به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است: «حفظ کودکان از ناملایمات و رفتارهای خشن و حمایت از آنها در جامعه می‌تواند پیشرفت و بقای جامعه را بهبود بخشد. کودکان، جوانان فردا و زنان و مردان آینده هستند و بخشی از بدنه‌ حساس و آسیب‌پذیر جامعه را تشکیل می‌دهند و از آنجا که قدرت کافی و توان لازم جهت دفاع از خود و حقوقشان را ندارند در معرض زیان‌ها و صدمه‌های اجتماعی بسیاری قرار داشته و از این‌رو حاکمیت، دولت و نهادهای قانونی و اجتماعی باید با تعریف ساز و کار‌های قانونی، فرهنگی، پرورشی و آموزشی به نحو شایسته از آنها مراقبت و دفاع کنند زیرا سلامت کودکان تضمین‌کننده سلامت نسل‌های بعدی خواهد بود. کودک‌آزاری یکی از آسیب‌های اجتماعی - روانی پیچیده و از جرائم شایع و رو به فزونی است که کودکان را به‌صورت خاص و جدی تهدید می‌کند. آزار کودکان می‌تواند به‌صورت عاطفی، روانی، جنسی، جسمی یا ترکیبی از هر کدام از انواع یادشده باشد. تجربه و آمار نشان می‌دهد در هر محیطی که کودکان با آن در ارتباط هستند اعم از خانواده، جمع دوستان، مهدکودک‌ها، مدارس، کلاس‌های مذهبی، کلاس‌های آموزشی، ورزشی، فرهنگی و غیره امکان بروز جرائم علیه کودکان وجود خواهد داشت و هر روز کودکان معصوم و مظلوم بسیاری در سرتاسر جهان در همین فضاها مورد هزاران دست‌اندازی، تعدی، جرم و جنایات آشکار و پنهان قرار می‌گیرند. شناسایی، تشخیص، پیشگیری و درمان عواملی که باعث آزار کودکان می‌شوند و برطرف کردن آنها می‌تواند سلامت کودکان را حفظ و تضمین و از بروز بسیاری از مخاطرات اجتماعی، جنایات و جرائم علیه کودکان و به وجود آمدن افراد بزه‌دیده و بزه‌کار جلوگیری ‌کند. در کشور ما فعالیت‌هایی برای مقابله با جرائم علیه کودکان، پیشگیری از وقوع و درمان آسیب‌های آن مدت‌هاست که آغاز شده ولی با موانع بسیاری مانند عدم شفافیت قانون، ضعف مکانیزم‌های قضایی، تابوانگاری آموزش خودمراقبتی جنسی به کودکان، ضعف آشنایی مردم با حقوق شهروندی، عدم آگاهی از قوانین مجازات اسلامی و کم‌رنگ شدن نظارت محلی و مسئولیت اجتماعی روبه‌روست. از سوی دیگر حاکمیت و نهادهای قانون‌گذار و مجری قانون تمام توان خود را برای مقابله، پیشگیری و درمان جرائم علیه کودکان به کار نبسته‌اند و شاهد این مدعا ضعف‌های جدی در قوانین ایران و گزارش‌های رسیده از مراجع قضایی و کیفری و نهادهای اجتماعی مانند اورژانس اجتماعی است. حقوق مدنی کودکان هنوز در ایران به‌طور مستقل به رسمیت شناخته‌ نشده است و فصلی جداگانه در آیین دادرسی مدنی جهت استیفای حقوق کودکان وجود ندارد و تنها قانون مدنی ذیل محجورین، حقوق کودکان را مطرح و در بندها و مواد دیگر متناسب با بحث قانونی مطرح‌شده از حقوق این بخش از جامعه یاد کرده است. وضع در قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری نیز به‌مراتب بدتر از قوانین مدنی است. با اینکه قانون حمایت از کودک و نوجوان سال 81 تعریف عمومی از جرم کودک‌آزاری ارائه کرده است لیکن جرائم علیه کودکان و مصادیق کودک‌آزاری هنوز به‌طور کامل و مجزا در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری نشده و روند رسیدگی به این جرائم نیز در آیین دادرسی کیفری به نحو شایسته بیان‌نشده است. هر چند قانون‌گذار صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به کودکان را در اختیار دادگاه کودکان قرار داده اما در موارد بسیاری روند رسیدگی در این دادگاه امکان‌پذیر نیست و کودکان در دادگاه‌هایی که متناسب با وضعیت آنها نیست دادخواهی کرده یا محاکمه می‌شوند. قوه قضائیه در ایران از بین نهادهای ذی‌ربط و صالح سریع‌تر به این نتیجه رسید که بایستی قانون حمایت از حقوق کودکان را تدوین کند و بر همین مبنا نگارش لایحه‌ حمایت از حقوق کودکان را از سال 1385 آغاز نمود و در 1387 لایحه‌ نگاشته‌شده را تقدیم دولت کرد. دولت نیز با تعلل سه‌ ساله لایحه مزبور را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. مجلس شورای اسلامی لایحه‌ تقدیمی را از آن سال تاکنون به‌صورت معلق نگه‌ داشته و پس از گذشت شش سال در انتظار بررسی و تصویب نمایندگان مجلس است. یکی از نتایج عدم توجه به این لایحه‌ قانونی مهم، جنایات اخیری است که در کشور ما علیه کودکان علنی شد و هرکدام برای لکه‌دار کردن عصمت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی یک کشور کافی است و حاکمیت، دولت، خانه‌ ملت و مجریان قانون حالا بایستی پاسخگوی مشکلات و جرم و جنایات به‌وجود آمده باشند. در هر صورت مسامحه و تساهل در این موضوع و موضوعات این‌چنینی تبعات جبران‌ناپذیر بسیاری را بر جامعه و علی‌الخصوص بخشی از قشر آسیب‌پذیر آن یعنی کودکان خواهد گذاشت. در پایان با توجه به اینکه در قانون فعلی مواردی مانند عدم پیش‌بینی نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرائم علیه کودکان، عدم تناسب جرم با مجازات و عدم اعمال صحیح مجازات صادره به لحاظ اعمال عفوهای متعدد یا مرخصی‌های طولانی، عدم امکان مداخله مستقیم سازمان‌ها و نهادهای مسئول، دادن اختیار قانونی به والدین برای تنبیه و تأدیب فرزندان و همچنین عدم ارائه تعریفی دقیق از تنبیه در قانون و عرف، موجبات تشدید کودک‌آزاری را فراهم آورده است، امید است نهاد قانون‌گذار با بازنگری مجدد وضعیت فعلی کودکان و نوجوانان و شناسایی نقاط ضعف قوانین فعلی، ضرورت تصویب لایحه حاضر را مورد توجه قرار دهد و با بررسی هر چه دقیق‌تر جزئیات و اصلاح ایرادات در کنار اقدامات تقنینی و قضایی با بهره‌گیری از نظرات اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی خصوصا جامعه‌شناسان و روانشناسان با نگاه پیشگیرانه موجبات کاهش جرائم ارتکابی علیه کودکان را فراهم آورد. حزب ندای ایرانیان با تکیه‌ بر بندهای ۳ و ۱۶ مرامنامه خود که مبتنی بر صیانت از حقوق شهروندی به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر مانند کودکان است، خود را مکلف می‌داند به وظیفه اجتماعی و مدنی خود عمل نموده و در حوزه‌های مربوطه یاری‌رسان قوای سه‌گانه کشور عزیزمان باشد.» انتهای پیام