به گزارش همشهري، هفتاد و يكمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ديروز برگزار شد و مسعود كرباسيان، وزير اقتصاد كه درست يك‌ماه پيش در جلسه قبلي شورا بانك‌هاي متخلف در حوزه سود را به تنبيه با ابزار مالياتي و نقره‌داغ‌شدن تهديد كرده بود، در نشست اخير نيز بي‌پرده به بانك‌ها هشدار داد كه اگر در خروج از بنگاه‌داري و فروش اموال مازاد سستي كنند و برنامه زمانبندي اجرا نشود، از ابزارهاي قانوني، از جمله بركناركردن مديران بانكي استفاده خواهد كرد. از نقره‌داغ كردن بانك‌ها تا بركناري مديران كرباسيان، حل مسئله بنگاه‌داري بانك‌ها و فروش اموال مازاد آنها را تأكيد قانون، دستور رئيس‌جمهور و يكي از اولويت‌هاي ضميمه‌شده به حكم وزارت خود عنوان كرد و افزود: بانك‌ها بايد به سمت كار بانكي بروند، نه اينكه بنگاه‌داري كنند؛ البته آنها نگراني‌هايي دارند كه شايد عرضه يكباره اموال بانك‌ها به بازار، منجر به پايين آمدن قيمت‌ها شود كه به اين منظور از آنها برنامه زمانبندي خواسته‌ام و بانك‌ها بايد در اين برنامه زمانبندي، دارايي‌هاي خود را واگذار كنند. وزير اقتصاد در حاشيه جلسه قبلي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز درباره سپرده‌گيري برخي بانك‌ها با نرخ 23درصد قبل از اجرايي‌شدن بخشنامه بانك مركزي گفته بود: اين كار بانك‌ها حتماً مورد تأييد دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيست و اين را به‌حساب زرنگي نگذارند. وزير اقتصاد در آن جلسه نيز به بانك‌هاي متخلف اخطار داده بود: اداره امور مالياتي، سود مازاد بر نرخ مصوب پرداختي توسط بانك‌ها را جزو هزينه‌ها محسوب نمي‌كند و بانك‌هايي كه اقدام به اين كار كرده‌اند، بايد ماليات بدهند تا يك‌بار نقره‌داغ شوند و دفعه ديگر بفهمند كه بخشنامه قابل اجراست. فروپاشي يك امپراطوري اطلاح نظام بانكي به‌ويژه در 2حوزه خروج از بنگاه‌داري و پايبندي به نرخ سود مصوب، در حالي مورد تأكيد وزير اقتصاد قرار گرفته كه از ابتداي دولت يازدهم اين مسائل جزو چالش‌هاي نظام بانكي برشمرده شده بود و كارشناسان بارها بر لزوم حل اين دو معضل تأكيد كرده بودند اما از يك‌سو قفل‌شدن منابع كلان بانك‌ها در قالب بنگاه‌ها يا تسهيلات معوق و در مقابل تعميق ركود اقتصادي در كشور عملا فضايي ايجاد كرده بود كه خريداري براي اين دارايي‌ها وجود نداشته باشد، تسهيلات معوق وصول نشود و رقابت بين بانكي براي تجهيز منابع با نرخ سود بالاتر به‌منظور پوشش هزينه‌ها و پرداخت سودهاي قبلي شدت پيدا كند. هر چند در اين ميان برخي بانك‌ها نيز تمايلي به واگذاري شركت‌هاي خود ندارند و مجبورند براي پوشش هزينه‌هايي كه از اين محل مي‌پذيرند، هر روز سپرده‌هاي بيشتري جذب كنند و سودهاي بالاتري بپردازند. در شرايط فعلي اما، اوضاع اقتصاد بسامان‌تر شده و ركود بخش ساختمان نيز، به‌عنوان يكي از حوزه‌هاي اصلي رسوب منابع بانكي، در حال رنگ باختن است. در اين حالت به‌نظر مي‌رسد چنانچه اخطار اخير وزير اقتصاد، پيگيري‌هاي مستمر و قاطعانه در پيش داشته باشد و در تعامل با بانك مركزي شرايط فروش دارايي‌هاي بانك‌ها نيز تسهيل شود، راه براي خروج بانك‌ها از بنگاه‌داري نسبتا باز است. از متن و حاشيه شوراي گفت‌وگو ديروز در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مسائل ديگري نيز مطرح شد. كرباسيان، وزير اقتصاد گفت: حساب‌هاي بانك‌ها تنظيم شده و از هفته آينده مجامع آنها برگزار مي‌شود. او همچنين با تأكيد بر لزوم ساماندهي نرخ‌هاي سود به‌ويژه در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، گفت: اگر اين نرخ‌هاي سود تعديل نشوند با استفاده از اختيارات قانوني، سودهاي بالاتر مشمول ماليات خواهند شد. كرباسيان همچنين از نبود مديريت واحد در مقوله صادرات انتقاد كرد و آن را مانع اصلي صادرات دانست. او درباره مشكلات تجار ايراني در روسيه براي انتقال پول كالاهاي صادراتي، گفت: كم‌اظهاري تجار ايراني در روسيه مانع انتقال پول صادرات به كشور است. غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران نيز در اين نشست از تصويب راه‌اندازي 5 دفتر بازاريابي در 5 نقطه از دنيا توسط هيأت رئيسه اتاق خبر داد كه فعلا در مرحله شناسايي بهترين نقاط براي تاسيس قرار دارد.