خيلي از آنها با يك‌پرايد زهوار دررفته، خيابان‌هاي شهر را براي كسب درآمد بالا و پايين مي‌كنند؛ پرايدهايي كه 2 رقم كنار عبارت ايران‌شان عين هم نيست؛ ايران49، ايران 81و 61و 26و 27و ايران 19و... اينها از غرب و شرق، شمال و جنوب و مركز راه تهران را در پيش گرفته‌اند. عده‌اي‌شان هم چاره را در پهن كردن بساط در پياده‌روها يا عبور در ميان مسافران مترو براي دستفروشي ديده‌اند. پاي حرف هر يك از اين دو طيف كه بنشيني، يك چيز مي‌گويند؛ «خب چه كار كنيم؟ توي شهرستان‌مان كار نبود. چقدر مي‌توانيم با نداري سر كنيم؟» البته لابه‌لاي آنها هستند عده‌اي كه اهل پايتختند. عده‌اي ديگر هم چندان به نان شب محتاج نبوده‌اند اما دستفروش شده‌اند چراكه راه درآمد بدون پرداخت عوارض و ماليات را در اين كار ديده‌اند. بر اين اساس شهرداري تهران در پي اجراي طرح‌هاي كوتاه‌مدت و درازمدت خود، امسال نيز در نظر دارد تا با اعطاي مجوز برپايي 25روز بازار موقت به كمك دستفروشان نيازمند برود. در اين اقدام، براي جلوگيري از لطمه اصناف 25نقطه قبلي سال 95 حذف و 25نقطه براي دستفروشي در سال جاري ايجاد مي‌شود. اما به هرحال بايد پذيرفت كه دستفروشي فرزند بيكاري و نبود اشتغال به‌حساب مي‌آيد.‌ در اين بين، هر از گاهي برخورد با دستفروشان و بساط‌گستران به‌عنوان خواسته‌ عموم مردم مطرح مي‌شود، درحالي‌كه بارها در برخورد و جمع‌آوري آنها، عده‌‌اي از شهروندان در مقام دفاع از دستفروشان بر‌آمده‌اند. اين باعث شده تا نيروهاي انضباط شهري نيز در برخورد با دستفروشان گاهي با اما و اگرهاي فراوان روبه‌رو شوند. به همين‌خاطر دوراهي جلوگيري از فعاليت بساط‌گستران با توجه به درخواست‌هاي مردمي و كسبه يا عدم‌برخورد با آنها به‌واسطه اعتراض‌هاي شكل گرفته است. ‌ شب‌هاي آرام شهر يكي از اصلي‌ترين كارهاي اجرايي شركت شهربان و حريم‌بان تهران در روزهاي پاياني سال 95رقم خورد؛ آن هنگام كه شهرداري تهران با همكاري عوامل انتظامي، طرح ساماندهي دستفروشان را در خيابان‌ها و ميادين اصلي همچون وليعصر، انقلاب، جمهوري، تجريش، هفت‌تير، ونك‌ و هفت‌حوض به اجرا درآورد. ناگفته نماند كه در اين طرح اصناف راسته‌هاي تجاري خيابان‌هاي وليعصر، جمهوري و حافظ نيز مشاركت داشتند. سرانجام شيفت‌هاي دائمي نيروهاي انضباطي از 10صبح تا 12شب و البته برپايي بازارچه‌هاي موقت براي دستفروشان نيازمند سبب شد تا اغلب خيابان‌هاي شهر، شب عيد آرام‌تري را نسبت به سال‌هاي گذشته تجربه كنند؛ اگرچه طبيعتا براي جلوگيري از حضور برخي سودجويان كه مصرانه به‌دنبال بساط‌گستري بودند، درگيري‌هايي هم رخ داد. به اين مورد ابوالقاسم چيذري، مديرعامل شركت شهربان و حريم‌بان تهران نيز اشاره كرد و گفت: «همه ما موظف به اجراي قانون هستيم. تخلف و تباني يك پديده دو جانبه‌ است كه يك‌سوي آن شهروند متخلف است. پس همانگونه كه نيروهاي شهربان مكلف و ملزم به قانونگرايي و عمل به مفاد آيين‌نامه انضباطي هستند، شهروندان هم موظف به اجراي قوانين و پرهيز از تخلفات سدمعبر در شهر هستند.» وي در عين حال تأكيد كرد: بايد در راه جلوگيري از پديده سدمعبر، كرامت انساني و ‌شأن افراد نيازمند حفظ شود و افزود: «طي 10جلسه برگزار شده از سوي كميته رسيدگي به تخلفات شركت شهربان در سال 95، به پيمانكاران اعلام شد كه با 56نفر از نيروهاي متخلف و فاقد صلاحيت، قطع همكاري شود.» دست خالي و همكاري همه‌جانبه شهرداري‌ تهران طي 2سال اخير با وجود كمترين حمايت از سوي دستگاه‌هاي قضايي و برخي از نهادهاي دولتي ‌ به ساماندهي دستفروشان نيازمند شهرپرداخته است. اينطور كه چيذري اعلام كرد شهرداري در اين مدت با دست خالي كارهاي بزرگي را در اين راه انجام داده است. وي با بيان اينكه راه‌حل اصلي براي ساماندهي دستفروشان در شهر همكاري همه نهادهاي مسئول به‌صورت تعامل با يكديگر و يكپارچه است، افزود: «اگر وزارت كار، كميته امداد و سازمان بهزيستي و شهرداري باهم پاي كار بيايند مي‌توان اميد داشت كه هم كسب و كار لازم براي نيازمندان واقعي شكل مي‌گيرد و هم موضوع سدمعبر و اختلال در اشتغال كار صنوف مختلف حل مي‌شود.» با همه اينها يكي از مهم‌ترين نكاتي كه شهروندان بايد درنظر بگيرند اين است كه آمار همه نهادهاي مختلف ازجمله وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، شركت شهربان شهرداري تهران، سازمان بهزيستي، استانداري و كميسيون اجتماعي- فرهنگي شوراي شهر تهران با كمي اختلاف بر اين نكته تأكيد مي‌كنند كه حدود 45درصد دستفروشان و بساط‌گستران، نيازمند واقعي هستند. اين آمارها گوياي اين واقعيت هستند كه از هر 4دستفروش يكي در باندهاي سودجو عضويت دارد. بنابراين برخورد با دستفروشاني كه از قانون تبعيت نمي‌كنند، ناگزير بايد صورت بپذيرد. در ضمن نبايد از ياد برد كه سدمعبر طبق ماده 690قانون مجازات اسلامي، جرم است و از يك‌ماه تا يك‌سال حبس دارد؛ اگرچه اين قانون هم مثل بسياري از قوانين ديگر اجرا نمي‌شود. مورد ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است كه وظيفه تأمين معاش مردم بر عهده دولت است. از سوي ديگر طبق ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها، شهرداري‌ها موظف به «رفع سدمعبر» شده‌اند. ساماندهي دستفروشان‌ مصداق توجه به معيشت نيازمندان است نماينده مردم تهران و عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با اشاره به تلاش شبكه‌هاي معاند براي بهره‌برداري سياسي از پديده دستفروشي و تحريك احساسات مردم گفت: ساماندهي دستفروشان توسط شهرداري تهران مصداق توجه به معيشت نيازمندان و يكي از اقدامات كارشناسانه و ماندگار شهرداري پايتخت است كه جوسازي سياسي بيگانگان را خنثي مي‌كند. عبدالرضا هاشم‌زايي گفت: پديده دستفروشي و بساط گستري نه‌تنها در ايران بلكه در اغلب كشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه‌يافته دنيا به‌عنوان يكي از راه‌هاي مقطعي مبارزه با بيكاري البته با تصويب قوانين جامع و باز‌دارنده از تخلف در خدمت اقتصاد و اقشار كم درآمد جامعه قرار مي‌گيرد. وي افزود: خوشبختانه طي سال‌هاي اخير اقدامات خدماتي خوبي از سوي شهرداري تهران صورت گرفته كه طرح ساماندهي دستفروشان نيز در زمره اين اقدامات قرار دارد كه با توجه به بنيه ضعيف طيفي از دستفروشان و متقاضيان درصورت همكاري دولت و ساير نهادها مي‌تواند در ابعاد گسترده‌تري به تمامي فصول تعميم يابد. هاشم‌زايي اظهار داشت: قبول مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم و راهگشايي براي بهبود وضعيت اقتصادي اقشار كم درآمد بايد در راس امور و دغدغه‌هاي تمامي مسئولان قرار گيرد كه خوشبختانه شهرداري تهران با اجراي طرح ساماندهي دستفروشان ضمن تقليل حجم ترافيك و بستر‌سازي‌ به‌منظور تأمين حداقل هزينه دستفروشان در روزهاي پاياني سال پيشقدم شده است. ساماندهي دستفروشان خدمتي بزرگ به فرهنگ، قانون و مردم بود عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: تدبير شهرداري در ساماندهي دستفروشان خدمتي بزرگ به پايتخت، فرهنگ، قانون و شهروندان بود. عليم يارمحمدي نماينده مردم زاهدان با بيان اينكه بي‌توجهي به موضوع اشتغال و معيشت ازجمله عوامل شيوع مشاغل كاذبي مانند بساط گستري و دستفروشي است درحالي‌كه با توجه به ثروتمندي كشور ما، منابع طبيعي بي‌شمار و استعداد گردشگري، درصورت مديريت صحيح از سوي دولت و ايجاد بستري مناسب براي استفاده بهينه از اين ظرفيت‌ها امروز با معضل بيكاري دست به گريبان نبوديم. وي اظهار داشت: با توجه به تجربيات سال‌هاي گذشته در حجم عبور و مرور درون شهري و متعاقب آن حجم بالاي ترافيك در ايام پاياني سال كه به‌عنوان معضلي بزرگ، بخش وسيعي از فعاليت‌هاي نيروهاي خدماتي اجرايي و انتظامي را معطوف به‌خود ساخته بود خوشبختانه در‌ماه پاياني سال٩٥ با تدبير شهرداري تهران و برنامه‌ريزي شهربان شهرداري تهران، طرح ساماندهي دستفروشان به اجرا درآمد و معضل ترافيك و مزاحمت‌هاي بساط گستران براي شهروندان به حداقل رسيد. يارمحمدي با بيان اينكه بي‌شك ماحصل اين اتفاق و استمرار آن در سال‌هاي آينده، مايه خرسندي و رضايت پايتخت نشينان خواهد بود، خاطرنشان كرد: بي‌ترديد، همكاري رسانه‌هاي جمعي و جرايد با مديريت شهري در جهت فرهنگسازي براي تعهد شهروندان به خريد از دستفروشان فقط در نقاط تعيين شده براي ساماندهي، يك ضرورت و براي ارتقاي سطح فرهنگ شهري لازم است.