به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری با رسانه‌ها ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع)، گفت: در مجموعه کشور و به ویژه قوه قضاییه قوانین و مقررات ابزار اصلی تحقق و اجرای عدالت است. ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم. وی افزود: در دوره جدید قوه قضاییه در جهت تامین و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز یکی از معاونت‌های فعال این قوه، معاونت حقوقی بوده است که این معاونت در ۵ ماه اخیر سال جاری تاکنون با بسیج همه امکانات و بهره‌گیری از چهره‌های علمی ۱۵ لایحه و دستورالعمل مورد نیاز تهیه و تدوین کرده است که آیین‌نامه‌ها به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از لوایح مهم مثل لایحه امنیت بانوان، لایحه ثبت شرکت‌ها و لایحه موسسات غیرتجاری و لایحه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها در قوه کارشان به اتمام رسیده و به دولت ارسال شده است. وی گفت: در زمینه تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی و به مرور حذف معاملات عادی در مورد املاک در چرخه قراردادها و نقل و انتقال املاک، اهتمام جدی داریم و تدوین قوانینی که بتواند با تثبیت مالکیت از طریق رسمی زمینه پرونده‌های فراوانی در اثر معاملات عادی  ایجاد  شود را در دستور کار قرار دادیم تا خدمتی انجام شود اما نیاز به قوانین داریم. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به قانون حدنگار یا کاداستر ادامه داد: قانون حدنگار یا کاداستر که اجرای آن در سازمان ثبت با قوت انجام می‌شود، نیازمند حمایت دولت است. در این قانون پیش‌بینی شده بود که ظرف ۵ سال تمام اسناد، به صورت کاداستری صادر شوند که بخشی صادر شده است اما اراضی دولتی کمترین اقدام را برای صدور اسناد کاداستری داشته‌اند. وی افزود: یکی از معضلات ما در اسناد رسمی تعلل دستگاه‌ها و نهادهای متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت و اخذ اسناد دولتی است‌. بسیاری از املاک دولتی  و اسنادی که در مالکیت دولت هستند و اسنادی که از قوانین مصادره شده و در اختیار ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان است برای بخشی از آنها  سند صادر نشده است. سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: نهادهای دولتی و عمومی و شهرداری‌ها اولا در رابطه با تثبیت مالکیت در اسرع وقت تا قبل از پایان سال ۹۸ اقدام کنند و ثانیا قبل از آن هم پیگیر باشند که برای آنها اسناد کاداستری صادر شود. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صحت و سقم و علت بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که در فیلترینگ تلگرام نقش داشته است، گفت: موضوعات را نباید پیوند دهیم. کسی ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج می‌نهیم اما اگر خطایی مرتکب شود حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود. این موضوع ربطی به اینکه  قبلا چه احکامی ایشان صادر کرده است ندارد. وی افزود: در پرونده‌ای که قبلا مورد بحث شده درارتباط با پیگیری عناصری که در داخل قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند، دو نفر از قضات  که یکی از قضات شاغل و یکی هم‌ اخیرا بازنشسته شده بود تا امروز بازداشت شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با تکمیل تحقیقات ممکن است افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گیرند. وی درباره علت بازداشت او گفت: این موضوع به پرونده خاصی که قبلا بحث شده بود مرتبط است. خبر تکمیل می‌شود ...