عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه با اجرای طرح تحول سلامت فشار کاری پرستاران دو برابر شده است، گفت: متاسفانه سازمان امور استخدامی مجوز جذب نیرو نمی دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه با بیان اینکه با اجرای طرح تحول سلامت فشار کاری  پرستاران دو برابر شده اما تعداد آنها افزایش نیافته است، گفت: واقعیت آن است که پرستار به اندازه کافی در کشور داریم اما متاسفانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز جذب استخدام نداشته و سازمان امور اداری و استخدامی نیز به دلیل سیاست کوچک سازی دولت، مجوز جذب نیرو را نمی دهد این در حالی است که سالانه تعدادی از پرستاران به دلیل فشار کاری جان خود را از دست می دهند. وی با یادآوری پیگیری وزارت بهداشت، در سال گذشته برای صدور مجوز جذب ۱۰ هزار نیرو، گفت: هر چند با جذب این تعداد نیرو مشکل کمبود نیرو تا حدودی رفع خواهد شد اما با افزایش ۲۱ هزار تخت بیمارستانی، کمبود نیروی پرستاری نمود بیشتری پیدا می کند. حمزه ، اضافه کار اجباری پرستاران را معلول کمبود نیروی انسانی دانست و یادآور شد: کمبود نیروی انسانی باعث شده پرستاران به اضافه کار اجباری تن دهند در حالی که اضافه کار اجباری ممنوع بوده و از سویی سلامت آنها را در معرض خطر قرار می دهد. تاکید بر لزوم صدور مجوز جذب و استخدام پرستار وی با تاکید بر لزوم صدور مجوز جذب و استخدام پرستار، گفت: جذب پرستار، ارتقای سطح خدمات رسانی به بیماران، کاهش بار کاری پرستاران و همچنین افزایش کیفیت زندگی آنها را به دنبال دارد از این رو بهتر است روند صدور مجوز جذب و استخدام نیروی پرستاری سرعت بیشتری به خود بگیرد. قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در برنامه ششم دیده شده است وی با یادآوری اینکه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در برنامه ششم دیده شده است، تصریح کرد: هر چند این قانون در سال ۸۶ تصویب شد اما مجلس یکبار دیگر با تصویب این قانون در برنامه ششم دولت را مکلف کرد تا این قانون را به شیوه دیگری اجرا کند که بر همین اساس نمایندگان مقرر کردند، در راستای اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری تعرفه‌های خدمات پرستاری در سقف کارانه به گروه پرستاری پرداخت شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه پرستاران باید مورد حمایت جدی دولت قرار گرفته و حقوق شان متناسب با سختی کار آنها در نظر گرفته شود، تصریح کرد: بهبود وضعیت پرستاران نیازمند صدور مجوز استخدام از سوی سازمان امور اداری و استخدامی است.