به گزارش صابرنیوز، راه‌اندازي ارز ديجيتال ايراني موضوع توئيت و پست اينستاگرامي وزير جوان كابينه دولت دوازدهم بود؛ موضوعي كه با عنايت به سوابق اين ارز در پولشويي و همچنين ابهامات نحوه ارائه آن با عنايت به تكميل نشدن شبكه ملي اطلاعات و همچنين نداشتن پيام‌رسان بومي فراگير سؤالات متعددي را پيرامون اين ارز شكل مي‌دهد. محمد‌جواد آذري جهرمي اما از آغاز يك راه در‌اين‌باره سخن مي‌گويد؛ اينكه مطالعات پيرامون ارز ديجيتال آغاز شده و تكنولوژي ارائه آن نيازي به بستر خاصي ندارد، بلكه تنها نيازمند رمزنگاري است.  وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در رابطه با اينكه ارز ديجيتال چه ويژگي‌هايي دارد و قرار است روي چه بستري پياده‌سازي شود، اينگونه پاسخ مي‌دهد: پياده‌سازي ارز ديجيتال لزومي به ايجاد شبكه ملي اطلاعات يا پيام‌رسان ندارد، هرچند پياده‌سازي آن روي پيام‌رسان‌هايي كه ضريب نفوذ بالايي دارند و روي تعداد زيادي از گوشي‌ها نصب هستند يك مزيت است.  وي معتقد است: اصل موضوع ارز ديجيتال به رمز‌نگاري آن باز‌مي‌گردد و اينكه شما بتوانيد الگوريتم‌هاي پياده‌سازي اين موضوع را به لحاظ تكنولوژيكي اجراكنيد. نحوه پياده‌سازي اين الگوريتم‌‌ها يك فرآيند تكنولوژيك است كه بايد به آن پرداخت و آن را پياده‌سازي كرد و اين نياز به پژوهش و بررسي دارد و ما با همكاري پژوهشگاه پولي - مالي بانك مركزي اين كار را آغاز كرده‌ايم. وي دومين موضوعي كه پيرامون ارز ديجيتال وجود دارد را در حوزه قوانين و مقررات اين عرصه مي‌داند و مي‌افزايد: بايد ببينيم سياست‌هايمان در قبال ارز ديجيتال چيست. آيا اين ارز بايد پشتوانه داشته باشد يا مانند برخي از ارزهاي ديجيتالي كه هم‌اكنون در بازار هست بدون پشتوانه باشد؟ مباحث قانوني هم خودش زيرساخت‌هاي متعددي دارد. قوانين تجارت ما بر‌اساس اصول اسلامي بنا شده و بايد چارچوب‌هاي فقهي اين مسئله تبيين شود كه نحوه تعاملات با اين ارز چگونه است و نحوه تبادل ارز ديجيتال چگونه خواهد بود و دهها سؤالي كه در‌اين‌باره وجود دارد.  جهرمي تصريح مي‌كند: ‌درباره ارز ديجيتال ما مي‌توانيم دو موضع داشته باشيم؛ ‌يكي اينكه منفعل باشيم. همانطور كه امروز بيت‌كوين آمد در بازار ما سهمي گرفت و مردم به آن اقبال داشتند. خيلي‌ها اين ارز را خريدند، خيلي‌ها سود كردند و خيلي‌ها ضرر كردند، ولي چون غير‌رسمي بود، آمارهاي رسمي آن هيچگاه اعلام نشد يا ارزهاي ديجيتال ديگري كه از آنها نام برده مي‌شود كه به‌زودي روي برخي از پيام‌رسان‌ها خواهند آمد و ممكن است تحولاتي را در نظام پولي بانكي ما ايجاد كنند. به هر حال يك مدل اين بود كه ما اين ارزها را ممنوع اعلام كنيم و مدل ديگر اين است كه پژوهش و اين مدل را پياده‌سازي كنيم، ببينيم ما از اين فرصت چگونه مي‌توانيم استفاده كنيم و اين را به‌عنوان فرصت تلقي كنيم. وزير ارتباطات ادامه مي‌دهد: رويكرد ما مبتني بر نگاه دوم بود. به گفته وي يكي از شاخه‌هاي فعاليت فايننشال تكنولوژي ارزهاي ديجيتال است و بروز و ظهور هم دارد و برخي از اين ارزها همچون بيت‌كوين در دنيا خريد و فروش مي‌شود و مردم كشور ما هم به اين خريد و فروش وارد شده‌اند. برخي از پذيرنده‌ها در دنيا آن را به رسميت مي‌شناسند و معاملاتشان را با آن انجام مي‌دهند و مردم كيف پولي بر مبناي آن دارند. برخي از پيام‌رسان‌ها و برخي از اپليكيشن‌هاي پركاربرد امروز طراحي ارز ديجيتال براي خودشان را آغاز كرده‌اند.  وي خاطر‌نشان مي‌كند: طبيعتاً بحث ارز به بانك مركزي برمي‌گردد و مسئوليت سياست‌گذاري، پياده‌سازي و پيگيري موضوع به وزارت ارتباطات مربوط نيست و به عهده بانك مركزي است، اما وزارت ارتباطات به لحاظ تكنولوژيكي و قوانين و مقرراتي به ياري بانك مركزي آمده تا از اين ظرفيت براي استخراج سياست‌هاي خودمان استفاده كنيم. لازمه اين موضوع پياده‌سازي يك مدل آزمايشي از اين بحث به لحاظ تكنولوژيكي است و اينكه به صورت پايلوت اين ارز اجرايي شود تا نظام بانكي ما آن را تجربه كند و پس از آن به تدوين و تبيين سياست‌هاي مرتبط بنشيند. آذري جهرمي با بيان اينكه برخي تعبير كردند ارز ملي مي‌خواهد پياده‌سازي شود، مي‌افزايد: البته مي‌تواند داراي پشتوانه شود و به دليل اينكه پشتوانه ملي دارد به ارز ملي هم تعبير شود، اما هنوز سياست‌هاي مرتبط با اين ارز تدوين نشده است. نحوه ارائه آن هم هنوز مشخص نيست، اما اگر بنا بر ارائه باشد پيام‌رسان‌ها ظرفيت خوبي براي ارائه ارز ديجيتال هستند. امنيت يكي از مسائل مهم در اين رابطه است، خيلي از كساني كه كيف پول ارز ديجيتال دارند ممكن است با دزدي هكرها مواجه شوند و بايد سياست‌هاي امنيتي اين حوزه هم تدوين شود. در نهايت اينكه مطالعه ارز ديجيتال به عنوان فناوري فايننشال تكنولوژي قرار است آغاز تا گام هاي بعدي در‌اين‌باره مشخص شود. منبع: روزنامه جوان