يك سال هم گذشت و سرنوشت زنجاني همچنان مبهم باقي مانده است. زماني از او به‌عنوان كارآفرين ياد مي‌شد؛ اما او حالا متهمي پاي چوبه دار است. او از سال 1392به‌دليل بدهي بيش از 2ميليارد يورويي به وزارت نفت در زندان است. اعدام نتيجه 26جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده بابك زنجاني است. ميلياردري كه نامش 3سال پيش و زماني كه در جلسه استيضاح وزير كار دولت احمدي‌نژاد فيلمي در مجلس پخش شد نامش بر سر زبان‌ها افتاد. در آن فيلم سعيد مرتضوي و فاضل لاريجاني در خلال گفت‌وگو و مذاكره خود از بابك زنجاني نام بردند. زنجاني به گفته خودش سرباز نظام بوده است؛ اما زماني كه مسئوليت فروش نفت به‌دليل تحريم‌ها به او سپرده شد، نفت را فروخت اما پولي به وزارت نفت پس نداد؛ بنابراين حكم اعدامش امضا شده؛ اما هنوز طلبش به وزارت نفت پرداخت نشده است. همين موضوع مهم‌ترين چالش پيش روي دولت و قوه قضاييه است. بابك زنجاني اگر اعدام شود، وزارت نفت به پولش نمي‌رسد، در طرف ديگر، قوه قضاييه در حكم اعدام اين ميلياردر بزرگ نفتي مصر است. مخالفان اعدام بسياري براين باورند كه با اعدام زنجاني بسياري از گره‌هاي كور اين پرونده كورتر مي‌شود؛ لذا مخالف اعدام او هستند، افرادي مانند حسين دهدشتي و اميرعباس سلطاني كه در مجلس نهم به‌شدت پيگير پرونده اين بدهكار نفتي بودند. به عقيده آنان «افراد صاحب نفوذ و دست‌هاي پشت‌پرده در اين پرونده به‌فراموشي سپرده مي‌شوند و بازپس گرفتن بدهي‌هاي او دشوارتر از همين كه هست خواهد شد.» اعدامي كه تا به امروز با اما و اگر همراه است. فساد في‌الارض و اخلال در نظام اقتصادي كشور، كلاهبرداري گسترده از شركت ملي نفت ايران، جعل اسناد بانكي و حواله‌هاي ارزي، جعل دستور انتقال بين‌ بانكي و پولشويي به مبلغ يك هزار و 967ميليون يورو و نشر اكاذيب اتهاماتي هستند كه متهمش بابك زنجاني است و به‌دليل 2 اتهام نخست، قاضي حكم به اعدام او داده است. يك روز گفته مي‌شود درصورتي كه بابك زنجاني همه بدهي خود به وزارت نفت را پرداخت كند در مجازاتش تخفيف داده مي‌شود و روز ديگر از قطعي بودن حكم اعدام اين متهم حتي با وجود پرداخت بدهي‌اش صحبت مي‌شود. حتي گفته شد زنجاني مي‌تواند با وثيقه 10هزار ميليارد توماني آزاد شود. اما پيش از اعلام حكم، غلامحسين محسني‌اژ‌ه‌اي سخنگوي قوه قضاييه گفته بود كه «او هنوز نتوانسته وثيقه مناسب يعني وثيقه‌اي به ارزش حداقل ۱۰ هزار ميليارد تومان ارائه كند.» زنجاني به مثابه جعبه سياه بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان هفتم تير امسال در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا، گفته بود:«با اعدام بابك زنجاني جعبه سياه فساد چند هزار ميلياردي از بين مي‌رود.» شايد اشاره شيخ الوزراي دولت يازدهم به مسئولاني است كه اجازه ورود فردي به نام بابك زنجاني را به صنعت نفت كشور داده‌اند؛ كساني كه گويا از برده شدن نامشان در اين پرونده بزرگ واهمه دارند. اما پاسخ اژه‌اي به اين اظهارات به‌گونه‌اي ديگر است. آنطور كه سخنگوي قوه قضاييه گفته است «اگر قصد ضربه زدن به نظام متهم احراز يا علم به نتيجه داشته باشد كه اين مبلغ از ارز كه مورد نياز جمهوري اسلامي است، او به‌صورت كلك و پلتيك، بردارد و حتي ادعا كند تسويه حساب كرده‌ام و با محاسبات پيچيده اين كارها را كرده علم به اين موضوع پيش آمده كه كارهاي آگاهانه با قصد ضربه زدن به نظام است. اين حكم قطعي است. در قانون پيش‌بيني شده اگر او پول را برگرداند مي‌تواند از تخفيف قانوني در مجازات استفاده كند.» تخفيف در اعدام؟ «بابك زنجاني مي‌تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشيماني از مقررات ذيل ماده 114قانون مجازات اسلامي بهره‌مند شود.» اين را عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران گفته است. اما ماده 114قانون مجازات اسلامي چه مي‌گويد؛ براساس اين ماده قانوني؛ «در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد. همچنين اگر جرائم فوق غيراز قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.»اين گفته‌هاي مسئولان در شرايطي است كه هفدهم آذرماه، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور در يك برنامه تلويزيوني بيان كرد كه «حكم اعدام قطعي شده اما مهم‌ترين كار براي ما بازگرداندن بدهي و اموال به بيت‌المال است. اگر اموال برگردد ممكن است، تخفيف داده شود.» تخفيف، همان گره ديگري است كه پيچيدگي اين پرونده را دو چندان كرده. مشخص نيست كه منظور مسئولان قضايي از تخفيف، شامل تخفيف در مجازات كه همان اعدام است مي‌شود؟ درصورتي كه هم وزير نفت و هم بسياري از كارشناسان قضايي و وزارت اطلاعات و بانك مركزي كه مسئول رسيدگي به پرونده زنجاني هستند، تأكيد دارند كه اموال داخل و خارج از كشور او كفاف 2ميليارد و 800ميليون يورويي او را نمي‌دهد، چرا كه براساس برآورد آنان، ارزش اموال داخل كشور اين متهم چيزي در حدود 2هزار و 600ميليارد تومان است. 24بهمن سال 95هم اژه‌اي در نشست خبري درباره اجراي حكم اعدام زنجاني توضيح داد كه «يكي از احكام صادر شده، سلب حيات است، ولي حكم زندان هم دارد. مرتبا جلساتي براي شناسايي اموال برگزار مي‌شود. براي اجراي آن بخش از حكم يعني اعدام، بايد سرنوشت اموال او مشخص شود. بايد كارشناسي شود. به رويت وكيل او برسد. به اعتراضات رسيدگي شود. اين چه زماني است؟ نمي‌توان زمان تعيين كرد. نسبت به تتمه بدهي او هم پرونده باز است. هنوز به‌صورت مطمئن نفهميديم ايشان پول نقدي در بانك داخلي يا خارجي دارد يا نه. اين را مطمئن نيستيم هست يا نه. مي‌پرسند تا كي؟ امكان تعيين زمان به‌صورت مشخص وجود ندارد.»سخنگوي قوه قضاييه اين را هم گفته بود كه «آن كسي كه گفته قبل از عيد، حكم اجرا مي‌شود، اگر منظور سلب حيات و اعدام است، ناشي از بي‌اطلاعي است.» اشاره او به اظهارات علي‌اصغر هندي، مسئول كميته مطالبات وزارت نفت بود كه گفته بود: احتمال اجراي حكم اعدام بابك زنجاني تا پيش از عيد وجود دارد. چهارم اسفند بار ديگر محسني‌اژه‌اي درباره پرونده بدهكار نفتي تأكيد كرد كه «حكم در زمان حاضر در حال اجراست؛ وقتي حكمي صادر مي‌شود درصورت وجود بخش‌هاي ديگر، نخست بايد آن بخش‌ها قطعيت يابد بعد حكم اجرا شود.»به گفته او «در حال شناسايي اموال هستيم. اعدام هم متوقف بر اين امر نيست، تكرار مي‌كنم و تأكيد مي‌كنم كه اعدام متوقف بر اين امر نيست؛ لكن بخشي از كار در حال اجراست و اگر ذيحق ايشان نسبت به كارشناسي‌ها اعتراض داشته باشند بايد به اعتراضات آنها رسيدگي شود.» عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران از متهمي كه در دي ماه 95 در يكي از كشورهاي همسايه دستگير شد هم به عنوان جعبه سياه فعاليت هاي محرمانه بابك زنجاني ياد كرده و گفت كه بازجويي از او ادامه دارد . شايد اين جعبه سياه كه دولت آبادي درباره آن حرف زده، راز مگوي پول هاي زنجاني را بداند.