به گزارش خبرنگار آئین و اندیشه خبرگزاری فارس، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرِین شرط فقاهت شرط پنجم از شرایط کسی که باید متصدی امر ولایت عامه باشد؛ فقاهت است. مراد از فقاهت هم قدرت استنباط احکام شرعی از ادلۀ تفصیلی در همۀ امور مورد نیاز خود و مردم است. مراد از احکام شرعی هم اعم از احکام فقه فردی (فقه خرد) و احکام فقه اجتماعی (فقه کلان) است. طبق این شرط فقیهی که می‌خواهد متصدی امور جامعه باشد و نظم جامعه را براساس دین خدا و بر اساس شرع الهی برقرار کند باید با فقهِ نظمِ جامعه آشنا باشد تا بداند چگونه این نظم، باید نظم مطابق با شرع خدا باشد. این یعنی فقه کلان و فقه نظام، یا فقه رفتار جمعی. همچنین این فقیه باید در فقه رفتار فردی هم مجتهد باشد به دلیل اینکه باید بتواند تکلیف خود را از مسائل شرعی استنباط کند و نیازی به دیگری نداشته باشد. او نباید در استنباط نیاز به دیگری داشته باشد، چه در احکام شرعی خرد که تکلیف خود او در همین احکام شرعی خرد معین می‌شود و چه در احکام شرعی کلان باید مجتهد باشد.   اراده‌ی واحد در حکومت اسلامی ما در مباحث العلم الاجتماع اسلامی و در همین فقه سیاسی به مناسبت‌هایی بر این مطلب تأکید کرده‌ایم که وقتی انسان‌ها در یک جمعی به هم بپیوندند این جمع وقتی جامعه می‌شود که حاکمیت واحدی بر این جامعه حکمرانی کند. حاکمیت واحد یعنی ارادۀ مردم در رفتارهایی که به دیگری ارتباط دارد و در روابط اجتماعی، ارادۀ حاکم باشد؛ حاکم می‌گوید نباید چنین بخورید، نباید چنین رفتاری کنید، نباید معاملۀ شما چنین باشد، نباید رفتار شما با دیگری به این شکل باشد، قوانین راهنمایی و رانندگی را تعیین می‌کند، قوانین تصرف در امور را معین می‌کند. آن وقت در این جامعه همه از این قوانین پیروی می‌کند به این معنا که اراده‌های واحدی بر این جامعه حاکم شده است. رفتارهای اجتماعی یعنی رفتارهایی که به شکلی با دیگران ارتباط پیدا می‌کند، در این رفتارها که با دیگران ارتباط پیدا می‌کند ارادۀ واحدی حاکم شده است. به این جامعه واحد می‌گویند یعنی یک شخصیت واحدی در این جامعه شکل می‌گیرد. ملاک وحدت شخصیت، وحدت اراده است؛ یعنی اگر اراده واحد شد شخصیت واحد هم شکل خواهد گرفت. مادامی که جامعه تابع ارادۀ حاکم است یک ارادۀ واحد بر جامعه حاکم خواهد بود. اگر ارادۀ واحد حاکم نباشد هرج و مرج و تضاد در آن جامعه پیش خواهد آمد و دیگر جامعه از یک جامعه بودن بیرون خواهد آمد و این است آن نکته که قرآن کریم شدیداً به آن اصرار شده است؛ «وَ لا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکین‏ * مِنَ الَّذینَ فَرَّقُوا دینَهُمْ وَ کانُوا شِیَعاً کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُون‏» و یا «إِنَّ الَّذینَ فَرَّقُوا دینَهُمْ وَ کانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فی‏ شَیْ‏ءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِما کانُوا یَفْعَلُون‏» خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است: تو که فرمانروای از سوی ما هستی بدان که این کسانی که پراکنده می‌شوند هیچ ارتباطی با تو ندارند. ما در محل خود بیان کرده‌ایم که فرمانروای هستی جهان آفرینش از سوی خداوند متعال و آن کسی که خلافت اصلی عامه متعلق به اوست وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و همه انبیای پیشین خلفای ایشان هستند منتها خلفاتی تمهیدی و اهل بیت خلفای امتدادی او هستند. ما این بحث را هم بیان کرده‌ و تأکید هم کرده‌ایم که اساس تدیّن اقرار به حاکمیت خداست و نه صرفاً اقرار به خالقیت. اقرار به خالقیت تدیّن نیست بلکه تدیّن به دین خدا یعنی اقرار به حاکمیت خدا، اقرار به فرمانروایی خدا. این اقرار به فرمانراویی خدا یعنی اراده‌ای که بر جمع حاکم است ارادۀ الهی است که از طریق ارادۀ ولی او که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و اولای امری که از سوی ایشان انتخاب شده‌اند ایجاد می‌شود. این حاکم واحد جامعه را یکی خواهد کرد. حال تکالیفی که در این جامعه معین می‌شود فقه اجتماعی نام دارد. ضرورت حاکمیت واحد در همه‌ی حکومت‌ها این قانون هم متعلق به هر جامعه‌ای است منتها جامعۀ دینی جامعه‌ای است که به فرمان خدا عمل می‌کند. پس هر جامعه‌ای که بخواهد شکل بگیرد باید حاکمیتی داشته باشد که مردم در رفتار ارادی خود از آن حاکم تبعیت کنند. این قانون، قانون اجتماعی است و فرقی ندارد که آن حاکم الهی باشد یا غیر الهی باشد. فرق بین جامعۀ دینی با جامعۀ غیر دینی این است که می‌گویند در جامعه دینی فقط باید ارادۀ خدا حاکم است؛ «لَهُ الْمُلْک‏»، «وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى‏ عَمَّا یُشْرِکُون‏». والا در جامعۀ غیر دینی هم به همین شکل است و در آن جامعه هم حاکمیت باید واحد باشد تا جامعه واحد باشد. لذا هر کسی که به حاکمیت غیر خدا معتقد شد در حقیقت مشرک است همان‌طور که در قرآن کریم هم به آن تأکید شده است به دلیل اینکه غیر خدا را در حاکمیت شریک دانسته و در کنار خدا یک حاکمیت دیگری را معتقد شده است که غیر خداست. شرکی که هم در قرآن کریم آمده است قالباً نظر به این‌ نوع دارد و در حقیقت شرکی که در قرآن کریم آمده است فرع بر این شرک در طاعت است. در هر صورت فقیهی که می‌خواهد امر ولایت جامعه را بر عهده بگیرد باید، در فقه فردی و همچنین فقه اجتماعی تسلط داشته باشد؛ هم قدرت استنباط فقه نظام و هم قدرت استنباط فقه مربوط به فرد را داشته باشد. لذا در اینجا چند بحث خواهیم داشت؛ بحث اول در اثبات اصل شرط فقاهت است؛ آن هم فقاهت مطلق، معنی فقاهت مطلق این است که در استنباط هیچ حکمی نیاز به تقلید و نیاز به فقیه دیگر نداشته باشد. فقیه و مجتهد مطلق به این معنا است. بحث دوم اینکه اگر فقیه چنین بود فقاهت او باید مطلق باشد یعنی در همۀ احکام شرعی چه احکام مربوط به فرد و چه فقه کلان باید فقیه باشد؛ اطلاق در فقاهت و اجتهاد شرط است. بحث سوم هم این است که آیا اعلمیت برای او شرط است یا خیر؟ حال فقیه جامع الشرایط به این معنا که هم قدرت استنباط همۀ احکام و هم شرایط دیگر را دارد اما مثلاً اگر چند فقیه وجود دارد که همه جامع الشرایط هستند، آیا افقهیت شرط برای تصدی ولایت هست یا خیر؟ پس سه بحث است؛ بحث اول مربوط به اصل اشتراط فقاهت، بحث دوم مربوط به اشتراط اطلاق در فقاهت و بحث سوم شرط اعلمیت در فقاهت است که باید ادلۀ این سه شرط را بررسی کرد.   ادله‌ی شرطیت اصل فقاهت اما ادلۀ اصل فقاهت؛ همان بحث اول که اعتبار اصل فقاهت است در ولی امری که می‌خواهد متصدی امور جامعه شود هم جاری است. در اشتراط اصل فقاهت هم می‌توان به دلیل عقلی تمسک کرد و هم به ادلۀ شرعی که فراوان است. در ادلۀ شرعی هم ادلۀ قرآنی وجود دارد و هم ادلۀ روایی، لذا سه نوع از ادله را بررسی می‌کنیم. نوع اول ادلۀ عقلی است، دلیل، عقلی است منتها در دلیل عقل سه وجه از استدلال در این مسئلۀ داریم؛ وجه اول استدلال عقلی مبتنی بر اصل وجوب اجتناب ضرر است ولو ضرر احتمالی باشد. عقل حکم می‌کند که انسان باید از ضرر اجتناب کند. -فرض بر این است که تخلف از احکام شرعی موجب ضرر است و فرض دیگر این است که حاکم وقتی فرمان می‌دهد و اراده می‌کند ارادۀ جامعه هم باید تابع ارادۀ او باشد.- اگر جاهل متصدی امر ولایت باشد خواه و ناخواه احکام و فرمان او منطبق بر احکام شرع نخواهد بود. در نتیجه احتمال وقوع ضرر وجود دارد، آن هم از باب اینکه آن ضرر، ضرری است که بر همۀ جامعه وارد می‌شود و سرنوشت ارادۀ او با جامعه گره می‌خورد. پس وقتی فقیه نباشد ولو عادل هم باشد احتمال ضرر و تخلف از احکام شرعی پیش خواهد امد. البته این موضوع را در آینده بحث خواهیم کرد که اگر فقیه باشد اما سایر شرایط را ندارد مثلاً کفایت ندارد از آن سو کسی است که کفایت و عدالت دارد اما فقاهت ندارد، باید کدام را به عنوان حاکم پذیرفت؟ در این بحث تزاحمِ شروط پیش خواهد آمد؛ یعنی اگر امر بین این بود که ما شرط فقاهت را رعایت کنیم یا شرط کفایت، یعنی یک فقیه غیر کفو و یک غیر فقیه کفو داریم حال کدام اولی است. اما در حال حاضر بحث بر سر این است که سایر شرایط است اما شرط فقاهت و عدم فقاهت اهمیت دارد. لذا کسی که فقاهت و همۀ آن شروط را دارد اولی است از کسی که فقاهت را ندارد زیرا احتمال وقوع ضرر از کسی که فقاهت ندارد اقوی است از کسی که خود فقاهت دارد. اگر امر دایر باشد بین یک احتمال اقوی از ضرر و یک احتمال کمتر از ضرر پس باید آن احتمالی که اضعف است را انتخاب کرد. این دلیل اول است که مبتنی بر این دلیل -که اساس آن بر قاعدۀ عقلی وجوب اجتناب ضرر ولو احتمال است- کسی که متدین است ضرر را در اجتناب از احکام شرعی می‌داند که [اگر جاهل متصدی امر ولایت شود دچار آن خواهد شد].   دلیل دوم عقل وجه عقلی دوم مبتنی بر قاعدۀ قبح ترجیح مرجوح بر راجح است؛ عقل حکم می‌کند به قبح اینکه مرجوح را بر راجح انتخاب کنید. یک چیزی بدتر از دیگری است حال اگر بخواهید بدتر را انتخاب کنید این کار بر خلاف حکم عقل است. حال اگر امر دایر بر فقیه با غیر فقیه شد -هر دو هم واجع شرایط هستند اما یکی فقیه و دیگری غیر فقیه است- در این صورت مشخص است که فقیه ارجح از غیر فقیه است. آن کس که بتواند احکام شرعی را از راه استنباط بفهمد به دلایل مختلف ارجح است از آن کسی که این قدرت را ندارد. ترجیح جاهل بر عالم در احکام شرعی ترجیح مرجوح بر راجح است که هم صغری بیّن است و هم کبری. وجه سوم مبتنی بر قاعدۀ عقلی وجوب مقدمۀ واجب است؛ اجرای احکام شرعی، برقراری نظم در جامعه بر وفق احکام شرعی واجب است و وجوب آن مسلم است «وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» باید حدود الهی را در جامعه رعایت کرد. حدود هم یعنی همه احکام الزامی الهی. مقدمه این کار هم به این شکل است که آن کسی که می‌خواهد متصدی اجرا شود باید فقیه باشد تا به این نظم و حدود الهی آشنا باشد؛ کسی که آشنای با این حدود الهی نیست  نمی‌تواند متولی اجرای این حدود باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد انتهای پیام/