در جلسه غيرعلني مجلس با قاضي عسكر مطرح شد: رفتن زائران ایرانی به حج عمره منوط به امنیت مراسم حج تمتع شد به گزارش ایسنا، اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد و قاضي عسكر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت برگزار شد گفت: در این جلسه گزارش مبسوطی از اعزام هیات ایرانی و مذاکراتی که برای اعزام زائران انجام شده، ارائه شد. وی تصریح کرد: خوشبختانه طبق روال معمول وزارت حج عربستان نامه‌ای را به صورت مکتوب به ایران فرستادند که آیا شما در مورد اعزام زائران به حج برنامه‌ای دارید؟ زیرا ما آمادگی داریم که پذیرای شما باشیم. این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه بیان کرد: در پاسخ به نامه وزارت حج عربستان، نامه‌ای مرقوم شد که ما همانند زمان قبل اعزام زائران برایمان مقدور نیست بلکه هیاتی باید حضور یافته و مذاکره کنند تا بتوانیم ضمانتی را به لحاظ حفظ سلامت و امنیت و عزت زائران ایرانی داشته باشیم. رنجبرزاده با اشاره به اینکه ابتدا مطرح کردند که ما نیز همانند کشورهای دیگر به حج برویم اما ایران نپذیرفت و نهایتا آنها شروط ایرانی را پذیرفتند،‌ گفت: بحث امنیت زائران،‌ سلامت و عزت آنها و هر نوع برخورد نامناسب و ناشایست از جمله شروطی بود که مطرح و توافق شد که از زمان ورود تا خروج صد در صد امنیت زائران ضمانت شود. هم شفاهی و هم کتبی این موضوع تاکید شد که ما این ضمانت را می‌دهیم که حرمت زائران ایرانی حفظ شود و تمام مناسک حج را به جای بیاورند. وی افزود: در مورد قرائت دعای کمیل در محیط باز نیز با توجه به اینکه به لحاظ تهدیدات امنیتی و داعش نگرانی‌هایی داشتیم، مقرر شد که انجام این فریضه در اماکن سربسته و در مکان همایش‌های هتل‌ها انجام شود  اما در مورد انجام بقیه مناسک مشکلی نیست. رنجبرزاده با بیان اینکه در مورد حج عمره فعلا اصراری وجود ندارد گفت: در این جلسه مطرح شد که ابتدا ببینیم انجام مراسم حج تمتع چگونه صورت می‌گیرد و به چه شکل تضمین‌ها را انجام می‌دهند البته آنها آمادگی برای حج عمره را هم دارند. رنجبرزاده در پایان در خصوص پرداخت دیه مربوط به زائران نیز گفت: آنها بیان کردند که دیه مربوط به حادثه مسجد بیت الله الحرام را انجام داده‌اند اما ما گفتیم که باید در مورد حادثه منا هم این اتفاق بیفتد اما نپذیرفتند؛ زیرا قطعا پذیرش دیه برای زائران ما موجب پذیرش قصور آنهاست و نهایتا مقرر شد در این زمینه هم بررسی کنند و بعد نتیجه اعلام شود.