستند و برخی از آنها قانونی هستند و باید قانونی بودن این امر مشخص شود، البته فردی که وثیقه می‌خواهد باید توضیح شفاف و روشنی بدهد. با این حال توصیه من این است که مردم بدون بررسی لازم، اقدامی نکنند. اژه‌ای  در خصوص پرونده‌های اختلاس در بوشهر و البرز، گفت: پرونده‌ای چند وقت پیش در البرز مربوط به دستگاه‌های دولتی بود که وجوه بازگشت. پرونده مرحوم عارف لرستانی ربطی به قصور پزشکی نداشت سخنگوی دستگاه قضا در خصوص نظر پزشکی قانونی در رابطه با فوت عارف لرستانی گفت: پزشکی فانونی اعلام کرده است که ربطی به قصور پزشکی نداشته است. محسنی اژه‌ای در رابطه با انتشار شایعه کشف محموله مشکوک به قاچاق در منزل یکی از وزرا نیز گفت: نیروی انتظامی هفته گذشته اعلام کرد که محموله تبادل قاچاق در یکی از ویلاهای لواسان دیده شده است که در بازرسی‌ها این مسئله تأیید می‌شود و اعلام شده است که این پوشاک مربوط به دختر یکی از وزرا بوده که البته مجوز هم داشته است. این فرد گویا نمایندگی یکی از شرکت‌ها را دارد. وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قطار سمنان گفت: گزارش تکمیلی را سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ارائه داد و افرادی مقصر شناخته شدند. تشکیل ۱۰۰پرونده تخلفات و جرایم انتخاباتی در قوه قضائیه محسنی اژه‌ای در خصوص چگونگی برخورد با کاندیدا مختلف در جریان انتخابات گفت: دستگاهای مختلف در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی وجود دارد که از چند ماه گذشته جلسات این ستادها تشکیل شده است. وی افزود: جایی که لازم باشد قانون برای کاندیداها تبیین شده و رسیدگی می‌شود. شعب خاصی خارج از نوبت به این تخلفات رسیدگی خواهند کرد. در کل کشور تا دو روز اخیر ۱۰۰ پرونده به قوه قضائیه ارجاع و صد مورد تذکر داده شده است. امروز هم از سوی وزارت کشور پرونده برخی از رسانه‌ها به دادستانی ارسال شده است. محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران کاناهای تلگرامی و اینکه آیا از وزارت اطلاعات سؤالی در این باره شده است؟ گفت: سؤال قضایی از وزیر اطلاعات پرسیده نشده است. وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمید باقری گفت:این فرد چند پرونده داشته است. در یکی از پرونده‌های این فرد یعنی باقری درمنی، محکوم شد و تحمل کیفر هم کرد. این افراد که با چند جا در ارتباط هستند ممکن است پرونده‌های دیگری برایشان تشکیل شود. این فرد هم اکنون پرونده مفتوح دارد. رضایت قوه قضائیه از کاهش آمار اعدام سخنگوی دستگاه قضا درخصوص حذف مجازات اعدام از حاملان مواد مخدر نیز گفت: نمایندگان قوه قضائیه نظرات خود را در این رابطه به مجلس اعلام کردند. با این حال هر چقدر اعدام کم باشد ما خوشحال می‌شویم. وی در خصوص قضاتی که با حفظ سمت وکیل می‌شوند گفت: تنها یک قاضی با حفظ سمت به امر وکالت اشتغال پیدا کرده که مقرر شده است تحقیقات بیشتر در این زمینه به من اعلام شود. برخی از جانبازان حالت اشتغال را می‌توانند داشته باشند که این مورد نیز قرار شد تحقیق و اعلام شود. با این حال، قضاتی که به عنوان اشتغال در قوه قضائیه مشغول نیستند، مقرر شد مورد بررسی قرار گیرند.