درباره پدیده موسوم به "دختران خیابان انقلاب" تحلیل‌های مختلف و حتی متناقضی ارایه شده است. برخی با "رویکرد دینی" با نگاهی کنترلی این پدیده را نوعی  "تجاهر به گناه " تلقی نموده‌اند که باید با مرتکبین آن، برخورد جدی بشود. برخی نیز با "رویکرد امنیتی" آنرا تهدیدی جدی برای ارزشهای انقلاب و فعالان آن را اجیر شده‌های ضد انقلاب متصور و با استدلالی مشابه رویکرد دینی خواستار مجازات معترضین شده اند. اما گروهی در تحلیلی متفاوت، این پدیده را فرصتی برای بازاندیشی در سیاستگذاری کنترل اجتماعی به ویژه مد و لباس در ایران دانسته اند. این نوشتار نیز از این منظر به این پدیده می‌نگرد. دگرگونی در پوشش و لباس به عنوان نشانه‌ای از تحول در تفکر و زندگى ایرانیان از دیرباز از اهمیت خاصى برخوردار بوده است. این اهمیت آنقدر بالاست که در تاریخ ایران یکى از شیوه هاى تغییر اجبارى هویت ملى و دینى ایرانیان، تغییر نوع لباس آنها بوده است. در دوره اول و دوم پهلوی سیاستِ همشکلی پوشش، تغییر لباس، و سیاستگذاری مد به عنوان بستر فرهنگی مد نظر بوده است. سیاست منع حجاب که در دوره پهلوی دوم به صورتی خزنده تداوم داشت با پیروزی انقلاب اسلامی دگرگون شد. این دگرگونی در قالب استیلای گفتمان مجازات بر فضای کنترل اجتماعی کشور، با اجباری شدن حجاب در مرداد ۱۳۶۲ آغاز شد و برای کنترل بی اعتنایی‌های اجتماعی ناشی از عدم رعایت آن، نهادهای ویژه‌ی کنترل اجتماعی شکل گرفت؛ چراکه ضمانت اجرایی این سلوک و اخلاق اجتماعی می‌توانست از ناحیه‌ی بی اعتنایی‌های عمومی تهدید بشود. به ویژه با فاصله گیری از سالهای اولیه انقلاب، این بی اعتنایی‌ها تشدید گردید.  اعتراض برخی نمایندگان مجلس از وضعیت بد پوشش در بانک‌ها در دهه ۶۰، بازتاب همین مساله بود. این مساله تنها به زنان محدود نمی‌شد، بلکه گسترش لباس‌های به اصطلاح مبتذل و غربی در میان مردان و پسران اقشار مرفه جامعه که به تدریج به اقشار متوسط و حتی کم درآمد نیز تسری پیدا می‌کرد نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد می‌کرد و تقاضاهای اجتماعی حوزه کنترل اجتماعی را افزایش می‌داد. تصویب لایحه (قانون نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هائى که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومى را جریحه‌دار مى‌کند) در دهه ۶۰ (مجلس دوم) پاسخی به این تقاضاهای کنترل اجتماعی در اثر تحولات فرهنگی و در قالب گفتمان مجازات بود. برخی منتقدان، این گفتمان را به در نظر نگرفتن علل مسایل فرهنگی متهم می‌کردند و معتقد بودند تشدید مجازات بدون توجه به پایه‌ها و مبانى نفوذ اینگونه فرهنگ‌ها در جامعه و فراموش کردن علت‌ها و ریشه هاى گسترش آنها کارآیی ندارد.  انتقادهای دیگری نیز در این میان وجود داشت که در فضای خاص دهه ۶۰، جسورانه  و در عین حال سنت شکنانه بود. دیدگاه «تسامح و مدارا» که پایه استدلال دینی خود را بر توجه به حضور اقشار مختلف (مسلمان، مشرک، کافر، یهودى، نصارا و. . .) در حکومت پیامبر و بر این اساس، لزوم شرح صدر و اغماض و تسامح در مساله قرار می‌دهد. دیدگاه تسامح و مدارا از گسترش مرزهای سیاست جنایی تقنینی در حوزه لباس و پوشش به علت انعکاس بد و تبعات منفی تشدید مجازات در این حوزه در سطح داخلی و خارجی نگران است. با در نظر گرفتن چنین تباری از نقد جهت گیری جرم انگارانه در حوزه مد و لباس، مساله پوشش و لباس برای بار دوم در مجلس هفتم در قالبی دیگر مطرح می‌شود. طرح ساماندهى مد و لباس‏ و مساله فرهنگی پوشش و حجاب و مبارزه با مدها و الگوهای پوشش غربی با فاصله گیری از رویکرد مجازات به رویکرد ایجابی و تشویقی نزدیک می‌شود. بر این اساس در قالب تشکیل کمیته، ساختار مدیریتىِ تشویق برای تهیه پارچه و طراحى مدل‌هاى جدید طبق الگوهاى ایرانى- اسلامى پیگیری می‌شود. رویکرد«سیاست‌گذاری مد» معتقد است بین لایه نمادین و لایه زیرین فرهنگی ما شکاف ایجاد شده است. این شکاف زمینه‌ای می‌شود تا دشمنان با حمله به لایه نمادهای فرهنگی به تدریج به لایه‌های عمیق آن آسیب بزنند. یکی از مهم‌ترین این نمادها پوشش و مد است. مدهای غربی با  اصول روان‌شناسى و مردم شناسى ‌ترویج می‌شود، در حالی‌که ما در طراحى مدهاى متناسب با فرهنگ بومى و اسلامى غفلت می‌کنیم. بر این اساس رویکرد سیاست‌گذاری مد برای جلوگیری از تبدیل نابسامانى در الگوهاى پوشش به یک مسأله فرهنگى در کلانشهرها  و زدودن زمینه تخلف و هنجارشکنى از جامعه و کنترل ناهنجاری‌ها و کجروی‌هایی که در پوشش و مد دیده می‌شود، سیاست‌گذارى، هدایت، نظارت  و ارایه چارچوب مد را ضروری می‌داند. منتقدان با اشاره به عدم ورود به حریم خصوصى و احتمال ایجاد مقاومت مردم و اقوام و تضعیف بعد ملی معتقدند مجلس نباید در امور جزئی و خصوصی مردم دخالت بکند؛ چراکه امام و مراجع در مصادیق پوشش اسلامى و حجاب دخالت نمی‌کردند. آنها رویکرد تقنینی را در مساله مد و لباس نمی‌پذیرند و معتقد هستند دخالت در اختیار مردم به علت احتمال عدم استقبال مردم نتایج معکوس به همراه خواهد داشت که می‌تواند موجب سست کردن قانون مصوب باشد. از طرف دیگر آنها میزان اشاعه مد و ناهنجاری‌های آن را مختص اقشار محدودی می‌داند و ضرورتی برای قانونگذاری  کنترلی آنها نمی‌بینند. منتقدان به جای رویکرد تقنینی، رویکرد فرهنگ‌سازی از طریق رسانه ها، آموزش و پرورش و تبلیغات را پیشنهاد می‌دهند و معتقد هستند فرهنگ با قانون تعریف نمى شود اما حامیان «رویکرد سیاست‌گذاری مد» در پاسخ بر افزایش قدرت انتخاب شهروندان به عنوان حقوق شهروندى تاکید دارند. آنها معتقدند سیاست‌گذاری مد به معنای ارایه یا تصدی‌گری مد توسط دولت و مجلس نیست بلکه سیاست‌گذاری به معنای ارایه مد توسط بخش خصوص  با نظارت و هدایت دولت است تا به استقرار امنیت فرهنگى و اجتماعى کمک کرد. از طرف دیگر قانون‌گذاری مد می‌تواند دو شکل سلبی و ایجابی داشته باشد. «رویکرد سیاست‌گذاری مد» منتقد قانون‌گذاری سلبی است و معتقد است سلبی بودن قوانین مصوب مجلس و سیاست هاى شوراى انقلاب فرهنگى باید اصلاح بشود؛ چراکه  مسائل فرهنگى و اجتماعى با نگاه سلبى بدون  توجه به علل مساله (فقدان تسهیلات لازم براى ازدواج، بیکارى، عدم ارایه  الگو و مدهاى متنوع برای جوانان، . . .) حل نخواهد شد. رویکرد «سیاست‌گذاری مد» به ابعاد ملی و بین المللی مد هر دو توجه دارد. در بعد بین المللی به مقاومت در برابر جهانى شدن فرهنگى با رویکرد آمریکایى شدن (استحاله فرهنگى) و تضاد تکثر اجتماعى با سرمایه دارى به علت کاهش هزینه و افزایش سود توجه دارد؛ و در  بعد ملی به لزوم غالب کردن نگاه فرهنگی به قابلیت‌هاى انقلاب برای حل مشکلات اقتصادى و سیاسى و بازتولید هویت ایرانى و تقویت فرهنگ تاریخى‏ زاد و بوم می‌پردازد. به رغم  نگرانی‌های مشترک در دوره‌های مختلف مجلس در حوزه لباس و مد، چرخش از « تقنین سلبی» به« تقنین ایجابی» می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد. با گذشت ۲۰ سال از لایحه سال ۶۵ مجلس دوم، ضعف گفتمان «مجازات» در حوزه فرهنگی ظاهر شد و در اثر شرایط اجتماعی جدید به ویژه روند سریع جهانی شدن فرهنگی، ضرورت رویکردی دیگری در حوزه مد و لباس و گفتمانی جدیدی از نوع « تقنین ایجابی» آشکار شد. اکنون با اینچنین تباری، آیا پدیده دختران خیابان انقلاب را باید بازتابی از واکنش به سیاست‌های کنترلی در حوزه مد و لباس در چند دهه اخیر تلقی نمود یا سناریویی که فعالان مدنی معاند نظام آنرا طراحی نموده اند. به نظر می‌رسد حتی اگر این پدیده را طراحی فعالان مدنی معاند نظام تلقی کنیم، بستر طرح آن در جامعه، به ویژه واکنش‌های مختلف منعکس شده در رسانه‌ها فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی نشان می‌دهد سیاست‌های کنترلی حوزه مد و لباس نیازمند بازاندیشی بیشتر است.  بی اعتنایی‌های اجتماعی ناشی از عدم رعایت حجاب اجباری در دهه ۶۰  اکنون در دهه ۹۰ به نمایش نافرمانی مدنی تبدیل شده است. این دگریسی باید زنگ خطر را برای سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی ما نواخته باشد. این دگریسی  نشان می‌دهد که با جهت گیری «جرم انگارانه» در حوزه مد و لباس، نمی‌توان همنواسازی اجتماعی را دیکته نمود و مقید نمودن مردم به رعایت حرمت ارزشهای مورد ادعا بیشتر از  جهت گیری جرم انگارانه و کنترل خشن، با تقویت ابزارهای درونی همچون اخلاق و وجدان عمومی قابل تحقق خواهد بود. از طرف دیگر لازم است در سیاست‌های حوزه زنان و خانواده، تجدید نظر جدی بشود و با اصلاح قوانین تبعیض آمیز، زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در عرصه‌های جدی بیشتر به کار گرفته شوند.