به گفته دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از میان بیش از یکهزار دستگاه مشمول پیوستن به سامانه، تاکنون فقط بیش از ١٧٠ دستگاه به این سامانه پیوسته‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی صبح امروز در هشتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تاکید بر اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض اطلاعاتی و مانعی برای رانت‌های اطلاعاتی محسوب می‌شود، افزود: این قانون رابطه قابل توجهی با کارآمدی نظام جمهوری اسلامی دارد و مجلس شورای اسلامی نیز از همین رو و با توجه به این رابطه وثیق و عمیق این قانون با کارآمدی نظام آن را تصویب کرده است. وی ادامه داد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض و فساد می‌شود. جامعه ما و دیگر جوامع نسبت به تبعیض و فساد اطلاعاتی آزرده می‌شوند و این قانون در کارآمدی سیستم اجتماعی و کاهش نارضایتی نسبت به رانت‌های اطلاعاتی نقش بسزایی دارد. رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: عدالت در دسترسی به اطلاعات باعث می‌شود مردم احساس کنند انحصار اطلاعاتی وجود ندارد و استفاده حداکثری از اطلاعات مختص عده خاصی نیست و همگان نسبت به دسترسی به اطلاعات یکسان هستند. صالحی ادامه داد: مردم باید بدانند که اطلاعات یکسان به دست آن‌ها می‌رسد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از زمینه‌های این امر است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این قانون همچنین منجر به حسن تعامل مسئولان و مردم می‌شود. این قانون شاهراهی یرای رابطه صریح و سریع مردم و مسئولان است. در بخشی از این جلسه حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به وضعیت پیوستن دستگاه‌ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: با احتساب شهرداری‌ها بیش از هزار دستگاه مشمول پیوستن به این سامانه هستند که تاکنون بیش از ١٧٠ دستگاه به این سامانه پیوسته‌اند. وی تصریح کرد: دستگاه‌ها در هر سه سطح اصلی و سازمان‌ها  و موسسات تابعه در صورتی که مشمول قانون باشند باید به این سامانه بپیوندند. انتظامی ادامه داد: اطلاع رسانی، آموزش برای کارگزاران و مخاطبان و سه سطح مدیران عالی دستگاه‌ها، کارشناسان و مردم برای بارگذاری اطلاعات و دسترسی مردم به آن‌ها ضروری است. وی در پایان گفت: امیدواریم روزی فرا برسد که این سامانه نیاز به بارگذاری اطلاعات با توجه به درخواست مردم نداشته باشد و دستگاه‌ها پیش از درخواست مردم تمامی اطلاعات مورد نیاز مردم و اطلاعات عمومی دستگاه ذیربط خود را بارگذاری کنند. در این جلسه گزارشی از تعداد دستگاه‌های متصل به این سامانه و کمیت و کیفیت پاسخگویی آنها ارائه و روند پاسخگویی به سوالات و چگونگی تقویت مسیر این روند بررسی شد. ساختار گزارش کمیسیون که مطابق ماده ٢٠ قانون هر ساله باید به رییس  جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم شود نیز بحث و بررسی شد. روند تدوین شیوه نامه‌های اجرای این قانون نیز از دیگر موضوعات مورد بحث درجلسه کمیسیون بود.