با ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، تکلیف تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت مشخص شد و در نهایت پیشنهاد شرکت زیرساخت برای تقسیم به 3 شرکت به صورت تاسیس یک شرکت جدید در شورای نگهبان به تصویب رسید. به گزارش فارس، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان، ابلاغ شد. طبق متن منتشر شده در آخرین روزهای اسفند 1395، در بخش 13 ماده 67 تکلیف تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص شده است. در بند الف آمده: به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود، نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت برثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در طرح‌های (پروژه‌‌های) فیبرنوری و طرح های (پروژه‌‌های) زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به‌ استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به‌ ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست‌ها و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشوراقدامات زیر را به ‌عمل آورد: به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می‌شود، شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.