براساس این گزارش مالک، اتاق اصناف، ذی‌نفعان ساختمان، شهرداری تهران و وزارت کار در وقوع حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران و سازمان برنامه و بودجه در توسعه دامنه خسارت این حادثه قصور داشته‌اند. در عین حال در این گزارش، از آنجا که یکی از مهم‌ترین عوامل مورد اشاره در گزارش‌های متعددی که از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف درخصوص مسوولیت‌پذیری نهادها در تامین ایمنی ساختمان پیش از بروز حادثه و فرماندهی عملیات امداد و نجات پس از بروز حادثه به اشکالات و خلأ‌های قانونی اشاره داشت؛ کمیسیون عمران، پنج پیشنهاد عملیاتی برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه به نفع ساختمان‌های مشابه پلاسکو را ارائه کرده است. پیشنهاد اول اصلاح ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. از آنجا که در قانون فعلی خلأ قانونی وجود دارد ، پیشنهاد شده مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در تمامی مراحل از طراحی تا نگهداری و بهره‌برداری برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. بند دوم نیز در مورد اصلاح بنده 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها است. در این ماده اگرچه تاکید شده شهرداری راسا باید پیش از وقوع حادثه برای رفع خطر از بنا با هزینه خود اقدام کند. بنابراین گزارش، شهرداری تهران قبل از وقوع حادثه حریق، مسوولیت و تکلیف قانونی داشته است با این حال برای رفع ابهامات موجود از این قانون در قالب تبصره دو این ماده قانونی پیشنهاد شده، کارشناسان آموزش دیده، منتخب و ذی‌صلاح آتش‌نشانی در انجام وظیفه مربوط با این بند به عنوان «ضابطان قوه قضائیه» منصوب می‌شوند. سومین پیشنهاد، اصلاح ماده 105 قانون کار است که طبق نظر کمیسیون عمران مجلس به‌کارگیری کلمه کارفرما وتعاریف مربوط به کارگاه، حدود وظایف خود صرفا در واحدهای تولیدی را توجیه می‌کند وبازرسی واحدهای تجاری را خارج از حوزه وظایف خود تلقی می‌کنند به همین دلیل پیشنهاد شده هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه و واحدهای تجاری و صنفی داده شود، این افراد مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و مالک واحد تجاری‌ای تولیدی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند. پیشنهاد اصلاحی چهارم نیز برای ارتقای ضریب امنیت شغلی متصدیان مشاغل حرفه‌ای تصویب می‌شود که در کلیه نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها متصدیان در مشاغل حاکمیتی عزل و جابه‌جا نخواهند شد، مگر از طریق نظام ارزشیابی عملکرد یا نظام رسیدگی به تخلفات اداری. همچنین براساس آخرین پیشنهاد عبارت «تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت 10 روز) در بند م ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود.