به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، تقی رستم وندی با برشماری تکالیف وزارت کشور در امور آسیب های اجتماعی افزود: دستگاه های انتظامی و قضایی و اجتماعی، داده هایی را جمع آوری کرده و بر این اساس سیاست گذاری صورت می گیرد.وی ادامه داد: متاسفانه در این زمینه یک نظام جامع رصد اجتماعی وجود نداشت ولی با تشکیل آن، تمامی اطلاعات از دستگاه های مختلف جمع آوری شده و سپس داده کاوی و در نهایت برنامه مدونی تهیه می شود تا تصمیمات معقول و منطقی براساس واقعیات روز گرفته و در اختیار شورای اجتماعی کشور قرار گیرد.معاون وزیر کشور با بیان اینکه در دو سال گذشته جلساتی با حضور مسئولان نظام در حضور رهبر معظم انقلاب درباره وضعیت اجتماعی کشور برگزار شد، اظهار داشت: جلسه اولی که در این خصوص برگزار شد به قدری مهم بود که جلسه دوم چند روز پس از جلسه اول برگزار که منجر به اقدامات و نتایج مثبت و مهمی شد و ایشان فرمودند که وزارت کشور مکلف به پیگیری موضوعات مطرح شده است.وی ادامه داد: 6 ماه بعد در جلسه سوم مسائل پیگیری و به ایشان اطلاع داده شد و در اردیبهشت ماه سال 95 نیز ایشان بر ضرورت اقدام فوق العاده تاکید و مسئولان را فراخواندند که فراتر از اقدامات جاری دست به اجرای برنامه های مهمی بزنند.رستم وندی با بیان اینکه جلسه چهارم آبان ماه 95 و جلسه پنجم که قرار بود در اردیبهشت ماه 96 برگزار شود به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاد، ابراز امیدواری کرد که این جلسه در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شود.وی خاطرنشان کرد: در سوم اسفندماه 95 آیین نامه شورای اجتماعی اصلاح شد و اعضای جدید به آن پیوستند و جلسات به طور منظم تشکیل و در سال گذشته و امسال نیز دو جلسه با حضور رییس جمهوری برگزار شد که برای اولین بار قرار شد نماینده ای از خیرین و سمن ها در این شورا با عنوان عضو حقوقی حضور داشته باشند.معاون وزیر کشور تصریح کرد در کنار ارتقا شورا، سازمان امور اجتماعی تشکیل می شود که بازوی شورای اجتماعی در سیاست ها و برنامه های شورا را پیگیری خواهد کرد، همچنین با توصیه رهبر معظم انقلاب قرار شد هیات اندیشه ورز تشکیل شده و صاحب نظران و کارشناسان درباره آسیب های اجتماعی کمک گرفته تا علت های این آسیب ها شناخته و توصیه های علمی ارائه شود.وی ادامه داد: مجلس در برنامه ششم بحث بررسی آسیب های اجتماعی و کاهش آن ها را بر عهده وزارت کشور گذاشته و مشخص کرد که نرخ جرائم 10 درصد، میزان حاشیه نشینی 10 درصد، کودکان کار 25 درصد باید کاهش یابد و توانبخشی 25 درصد و میانگین سن ازدواج در کشور نسبت به سال پایه یعنی سال اول اجرای برنامه و نرخ باروری به 2.5 فرزند افزایش یابد.رستم وندی ادامه داد: کاهش نرخ طلاق نیز به میزان 10 درصد سال پایه و تلفات رانندگی نیز 31 درصد در پایان برنامه ششم توسعه باید کاهش یابد که در کنار آن یک سری تکالیف کیفی هم بر عهده سازمان اجتماعی گذشته شده و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه باید طرح پیشگیری از جرم و دولت نیز طرح کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را طراحی کنند که در گفت وگوهایی با قوه قضاییه در این زمینه برای تهیه این برنامه کارهایی شروع شده است.وی خاطرنشان کرد رهبر معظم انقلاب پنج آسیب را بعنوان اولویت مشخص کردند که شامل اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و رسیدگی به مناطقی که در بعد جغرافیایی این چهار آسیب در آنجا حاد شده است، بعنوان اولویت وجود دارد و از طرف قوه قضاییه و سازمان ثبت نیز در حوزه تصرف اراضی و تخریب آن بخصوص با اجرای طرح حدنگار، اقداماتی صورت گرفته تا از حاشیه نشینی جلوگیری شود.معاون اجتماعی وزیر کشور گفت: بر اساس اطلاعات قوه قضاییه پرونده های تخریب و تصرف پس از اجرای طرح کاداستر به شدت کاهش یافته و در سال 96 نیز اعتبارات وزارت راه و شهرسازی برای بهسازی و احیای محلات حاشیه نشین افزایش یافته است. البته در سال 95 سازمان بسیج اقدامات مهمی را در حوزه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و جذب مشارکت مردم در دستور کار قرار داده بود که در سال جاری نیز ادامه یافت و امیدواریم تا پایان سال در 10 مرکز استان و هر مرکز استان در 10 محله حاشیه نشین دفاتر تسهیل گری و توسعه اجتماعی تاسیس شود که می تواند در جذب مشارکت مردم برای بهبود زندگی موثر باشد.وی با اشاره به آمارهای احصا شده در حوزه آسیب های اجتماعی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اظهار داشت در حوزه اعتیاد در 6 ماهه اول سال 96 بیش از 190 درصد کشف پیش سازه های هروئین و مواد مخدر صنعتی افزایش یافته، جمع آوری معتادان متهاجر در اسفند سال گذشته و فروردین ماه امسال شروع شده و حدود 13 هزار نفر از آن ها جمع شده اند.این خبردر حال تکمیل استسیام** 9103**خبرنگار: حمید شهریاری*ناشر:امیرکاردان انتهای پیام /*