از زمانی که خبر بروز تخلف در واردات خودروهای لوکس مطرح شده، سازمان بازرسی و وزارت صنعت مدعی هستند که یک هکر عامل بروز این تخلف بوده است و در مقابل وزارت اطلاعات و پلیس فتا خبر از بروز تخلف داده و وقوع هک را رد می‌کنند. تفاوت هک شدن و بروز تخلف در واردات خودروهای لوکس که از طریق سامانه ثبتارش وارد کشور شدند بسیار است. درواقع اگر سامانه هک شده باشد موضوع صرفا وجود یک حفره امنیتی است، اما اگر موضوع تخلف در میان باشد به معنی وجود فساد اداری و دست داشتن افراد مسوول در این پرونده است. این مطلب بر آن است با صرف روایت روال تاریخی اخبار مربوط به بروز تخلف در واردات این خودروها و با حفظ کامل بی‌طرفی قضاوت را به افکار عمومی واگذار کند. سازمان بازرسی: هک بود 27 خرداد‌ماه امسال بود که ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تخلف در واردات خودروهای خارجی اشاره کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران‌قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود. روابط عمومی وزارت صنعت: هک نبود یک روز پس از اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادعای هک سامانه ثبتارش را تکذیب کرد. مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت در جوابیه خود نوشت: بررسی‌های انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و بقیه خودروها همچنان در گمرک مانده و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور هستند. روابط عمومی وزارت صمت همچنین مدعی شد: مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند. وزیر صنعت: هک بود 11 تیر ماه 1397 وزیر صنعت برخلاف جوابیه منتشر‌شده توسط روابط عمومی وزارت متبوع خود، هک شدن سامانه ثبتارش در واردات غیرقانونی خودروهای لوکس را تایید کرد. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت در نشستی خبری درباره هک شدن سایت این وزارتخانه و موضوعات مطرح‌شده درباره ثبت سفارش خودرو، گفت: به‌هیچ‌وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است. درحالی‌که ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده، این رقم ازسوی مراجع قضایی ۵۰۰۰ خودرو اعلام شد. ما هیچ نظر منفی روی این مساله نداریم و عقلمان پاره‌سنگ برنمی‌دارد و خودمان نیز تخلف را شناسایی کرده و آی‌پی های مربوطه را به دستگاه‌های نظارتی ارایه کردیم. کمی بعد اما روابط عمومی وزارت صنعت از سوی شریعتمداری برکنار شد و البته ما ادعایی در خصوص ارتباط با این موضوع و دو صدایی در این وزارتخانه نداریم و صرفا اخبار را نقل می‌کنیم. پلیس فتا: هک نبود 11 مرداد‌ماه 97 اما سردار کمال هادیانفر، در پاسخ به پرسشی درباره پرونده واردات خودروهای لوکس و برخی موضوعات مطرح‌شده درخصوص هک شدن سایت وزارت صنعت، با رد این ادعا اظهار کرد: پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضایی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد و بررسی‌های فنی ما در بخش سایبری نشان داد به‌هیچ‌وجه، هیچ هکی در این ماجرا اتفاق نیفتاده است. رییس پلیس فتا با بیان اینکه نتیجه این بررسی به طور رسمی اعلام شده، گفت: این موضوع را به سازمان بازرسی و مراجع قضایی هم اعلام کرده و تاکید داشته‌ایم که سایت وزارت صنعت و معدن در ماجرای واردات خودرو هک نشده است. تکرار موضع سازمان بازرسی: هک بود 14 مرداد 97 اما رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اظهارات این مقام انتظامی، ضمن رد سخنان رییس پلیس فتا مبنی برهک نشدن سامانه ثبتارش، بار دیگر بر هک شدن این سامانه پای فشرد.  ناصر سراج، رییس سازمان بررسی کل کشور در آن مقطع، گفت: در ثبت سفارش پنج هزار خودرو سایت ثبت سفارش هک نشده بود که خلاف گفته‌های قبلی شماست، اظهار کرد: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف دو و نیم تن طلاست. وی افزود: آقای شریعتمدار (وزیر صنعت) خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم، دیگر چه کاری می‌توانیم کنیم. وزارت اطلاعات: هک نبود و در نهایت اینکه دوشنبه دوم مهرماه سال 97 برخلاف نظر رییس سازمان بازرسی کل کشور و همان‌طور که رییس پلیس فتا هم پیش از این اعلام کرده بود، هفته گذشته وزارت اطلاعات و گمرک، وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو را تایید کردند. براساس گزارش منتشر‌شده توسط کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس، نمایندگان وزارت اطلاعات از ارایه کتبی گزارش‌ها خودداری کردند، اما وجود رانت در ثبت سفارش و به‌دست آوردن سودهای نامتعارف به‌ویژه اخذ وجوه از مردم و عدم تحویل از سوی نمایندگی رسمی و غیر‌رسمی خودروسازی خارجی را مورد تایید قرار دادند. بر اساس این گزارش، همچنین نماینده گمرک نیز اطلاعات خاصی که بتواند وجود رانت و تخلف را تایید کند به نمایندگان مجلس ارایه نداد؛ لیکن به‌طور شفاهی وجود «تخلف» را تایید کرده است. (منبع:عصرارتباط)