در دولت‌هاي نهم و دهم تغييرات سريع و روزانه مديريت‌ها در سطوح مختلف و گماردن مديران غيرمتخصص و استخدام نيروي انساني ناكارآمد بزرگ‌ترين ضربه را به صنعت جهانگردي و سازمان ميراث وارد كرد و نفس صنعت نيمه‌جان جهانگردي را گرفت. اشتباهات مكرر تعديل نيروي انساني باسابقه غيرهمسو و دوركار كردن نيروهاي با سابقه و مجرب و جايگزين كردن نيروي انساني ناكارآمد تا پايان دوره دولت نهم تداوم يافت. موضع‌گيري سازمان ميراث فرهنگي در مقابل تشكيلات صنفي و تلاش براي ايجاد صنوف موازي تابع سازمان، دلسردي بخش خصوصي را ‌افزايش داد و روند ركود فزاينده را بر بخش گردشگري كشور حاكم كرد. از مهم‌ترين خطاهاي اين دوره انتقال بخش‌هاي مختلف سازمان ميراث فرهنگي به استان‌هاي مختلف بدون انديشه علمي بود كه استعفاي نيروهاي كارآمد و تقاضاي انتقال آنها به ساير سازمان‌ها را در پي داشت. بماند كه در اين جابه‌جايي‌ها چه بلايي بر سر اسناد ميراثي ارزشمند كشور آمد و اين اسناد در هنگام انتقال مفقود شد. در هر سفر استاني نيز تعداد نامحدودي مناطق نمونه نامگذاري مي‌شد، بدون آنكه مشخص شود اين مناطق در چه مكان و با چه توجيهي ايجاد مي‌شدند كه از بزرگ‌ترين اشتباه‌هاي دولت وقت بود. روند ايجاد مناطق نمونه به حدي بود كه در طول عمر دولت‌هاي نهم و دهم، حدود 1300منطقه به‌صورت اسمي در سراسر كشور ايجاد شد و براي بسياري از آنها طرح جامع تهيه شد بدون اينكه قابليت اجرا داشته باشند. ‌365روستاي هدف گردشگري نيز بدون اينكه هيچ شاخص علمي براي انتخاب آنها تعيين شده باشد معرفي شد و ‌ دولت وقت به اين طرح افتخار كرد. سياست خارجي ناكارآمد و ‌تحريم اقتصادي ايران به‌شدت بازار جهانگردي كشور را محدود كرد و دولت براي ارائه آمار گردشگران ورودي اقدام به آمارسازي و ارائه آمارهاي كلي كرد كه فاقد ارزش برنامه‌ريزي و سياستگذاري بود. بازار گردشگري اروپا از دست رفت و تأكيد بر بازار خاورميانه و آمريكاي جنوبي در دستور كار قرار گرفت كه نتايج اقتصادي مشخصي به همراه نداشت. دوره هشت‌ساله دولت نواصولگرا بزرگ‌ترين ضربه را بر پيكر نيمه جان صنعت جهانگردي كشور وارد كرد كه درصورت تداوم دولت صنعت جهانگردي ايران به قهقرا مي‌رفت. تغييري ايجاد نشد در سال1392 اما دولت جايگزين دولت نواصولگرايان، ابتدا دكتر نجفي به‌عنوان يكي از مديران باسابقه كشور از سوي رئيس‌جمهور به رياست سازمان ميراث فرهنگي منصوب شد. پس از مدتي كوتاه مسعود سلطاني‌فر جايگزين وي شد و پس از آن نيز با انتخاب وي به‌عنوان وزير ورزش، زهرا احمدي‌پور جايگزين سلطاني‌فر در سازمان ميراث فرهنگي شد. در طول اين دوره در ساختار كلي سازمان تغييري ايجاد نشد اما تشكيلات دروني دچار ناكارآمدي شد. مهم‌ترين مشكلات اين دوره نيز همانند دوره‌هاي قبل، تغييرات زائد مديريتي، به‌كارگيري نيروهاي غيرمتخصص و بي‌تجربه و بدون سابقه در صنعت جهانگردي است. ورود نيروهاي برون‌سازماني به‌ويژه از وزارت امور خارجه به اين بخش بزرگ‌ترين نقص مديريتي اين سازمان در دولت تدبير و اميد است. اگرچه معاونت گردشگري در راستاي سياست‌هاي دولت در تلاش براي تعامل با جامعه و نخبگان دانشگاهي بود اما سطوح مديريتي پايين‌دست تمايلي به اين موضوع ندارند و در نتيجه مديريت كلان نتوانست با جامعه علمي، دانشگاهي و تخصصي تعامل مداوم داشته باشد. نيروهاي ورودي و جذب شده در دولت قبل نيز كه اغلب هيچ ارتباطي با بخش گردشگري نداشتند در سازمان ميراث فرهنگي رسوب كردند و ديگر حتي امكان جذب نيروي جديد نيز نبود. فضاي خالي اندك موجود هم اغلب با ورود مديران جديد و دوستان آنها اشغال شد و فضا براي جذب نيروي متخصص فراهم نشد. اين شرايط در حالي است كه در سطوح بالا، شخص رئيس‌جمهور در اعلام مواضع سياسي و اقتصادي خود به توسعه صنعت گردشگري تأكيد داشت تا جايي كه با استقبال گردشگران خارجي براي سفر به ايران، تورگردانان ادعاي كمبود هتل مناسب در كشور را مطرح كردند و در ظاهر صنعت جهانگردي با چالش جديدي مواجه شد. از مهم‌ترين سياست‌هاي دولت در اين دوره استراتژي جذب سرمايه‌هاي خارجي در صنعت هتلداري بود كه به‌رغم تلاش دولت با چالش مواجه است. اما نكته مهم آن است كه در شرايط ناكارآمدي سازمان ميراث فرهنگي در توسعه صنعت جهانگردي و نداشتن استراتژي و برنامه مدون در اين زمينه، به‌دنبال فعاليت بخش خصوصي و تعامل با نظام بين‌الملل و بازارهاي اصلي جهانگردي جهان، ورودي گردشگران خارجي به كشور روندي فزاينده يافت و ايران اكنون يكي از مقصدهاي محبوب گردشگران جهان است كه در سايه سياست‌هاي توسعه‌اي دولت و تغيير ماهوي سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند نتايج مطلوب داشته و رتبه جهاني ايران را ارتقا دهد. دكتر اسماعيل قادرياستاد دانشگاه و عضو هيات علمي گروه مديريت جهانگردي دانشگاه علامه طباطبايي