کد خبر: 50927
منتشر شده در چهارشنبه, 10 مرداد 1397 00:18
به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر روز سه شنبه در نشست دانشجویی تحت عنوان «قوه قضاییه در بوته نقد» که در مجتمع فرهنگی سیدالشهداء شهر آبعلی برگزار شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در پرونده برادر رئیس جمهوری و برادر معاون اول رئیس جمهوری، قوه قضاییه...
به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر روز سه شنبه در نشست دانشجویی تحت عنوان «قوه قضاییه در بوته نقد» که در مجتمع فرهنگی سیدالشهداء شهر آبعلی برگزار شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در پرونده برادر رئیس جمهوری و برادر معاون اول رئیس جمهوری، قوه قضاییه نتوانسته خوب عمل کند، اظهار داشت: در مورد این دو پرونده، قوه قضاییه و قاضی ملاحظه نکرده که فلانی برادر رئیس جمهوری است و پرونده تشکیل شده است. این مقام مسئول در دستگاه قضایی افزود: قاضی وقتی دیده اتهام متوجه برادر رئیس جمهوری یا برادر معاون اول رئیس جمهوری است، قرار وثیقه صادر کرده است و اکنون نیز رسیدگی به این پرونده ها ادامه دارد. وی اضافه کرد: اینکه این موضوع طول کشیده، قبول دارم اما در برخی پرونده ها زمان بیشتر از زمان منطقی طول می کشد و در این گونه موارد چند مانع وجود دارد. محسنی اژه ای توضیح داد: قوه قضاییه واقعا به میزان ماموریتی که دارد بودجه، کادر اداری و قضایی ندارد؛ ضمن اینکه بسیاری از افرادی که تشکیلاتی کار می کنند و موقعیت دارند، کار را به گونه ای انجام نمی دهند که قاضی بتواند فوراً آن را اثبات کند. معاون اول دستگاه قضا افزود: به عنوان مثال مهدی هاشمی موقعیت و جایگاه داشت و از هر چیزی که در بازرسی کل کشور بود، اطلاع پیدا می کرد. افرادی هستند که زمان دستگیری خود را محاسبه می کنند و همین مسائل موجب می شود بررسی پرونده ها طولانی شود اما قوه قضاییه نسبت به صاحب منصبان کوتاه نیامده است.محسنی اژه ای تصریح کرد: بارها و بارها گفته ایم برای شفافیت، باید دادگاه های علنی، منتشر شود اما مجلس با قانونی که تصویب کرده جلوی این کار را گرفته است. برای چندمین بار اصلاحیه به مجلس بردیم و استدعا می کنیم و اعتقادمان بر این است که دادگاهی که علنی برگزار می شود، منتشر شود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا تاکنون قضات مفسد معرفی نشدند، گفت: تا حکمی قطعی نشود، نمی توانیم اعلام کنیم و روز گذشته نیز آیت الله آملی از دادسرای انتظامی قضات این موضوع را پیگیری می کرد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا با مجرمین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان برخورد صورت گرفته است یا خیر، تصریح کرد: بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان دو پرونده مرتبط به هم هستند. در این رابطه افراد کثیری دستگیر و بازداشت شدند و همین الان نیز تعدادی از آنها بازداشت هستند. وی اضافه کرد: همچنین تعداد قابل توجهی از اموال و زمینهایی که تهاتر کرده و قیمت گذاری بیشتری کرده بودند، برگشت داده شده و مقدار زیادی از اموال توقیف است.محسنی اژهای افزود: با بیش از 30 نفر از کسانی که به بانک سرمایه معوقه داشتند، قرار گذاشتند تا معوقات را پرداخت کنند که بعضی پرداخت کردند و برخی در حال تسویه هستند. یک یا دو نفر خلاف تعهداتشان عمل کردند که مجدداً دستگیر و در حال حاضر بازداشت هستند؛ لذا پرونده دنبال میشود.وی گفت: یکی از موارد مهم در این دست پروندهها بحث کارشناسی در مورد زمینهایی است که به عنوان وثیقه در بانک گذاشته اند. همچنین درباره شرکتهایی که به عنوان زیرمجموعه این صندوق ایجاد شدهاند و نسبت به تخلفاتی که در آنجا انجام شده، کارشناسی نیاز است و تا زمانی که کارشناس نظر ندهد قاضی نمیتواند کاری کند.گاهی در کارشناسیها اختلاف نظر فاحشی در قیمت گذاریها وجود دارد که این موضوع باعث دردسر شده و نیاز به کارشناسی دوم و سوم بوجود میآید.محسنی اژهای ادامه داد: به هر تقدیر یکی از پروندههایی که کار بسیار سنگینی در مورد آن صورت گرفته، پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بود که اموال زیادی به بانک سرمایه و صندوق برگشته یا در حال برگشت است و بیش از 50 نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که علت عدم شفافیت در پرونده مشایی و بقایی چیست، گفت: منظور شما را از شفافیت متوجه نمیشوم. شما از ابتدای جلسه تا این جا سه گونه تعبیر از شفافیت ارائه کردهاید و به موضوع عدالت، نظارت و موضوع پروندهها در مورد شفافیت اشاره کردهاید. این که شما میخواهید ببینید عملکرد قوه قضاییه درست است یا غلط، سوال دیگری است که این موضوع در قانون اساسی پیشبینی شده است.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما چهار گونه نظارت داریم: مجلس در یک بخش، دیوان محاسبات در بخشهایی از قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور در امور اداری و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در برخی امور دیگر میتوانند نظارت کنند و حتی کمیسیون اصل 90 در نحوه کار هر سه قوه و بر خود مجلس نیز میتواند نظارت داشته باشد و مکانیزمهای مختلفی در خصوص نظارت داریم اما اگر منظور شما از شفافیت، پرونده آقای بقایی است قطعاً ما نمیتوانیم اسم و موارد اتهامی کسی را پیش از قطعی شدن حکم بگوییم و در مورد آقای بقایی وقتی حکم قطعی شد آن را اعلام کردیم.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تکلیف پروندههای حقوقهای نجومی چه شد گفت: چندین بار در این موارد توضیح دادم. از طرف دیوان محاسبات حتی یک مورد به عنوان اینکه جرمی واقع شده به قوه قضاییه اعلام نشد. همچنین از طرف دولت نیز چیزی اعلام نشد و قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد شد و سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد.وی تصریح کرد: این موارد سه قسم بودند افرادی بودند که وجوه را گرفته و جرمی مرتکب نشده بودند که آن را بازگرداندند. افرادی علاوه بر اخذ وجوه اضافی، تخلفی انجام داده بودند که پول را برگرداندند و مجازات نیز شدند و بعضی از پروندهها نیز همچنان در جریان است.وی در پاسخ به سوالی درباره اتهام برخی اعضای اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی و اینکه آیا با دانشجویی که به دنبال مبارزه با فساد است، اینطور برخورد میشود، گفت: اگر بخواهیم از طریق غلط یک کار صحیح را دنبال کنیم، عارضه دارد. ما نمیتوانیم بگوییم که میخواهیم از یک مجرای خلاف، عدالت بورزیم. نمیتوانیم بگوییم میخواهیم عدالت را محقق کنیم اما از راه توهین، افترا و اقداماتی که صحیح نیست و جرم است.اجتمام**ع.ی*1834*3404
انتهای پیام /*
نوشتن دیدگاه