کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا سال گذشته از لغو قوانینی خبر داد که شرکت های اینترنتی را از کنترل بیشتر آنچه کاربران اینترنت می بینند و می شنوند برحذر می داشت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، در شرایطی که قانون مذکور در سرتاسر آمریکا در حال اجراست و به اعتراضات مردمی دامن زده، برخی ایالات کشور فدرال آمریکا در تلاش برای سرباز زدن از اجرای آن هستند که یکی از این ایالات، ایالت کالیفرنیاست. مقامات محلی در ایالت کالیفرنیا به عنوان اولین ایالت معترض، به تازگی قانون جدیدی را تصویب کرده اند که مجددا جلوی کنترل وبگردی های کاربران اینترنت توسط شرکت های فناوری را گرفته و آنها را محدود می کند. از همین رو دولت ترامپ تصمیم گرفته به همین علت ایالت مذکور را مورد پیگرد قضایی قرار دهد. شکایت کاخ سفید در این زمینه ۳۰سپتامبر و تنها یک ساعت پس از امضای قانون جدید توسط جری براون فرماندار ایالت کالیفرنیا تقدیم وزارت دادگستری شده است. ترامپ رویه ایالت کالیفرنیا در زمینه بی طرفی اینترنت را غیرقانونی و به ضرر کاربران توصیف کرده است. در مقابل مقامات ایالت کالیفرنیا می گویند به طور جدی از تصمیم  تازه شان دفاع می کنند. کالیفرنیا پیش از این هم قوانین متفاوتی را با دیگر ایالات آمریکا در زمینه های مختلف آموزشی و بهداشتی تصویب کرده بود. اما تضاد شدید قانون جدید با قانون مصوب دولت مرکزی که از سوی ترامپ به لجبازی تعبییر شده، زمینه برخورد دو طرف را فراهم کرده است. البته شرکت های مخابراتی و فناوری آمریکا هم با تصمیم مستقل ایالت کالیفرنیا مخالف هستند.