تکرار جنایت اخلاقی و ورود مستقیم رهبری

اما موضوع به همین جا ختم نشده و کار به جایی رسیده که مقام معظم رهبری شخصا به موضوع ورود کرده و خطاب به رئیس دستگاه قضا، خواستار تسریع در محاکمه و اجرای حدود الهی در قبال محکومین این جنایت شدند.**چه بر سر ناظم خطاکار خواهد آمد؟شاید آنچه امروز بیش از همه مورد سؤال باشد این است که «حدود قانونی در برخورد با محکومین این پرونده چه خواهد بود؟»بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در گفت‌وگو با ایرنا پلاس ضمن اشاره به توصیه مقام معظم رهبری درباره تسریع امر، و اجرای حد بعد از محاکمه به تشریح این مسئله پرداخت و گفت: «اگر مشخص شود ایشان لواط به معنای اخص انجام داده، بدیهی است که حد آن اعدام است. البته باید توجه شود با توجه به سن و سال قربانیان، این حرکات، مصداق تجاوز به عنف محسوب می‌شود. چون قربانیان از نظر سنی در شرایطی نبودند که بتوانند با اراده آزاد در مقابل چنین چیزی مقاومت کنند».آن چه بعضی از بستگان زیان دیدگان از جرم مطرح کردند و متهم پرونده نیز به شکل تلویحی به آن اشاره کرده، این است که فرد، برای بچه ها فیلم مستهجن نشان داده و خود نظاره گر آنها بوده است. بهمن کشاورز درباره چگونگی وقوع این موضوع افزود: «نظاره‌گر بودن، یک انحراف و بیماری مشخصی است ولی وادار کردن بچه‌ها به چنین حرکتی در صورت اثبات، ممکن است از مقوله افساد باشد».**توصیه حقوقدان: آموزش کودکان، تشدید مجازات معلماناین حقوقدان همچنین رسانه‌ای شدن چنین موضوعاتی را مثبت دانست و افزود: «آگاهی جامعه از این وقایع باعث می‌گردد والدین حجب و حیای بیجا درباره این مسائل را کنار بگذارند و تعلیمات لازم را به بچه‌ها بدهند. البته وظیفه اولیه در آموزش این مسائل را آموزش و پرورش برعهده دارد. یعنی در مدارس است که باید حسب مورد و رعایت سن و سال و میزان توان دریافت بچه‌ها از نظر سنی، آگاه شوند تا در برابر افراد متجاوز و فریبکار بی‌سلاح و تسلیم نباشند.»کشاورز با یادآوری این که در نظام قضایی پیشین اگر چنین اعمالی از طرف معلم یا لَـلِه افراد انجام می‌شد، موجب تشدید مجازات بود، پیشنهاد داد در اصلاح قوانین جدید و از باب تعزیر برای چنین مواردی مجازات‌های شدید تعزیری برقرار شود تا بازدارندگی از وقوع چنین جرایمی بالا رود.**تسریع در رسیدگی پرونده، نتیجه دستور رهبریپس از دستور رهبری نظام واکنش‌ها به موضوع متفاوت و تسریع شد. آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی دستوری به دادستان تهران با توجه به اهمیت موضوع که موجب جریحه‌دار شدن عواطف عمومی و نگرانی خانواده‌ها شده، ضمن اشاره به دستور مقام معظم رهبری، دستور داد در اسرع وقت و ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی به پرونده رسیدگی شود. همچنین معاون فرهنگی این قوه در حاشیه مراسم رونمایی از ستاد ملی صبر اینگونه اقدامات را شرم‌آور خواند و افزود: دستور رهبر معظم انقلاب موجب شده تا رسیدگی به آن سرعت بیشتری یابد.**چرا با سعید طوسی مماشات شد؟پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس در گفتگو با ایرنا پلاس ورود مستقیم رهبری به این موضوع را نشانه بالا بودن میزان نا بسامانی ها می داند و می افزاید: «اینکه رهبری در مسایل اینچنینی ورود پیدا کنند جای تاسف دارد. به احتمال بسیار زیاد قوه قضاییه و قوه مجریه به وظایف خود به خوبی عمل نکرده اند که این حکم رهبری صادر شده است. اگر آن زمان که فردی مثل سعید طوسی که اقرار به گناه کرده بود، مجازات شده بود، درسی می شد برای افرادی که دست به چنین کارهایی می زنند. ولی وقتی می‌بینیم امثال سعید طوسی می‌توانند به راحتی از چنین محکمه ای که باید عدالت رعایت شود فرار کنند و جرمی برایشان متصور نمی شوند، می تواند مجرمین را گستاخ کند که دست به چنین حرکت هایی بزنند. مخصوصا اینکه افرادی باشند که تصور کنند از ارتباطاتی برخوردارند و دست کسی به آنها نمی رسد.»**تفاوت معلم قرآن با ناظم غرب تهراندر مقابل محمد سرشار، فعال رسانه ای اصولگرا نظر دیگری دارد و با اشاره به دو ماجرای مهم در زمینه امنیت اخلاقی نوجوانان که در یکی، رهبری علنا دستوری صادر نکردند، اما در دیگری دستور به محاکمه سریع و اجرای حدود الهی دادند، این دو پرونده را متفاوت می داند.رئیس پیشین حوزه هنری کودک و نوجوان گفته در پرونده آقای سعید طوسی ، دو سه خانواده شاکی وجود داشتند اما در پرونده دبیرستان معین، تعداد خانواده‌های شاکی بسیار بیشتر است. وی با بیان این که اتهام تجاوز به طوسی ساخته و پرداخته رسانه‌های بیگانه است، معتقد است پرونده معین برخلاف پرونده طوسی،که گفتاری و رفتاری بوده، شکایت درخصوص تجاوز، تشویق به رابطه غیراخلاقی بین نوجوانان، شرب خمر و ... وجود دارد.سرشار با اشاره به آلودگی خود مسوول برقراری نظم در پرونده مدرسه معین می افزاید: در پرونده طوسی، قوه قضاییه بسیار کند و با اطاله بسیار به پرونده رسیدگی کرد و این ترس وجود داشت که پرونده معین نیز دچار همان خطای تاکتیکی در اطاله دادرسی شود. نیز در پرونده طوسی آنچه ثابت شد گفتار خلاف شأن یکی قاری قرآن بود که البته متاسفانه قوه قضاییه حکم شایسته‌ای در این خصوص صادر نکرد. (هرچند رفتن آبروی متهم، چندین برابر آن مجازات بود.) اما در پرونده دبیرستان معین ادله‌ای وجود دارد که نشان میدهد در صورت محکومیت، باید حدود الهی بر محکومان اجرا شود **تلنگری به مجلس؟اما آنچه کمتر در خبرها به آن اشاره شد این بود که چگونه می توان میزان آسیب زیان دیدگان این جنایت را کاهش داد. به گفته والدین برخی از دانش آموزان، به رغم این که آنان در فصل امتحانات به سر می برند، تحت درمان قرار گرفته اند. پروانه سلحشوری ابراز امیدواری کرد ورود رهبر انقلاب به موضوع تلنگری برای مجلسیان باشد تا لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به صحن بیاید. او افزود: «در این لایحه بازدارندگی هایی در این زمینه وجود دارد و جرم انگاری هایی شده که می توانست به حل معضلات اینچنینی کمک کند. پس مجلس هم قصور داشته، چون چندین سال است از این لایحه می گذرد و در مجلس خاک می خورده است. البته با اصرار ما مجددا به جریان افتاد و کمیسیون قضایی بررسی شد و اکنون مدت هاست نامه زده ایم تا این لایحه زودتر به صحن بیاید.»**درمان یا پیشگیری؟این نماینده مجلس که خود دانش آموخته علوم اجتماعی است، اضافه کرد: «در مورد آسیب دیدگانی که اینچنین مورد خشونت واقع شدند بحث های روانکاوی خیلی مهم است، چون خشونت های جنسی یکی از ماندگارترین خشونت ها در ذهن و روان فرد است و زمان زیادی لازم است تا آسیب هایی که به فرد وارد شده کمتر شود. طبعا اگر کودکان و نوجوانان نسبت به این آسیب ها آگاهی کافی داشته باشند، بازدارندگی بیشتری را شاهد خواهیم بود.»او با اشاره به اهمیت پیشگیری از این قبیل موضوعات، برگزاری کلاس های آموزشی متناسب در این زمینه را وظیفه آموزش و پرورش دانست و افزود: «در سند 2030 هم یکی از موارد مد نظر آگاهی بخشی در همین موارد بود که متاسفانه مورد هجمه قرار گرفت. البته بنا بود نسخه ای بومی از آن سند تهیه شود که تا جایی که در جریانم در حال آماده شدن است.»گزارش از سید علی حسینی**اداره کل اخبار چندرسانه ای**ایرنا پلاس** انتهای پیام /*