به گزارش ایسنا، بحث برگزاری آزمون وسع برای کسانی که تمایل دارند از بیمه رایگان همگانی استفاده کنند، مدتی است مطرح شده، اما تاکنون اجرایی نشده است؛ موضوعی که برعهده وزارت رفاه قرار داده شده و این وزارتخانه تاکنون پاسخ واضحی به چرایی این تاخیر نداده است. مسئولان سازمان بیمه سلامت نیز تاکید می‌کنند که برگزاری آزمون وسع می‌تواند به برقراری عدالت در سلامت کمک کند و وضعیت توانایی مالی بیمه شدگان را شفاف سازد. اما این آزمون وسع چگونه می‌تواند عدالت را محقق کند؟ دکتر آناهیتا کشاورزی- معاون خدمات سلامت بیمه سلامت- در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: آزمون وسع قرار بود از سال ۹۳در کشور اجرا شود. در آن زمان نیز کمیته امداد و بهزیستی برای کسانی که متقاضی دریافت بیمه همگانی بودند، این ارزیابی را انجام می‌دادند. بر اساس قانون برنامه ششم  نیز وزارت رفاه متولی انجام  این ارزیابی است که قطعا بعد از تصویب آیین نامه مربوطه این اقدام انجام می‌شود. این قانون  در راستای برقرار ی عدالت در سلامت، تصویب شده است. در بحث بیمه، مشارکت افراد باید به اندازه توان و برخورداری از خدمات به اندازه نیاز باشد؛ یعنی کسی که درآمد بالاتری دارد، بیمه‌پردازی بیشتری داشته باشد و آنکه درآمد کمتر، حق بیمه کمتری بپردازد، اما در زمان بیماری هر دو به یک نسبت از خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز برخوردار شوند. وی با بیان اینکه در حال حاضر تغییری در صندوق بیمه همگانی ایجاد نشده و تمدید دفاتر بیمه همگانی رایگان به روال قبل ادامه دارد، افزود: همچنین  کسانی که تمایل دارند صندوق بیمه‌ای خود را به بیمه ایرانیان تغییر دهند باید در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند. میزان مشارکت بر اساس نتایج ارزیابی وسع مشخص می‌شود و اگر نتایج این ارزیابی نشان داد که توانایی مالی مناسبی دارند، در تامین بخشی از حق بیمه  مشارکت می‌کنند.  میزان مشارکت بیمه شدگان بعد  از انجام ارزیابی وسع  از صفر تا ١٠٠درصد حق بیمه متفاوت خواهد بود. در حال حاضر دولت به پرداخت حق بیمه کمک می‌کند و زمانی که ارزیابی  وسع نیز انجام شود این کمک متناسب با نتایج ارزیابی ادامه خواهد داشت. کشاورزی همچنین اضافه کرد: این قانون  در راستای برقرار ی عدالت در سلامت تصویب شده است. در بحث بیمه مشارکت افراد باید به اندازه توان و برخورداری از خدمات به اندازه نیاز باشد؛ یعنی کسی که درآمد بالاتری دارد، بیمه‌پردازی بیشتری داشته باشد و آنکه درآمد کمتر، حق بیمه کمتری بپردازد، اما در زمان بیماری هر دو به یک نسبت از خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز برخوردار شوند. قانون صندوق بیمه ایرانیان مشارکت در حق بیمه است. در حال حاضر دولت به میزان ٥٠ درصد در حق بیمه این گروه مشارکت دارد و تا زمانی که ارزیابی وسع توسط وزارت رفاه انجام نشود، روال سابق همچنان ادامه دارد. وی البته تاکید کرد که این برنامه در تامین منابع مالی سازمان بیمه سلامت نقش چندانی  ندارد؛ چون  بیش از ٩٥ درصد منابع مالی این سازمان توسط دولت تامین می‌شود. دسترسی به اطلاعات مردم میسر نیست طبق اظهارات طاهر موهبتی  بار مالی پرداخت حق بیمه برای  ۳۲ میلیون نفر  در کشور سالیانه ۱۷ هزار میلیاردتومان است؛ این یعنی کمی کمتر از ۵۰ درصد مردم کشور توانایی پرداخت حق بیمه‌ای که نیمی از آن را نیز دولت تامین می‌کند، ندارند. موهبتی چندی پیش نیز از از چگونگی جمع‌آوری اطلاعات در کشور انتقاد کرده و گفته بود:« ما اصلا به اطلاعات مردم دسترسی نداریم. به دولت و مجلس پیشنهاد می‌کنیم اگر می‌خواهند یارانه‌ها هدفمند باشد، مصوبه‌ای ارائه کنند تا هر کسی که ‌می‎‌خواهد به شکلی از انواع یارانه مانند دارو، سلامت و ... استفاده کند، اجازه دهد به اطلاعات حساب‌های بانکی، مالیات، معاملات و ... دسترسی داشته باشیم. آن زمان می‌توان ادعا کرد که آزمون ارزیابی وسع ما درست است.» طبق این اظهارات در حال حاضر مشخص نیست چندمیلیون بیمه شده در کشور از نظر مالی توانمند هستند و می‌توانند حق بیمه خود را بپردازند، اما با توجه به اینکه ۹۵ درصد منابع سازمان بیمه سلامت از طرف دولت تامین می‌شود، اجرای این قانون که در برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده، می‌تواند در کاهش هزینه‌های دولت موثر باشد و برقراری عدالت در سلامت را که شعار بسیاری از دولت‌ها بوده، محقق سازد. انتهای پیام