وی همچنین بیان کرد: طبق الحاقیه پروانه شرکت مخابرات این شرکت موظف شده است از پایان سال هفتم به بعد پروانه‌اش یعنی سال ۹۶، در صورت تقاضای تلفن ثابت، ظرف یک ماه تلفن را به مشترکان ارائه دهد. لازم بود رگولاتوری به‌صورت متمرکز روی این فرآیند نظارت داشته باشد و روال مربوط را دنبال کند. از آنجا که سامانه‌های مخابرات در استان‌های مختلف برای ثبت‌نام وجود داشت اما الکترونیکی نبود، فضای بررسی فراهم نمی‌شد. معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در ادامه با بیان اینکه در الحاقیه پروانه شرکت مخابرات، شرایط و نحوه برخورد با تخلفات کاملا مشخص است، افزود: اگر مخابرات به مفاد پرونده عمل نکند، اخطار می‌گیرد. ممکن است مخابرات مستنداتی ارائه کند که به دلایلی نتوانسته تلفن را ارائه دهد. اگر این دلایل مورد قبول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واقع نشود، می‌تواند شامل جریمه نیز شود که شامل جریمه‌های نقدی و تعلیق و کاهش پروانه نیز خواهد بود. رگولاتوری در این چارچوب می‌تواند طبق توافقنامه‌ای که با شرکت مخابرات دارد، برخورد کند.